یکی از چالش های اساسی که امروزه هر کشوری با آن روبروست، بیکاری است. این مشکل همواره سیاست مداران و اقتصاددانان را به ارائه راهکار و راه حل در این زمینه وادار نموده است. از جمله ی این راه کارها می توان به سیاست-های پولی اشاره کرد که از سوی بانک های مرکزی برای مقابله با این مشکل اعمال می شود. این مطالعه اثرات سیاست پولی بر بیکاری را زمانی که نااطمینانی نسبت به تورم وجود دارد، بررسی می کند. داده های سالیانه طی دوره ی زمانی 1353 تا 1390 کشور ایران در این خصوص مورد استفاده قرار گرفته است. در واقع این مطالعه شامل دو مرحله است. در مرحله ی اول نااطمینانی تورم با استفاده از روش های مختلف برآورد می شود و در مرحله ی بعدی مقدار نااطمینانی برآورد شده، در مدل اصلی قرار داده شده و سپس مدل تخمین زده می شود. در این مطالعه تورم بر اساس سه روش محاسبه می شود (اختلاف سطح cpi، لگاریتم cpi و شاخص ضمنی قیمت). بر اساس آزمون های انجام شده در این خصوص، دو روش مناسب تشخیص داده شد (اختلاف سطح cpi و لگاریتم cpi). در خصوص محاسبه ی نااطمینانی تورم از مدل های خانواده garch شامل، arch، garch و egarch در این زمینه استفاده می-شود. علت استفاده از این سه روش در نظر گرفتن اثرات متقارن و نامتقارن شوک های قیمتی بر نااطمینانی تورمی است. همچنین علاوه بر این مدل ها، برای محاسبه ی نااطمینانی تورم یک روش دیگر نیز پیشنهاد شده است. در روش پیشنهادی ارائه شده با استفاده از تورم دوره ی قبل و انجام یک سری تعدیلات، نااطمینانی تورم محاسبه می شود (با توجه به برآوردهای انجام شده مشخص شد که روش پیشنهادی در مورد ایران سازگارتر است). داده های تولیدشده با استفاده از روش های مذکور (12 سری با توجه به فروض و روش های مختلف تولید می شود) به عنوان یک جانشین برای نااطمینانی تورم در مدل اصلی قرار داده می شود. همچنین مدل اصلی بر اساس تئوری های رایج در اقتصاد کلان و توابع عرضه و تقاضای کل تصریح شده است که عامل نااطمینانی تورم نیز به مدل اضافه شده است. بر این اساس مدل اصلی یک بار بدون اضافه کردن عامل نااطمینانی تورم و یک بار نیز با اضافه نمودن عامل نااطمینانی تورم و با استفاده از روش gmm تخمین زده می-شود. در این خصوص 252 معادله تحت سناریوهای مختلف برآورد گردیده است (شامل 36 معادله بدون وجود عامل نااطمینانی تورم و 216 معادله با وجود عامل نااطمینانی تورم). در مدل بدون عامل نااطمینانی تورم نتایج نشان دهنده ی آن است که سیاست پولی بر بیکاری موثر است؛ یعنی افزایش حجم پول یا نقدینگی باعث کاهش بیکاری می شود و برعکس. همچنین در مدلی که عامل نااطمینانی تورم لحاظ شده است نیز نتایج نشان دهنده ی این است که تأثیر سیاست های پولی بر بیکاری، با وجود نااطمینانی تورم کاهش پیدا می کند؛ به عبارت دیگر حضور عامل نااطمینانی تورمی در مدل، مقداری از تأثیر این سیاست ها را خنثی می کند. به علاوه نتایج بیان کننده ی آن است که رابطه ی مستقیم و معنادار بین نااطمینانی تورم و بیکاری وجود دارد، یعنی افزایش در نااطمینانی تورم منجر به افزایش در بیکاری می شود. این نتایج، فرضیه ی فریدمن در این خصوص که افزایش نااطمینانی تورم منجر به افزایش بیکاری می گردد را تأیید می کند.

