در این پایان نامه امکان تغییر نظام حقوقی- سیاسی ایران از نظام شبه مختلط به نظام پارلمانی بررسی شده است و تا حد امکان قابلیت اجرایی کردن این نظریه در کشور تبیین گردیده است. در این راستا، نشان دادن ظرفیت ها و محدودیت های ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران برای تبدیل به نظام مذکور، هدفی است که در پژوهش حاضر به آن پرداخته شده است. وجود وجوه تمایز و نیز موانع ساختاری نظام جمهوری اسلامی ایران برای تبدیل به نظام پارلمانی که شامل غیر قابل تغییر بودن جمهوریت نظام، تزاحم اشراف قانونی و معنوی ولایت فقیه با برتری مطلق مجلس شورای اسلامی و فقدان احزاب سیاسی قدرتمند در جمهوری اسلامی ایران می باشند، بر ظرفیت های تغییر نظام حقوقی- سیاسی ایران غلبه داشته، لذا تغییر در ساختار کشور به بروز معضلات قابل توجهی در نظام جمهوری اسلامی ایران منتهی می گردد.