چکیده در فقه و حقوق شهادت به عنوان یکی از ادله ی اثبات دعوا از ارزش بالایی برخوردار است و به وسیله ی آن اکثر اعمال و وقایع حقوقی قابل اثبات است. در کنار این دلیل، ادله ی دیگری نیز وجود دارد که به منظور اثبات حق مقرر شده اند. مقایسه ی صورت گرفته بین شهادت و هر یک از این ادله سبب روشن تر شدن ارزش شهادت بین این ادله است. اقرار در مقایسه با شهادت دارای تقدم رتبی است وبا وجود اقرار نوبت به شهادت نمی رسد لذا با وجود اقرار دامنه واعتبار شهادت محدود می شود و شاید به صراحت بتوان گفت با وجود اقرار( با جمیع شرایط قانونی) شهادت جایگاهی ندارد.دلیل مقایسه شده ی بعدی سند می باشد. در این زمینه تا قبل از نظریه ی شورای نگهبان مبنی بر بی اعتباری سند در مقابل شهادت، سند از ارزش بالاتری نسبت به شهادت برخوردار بود ولی با نظریه ی شورای نگهبان سند از اعتبار اولیه ی خود افتاد و در تعارض با شهادت، شهادت اعتبار بیشتری را دارا شد. دلیل مقایسه شده ی دیگر سوگند است. سوگند جزء ضعیف ترین ادله ی اثبات دعوا به حساب می آید و از جهت دامنه شمول با شهادت یکی است ولی از لحاظ ارزش اثباتی شهادت مقدم بر سوگند وبا وجود شهادت، ادای سوگند از طرف مدعی علیه منتفی می باشد. دلیل چهارم تحقیق محلی می باشد.تحقیق محلی در ارتباط با شهادت با توجه به اینکه قانونگذار آن را از امارات قضایی دانسته ارزش اثباتی بالاتری از شهادت را داراست ولی با وجود شهادت نوبت به تحقیق محلی نمی رسد و تحقیق محلی در طول شهادت قرار دارد. دلیل پنجم معاینه ی محل می باشد.بنا بر نظر قانون گذار معاینه ی محل نیز از امارات قضایی می باشد و چون برای قاضی علم شخصی حاصل می کند تقدم ارزشی بر شهادت دارد اما معاینه ی محل نیز مانند تحقیق محلی در طول شهادت می باشد..در مقایسه ی شهادت با امارات می توان گفت شهادت مقدم بر امارات قانونی می باشد چرا که اعتبار این نوع از امارات تا زمانی است که دلیلی در بین نباشد و در تعارض با شهادت، شهادت از ارزش بیشتری برخوردار است ولی امارات قضایی چون برای شخص دادرس افاده ی علم می کنند ارزش بالاتری از شهادت را دارا هستند و از لحاظ ارزش اثباتی مقدم بر شهادت هستند. واژه های کلیدی: شهادت، ادله اثبات دعوا، اقرار، سند، سوگند، امارات

چکیده جایگاه ارزشمند سند به عنوان یکی از مهمترین واساسی ترین ادله اثبات دعوی و بلکه ابزاری برای تنظیم روابط حقوقی ، اقتصادی و اجتماعی مردم می طلبد تا ضمن تحلیل از عناصر شکل دهنده آن، شقوق مختلف آنرا نیز مورد بررسی قرار دهیم ، هرچند اسناد مختلف به هر ترتیبی که تنظیم شده با شند، سندیت خود را دارا خواهند بود، لیکن از حدود صد سال پیش و همزمان با دخالت دولت در اداره امور مردم بر مبنای قانون موضوعه، جایگاه ویژه ای برای سند رسمی شناخته شد و آن را واجد اعتبار خاص گردانید، حمایت حاکمیت و تضمین اعتبار سند رسمی از یکسو و تمایل مردم برای بهره مندی از آثار حقوقی آن از سوی دیگر بر منزلت این تأسیس حقوقی افزوده است ونه فقط دولت تشویق به تنظیم سند رسمی را در بر قراری نظم و ایجاد عدالت موثر می داند، بلکه مردم نیز مصلحت خود را برای احقاق حقوق خویش در آن می بینند، آثار مثبت متعددی که تدوین سند بصورت رسمی در پی خواهد داشت، انگیزه عمومی را برای تمسک به آن اولاً به دلیل تأثیر سازنده و موثر در برقراری امنیت روانی جامعه و ثا نیاً به جهت تضمین حقوق آحاد جامعه در دعاوی مطروحه چه در مقام ادعا یا به منظوردفاع، افزایش می دهد. تدقیق در آثار تنظیم سند رسمی نشان می دهد که به رغم تلاش های قانونگذار هنوز هم ابهامات و چالش های متعددی در باب اعتبار شکلی و ماهوی و اجرایی اسناد رسمی وجود دارد که در منابع حقوقی کشور ما پاسخ صریح و قاطعی نیافته است، در این تحقیق تلاش شده است تا به بررسی آثار حقوقی سند رسمی از جمله ارزش و اعتبار شکلی و ماهوی در محتویات و مندرجات ، لازم الاجرا بودن و اعتبار تاریخ در سند رسمی بپردازیم، پژوهش انجام شده در این تحقیق بیانگر آن است که : علیرغم اقبال قانونگذار به افزایش مصادیق اجباری تنظیم سند رسمی و به رغم لازم الاجرا شناختن اینگونه اسناد و سعی در بر قراری امتیازات وتقویت جایگاه اثباتی و اجرایی اسناد رسمی، فقدان ضمانت های اجرایی ملموس و واگذاری ابهامات به رویه های قضایی وثبتی نتوانسته است به نحو شایسته، غرض و مقصود قانونگذار را حاصل کند. واژگان کلیدی : سند رسمی، محتویات ،مندرجات ، آثار حقوقی