تأثیرگذاری توسعه مالی بر رشد اقتصادی یکی از مهمترین کانال¬های موجود در موضوعات اقتصادی است که بحث¬ها و جنجال¬های زیادی را به خود اختصاص داده است. برخی از اقتصاددانان معتقدند که توسعه مالی از طریق افزایش سطح پس¬انداز و افزایش سطح سرمایه¬گذاری می¬تواند زمینه مناسب رشد اقتصادی را فرآهم سازد و گروهی نیز به انتقال توسعه مالی بر رشد اقتصادی از طریق تأثیرات آن بر تخصیص منابع و کارایی سرمایه تأکید دارند. مطالعه حاضر به بررسی آثار توسعه بازارهای مالی بر تولید ناخالص داخلی سرانه با استفاده از داده¬های پانل 30 استان ایران طی دوره زمانی 1390-1380 مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم¬یافته (gmm)، مدل خودتوضیحی با وقفه¬های توزیعی (ardl) و آزمون علیت گرنجر می¬پردازد. برای این منظور از متغیرهای تعداد شعب بانکی در هر 10000 نفر، نسبت سپرده به تولید ناخالص داخلی و نسبت اعتبارات اعطایی بانک¬ها به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص¬های توسعه نظام بانکی و همچنین متغیرهای مخارج جاری دولت به تولید ناخالص داخلی و مخارج عمرانی دولت به تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیرهای کنترل استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین¬زن گشتاورهای تعمیم¬یافته، حاکی از این است، که به غیر از شاخص اعتبارات اعطایی بانک¬ها به بخش خصوصی نسبت به تولید ناخالص داخلی که دارای رابطه مثبت با رشد اقتصادی می¬باشد، توسعه مالی تأثیر منفی بر رشد اقتصادی استان¬ها داشته است. همچنین نتایج حاصل از مدل (ardl) نشان می¬دهد که هم در کوتاه¬مدت و هم در بلندمدت توسعه مالی تأثیر منفی بر رشد اقتصادی استان¬ها دارد. براساس آزمون علیت گرنجر، در کوتاه¬مدت تنها بین متغیرهای نسبت اعتبارات اعطایی بانک¬ها به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی سرانه استان¬ها رابطه علّی وجود ندارد در دو شاخص دیگر (نسبت سپرده به تولید ناخالص داخلی و شاخص ترکیبی توسعه مالی) رابطه علّی یک¬طرفه از تولید ناخالص داخلی سرانه به شاخص توسعه مالی می¬باشد. در بلندمدت یک رابطه علّی یک¬طرفه از تولید ناخالص داخلی سرانه به شاخص¬های توسعه مالی برقرار بوده است.

امروزه دستیابی به رشد اقتصادی یکی از مهم ترین هدف های کشورها به حساب می آید. عوامل مختلفی ازجمله توسعه بازارهای مالی و فنّاوری می توانند بر رشد اقتصادی موثر هستند. اقتصاددانان معتقدند با نادیده گرفتن رابطه ی بخش مالی و پیشرفت فنّاورانه با رشد اقتصادی، درک فرایند رشد مالی ناقص خواهد بود. در این تحقیق سعی شده است که تأثیر همزمان توسعه مالی و فنّاوری بر رشد اقتصادی با استفاده از تکنیک گشتاورهای تعمیم یافته (gmm) و تأثیر جداگانه ی آن ها بر رشد اقتصادی با استفاده از روش خود توضیح برداری با وقفه های توزیعی (ardl) برای کشورهای منتخب خاورمیانه برای دوره (1376-1391)، موردبررسی قرار گیرد. همچنین جهت علیت بین متغیرها با استفاده از روش علیت گرنجر به دست آمده است. نتایج به دست آمده از روش gmm نشان می دهد که توسعه مالی و فنّاوری بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت و معنی داری دارند و نتایج روش ardl حاکی از تأثیر مثبت و معنی دار توسعه مالی بر رشد اقتصادی و نامشخص بودن فنّاوری بر رشد اقتصادی است. نتایج آزمون علیت نشان می دهد که یک علیت دوطرفه بین توسعه ی مالی و رشد اقتصادی وجود دارد همچنین جهت علیت از فنّاوری به رشد اقتصادی است و علیت یک طرفه از توسعه مالی به تکنولوژی وجود دارد.

چکیده: این مطالعه به بررسی نوسان های ادوار تجاری بر اساس شاخص اقتصاد دانش بنیان می پردازد. داده های مورد استفاده به صورت تلفیقی از طریق در نظر گرفتن 116 کشور در دوره زمانی 1990 تا 2012 جمع آوری شده است. تاثیر نوسان های دورهای تجاری با توجه به سطح اقتصاد دانش کشور ها مورد مطالعه قرار گرفته است. در این دسته بندی ها، کشورها به سه دسته ی اقتصاد دانش بنیان بالا، متوسط و پایین طبقه بندی شده اند. برای برآورد از گشتاور تعمیم یافته (gmm) و سیستم معادلات همزمان و برای تفسیر نتایج از معادلات تفاضلی استفاده شده است. نتایج در سه قسمت قابل توضیح هستند: کشورهای اقتصاد دانش بنیان بالا، نوسان های ادوار تجاری کاهنده و میرا و حرکت این نوسانات همگرا، در این کشورها عرضه و تقاضای دانش محور متناسب با همدیگر وجود دارد. کشورهای اقتصاد دانش بنیان متوسط نوسان های ادوار تجاری ثابت و تکرار شونده و حرکت این نوسانات تقریباً همگرا، عرضه و تقاضا تقریباً دانش محور وجود دارد. کشورهای اقتصاد دانش بنیان پایین نوسان های ادوار تجاری نوسانات خیلی شدید و بی ثبات، در کشورهای با اقتصاد دانش بنیان پایین تقاضای دانش محور وجود دارد اما عرضه متناسب با آن وجود ندارد و این باعث می شود که حرکت نوسانات ادوار تجاری واگرا نیز باشد. کلید واژه: مدل سازی دورهای تجاری، کینزین های جدید، معادلات تفاضلی، رونق، رکود، روش gmm

چکیده رشد اقتصادی یکی از اهداف اصلی هر اقتصادی است و افزایش ثروت و رفاه مردم و جامعه و ایجاد اشتغال از اهداف توسعه اقتصادی است. رشد اقتصادی تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله سرمایه گذاری و صادرات و.... قرار می گیرد. دریک اقتصاد باز، تکنولوژی و دانش ممکن است از طریق صادرات و واردات منتقل شده و در نتیجه موجب رشد اقتصادی شود و این امر نیز به نوبه خود، صادرات و واردات را تحت تأثیر قرار دهد وهمچنین بر نرخ بیکاری نیز تاثیرمی گذارد . لذا توجه به عوامل کلیدی مانند سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، صادرات و بیکاری می توانند عواملی در جهت رشد اقتصادی در نظر گرفته شوند. این مطالعه با استفاده از داده های سالانه بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و داده های بانک جهانی به بررسی رابطه بین سه متغیر مهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی، صادرات و بیکاری در ایران پرداخته است. ابتدا به بررسی رابطه علیت بین سه متغیر مورد نظر و سپس با استفاده از روش تخمین، gmm،ardl و var به بررسی اندازه تاثیر متغیرها پرداخته است. نتایج حاصل از علیت گرنجر نشان می دهند که علیت از سمت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به سمت صادرات وجود دارد. آزمون جوهانسون و ardl باند نیز بروجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای مورد مطالعه دلالت دارند. نتایج تخمین کوتاه مدت و بلندمدت نیز نشان می دهند که بیکاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ترتیب اثر منفی و مثبت بر صادرات دارند. همچنین نتایج حاصل از ecm نشان می دهد که در هر دوره 58/0 درصد از عدم تعادل های کوتاه مدت از بین می روند. علامت متغیرها در روش تخمین gmm نیز همانند روش های دیگر است و تنها در مقدار ضرایب تفاوت وجود دارد. برای معتبر بودن متغیرهای ابزاری در روش gmm از آزمون هانسن(سارگان)استفاده شده است، که بر معتبر بودن متغیرهای ابزاری دلالت دارند. بنابراین برای افزایش صادرات و کاهش بیکاری ،همچنین رشد اقتصادی باید توجه ویژه ای به سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشت، به طوری که زیر ساخت های لازم برای افزایش سرمایه گذاری خارجی را فراهم کرد.