قاعده مقتضی و مانع در متون فقهی کم و بیش مستند احکام قرار گرفته و مورد مناقشه فقهاء و اصولیین می باشد و مشهور معتقند مقتضی و مانع، قاعده نیست بلکه یکی از مسائل ذیل استصحاب است لذا نگارنده بر آن شد تا پیرامون این قاعده پژوهش جامعی انجام دهد. به عقیده ما مقتضی دارای حیثیت مستقلی است و هر گاه می گوییم مقتضی احراز شد یعنی با ماهیت مستقل خودش محرز گشته و قطعا اقتضاء خود را خواهد داشت مانند نکاح که مقتضی حلیت وطی است و هرگز به طلاق که مانع حلیت می شود وابسته نیست زیرا طلاق نیز یک ماهیت مستقلی دارد ولی گاهی امری مانع تاثیر مقتضی می شود نه اینکه مانع اقتضاء مقتضی شود به عبارت دیگر مانع ، از تاثیر مقتضی جلوگیری خواهد کرد نه اینکه مانع موجودیت مقتضی شود. از سوی دیگر معقتدیم مانع همیشه برای تاثیر مقتضی شرطیت ندارد بلکه مانع به عنوان یک مزاحم و واقعه خارج از حیثیت مقتضی تاثیر دارد ولی شرط اقتضاء مقتضی عدم المانع نمی باشد. لذا با توجه به اینکه این قاعده ادله مهمی چون بنای عقلاء و روایت دارد نمی توان به سادگی عدم حجیت قاعده را عنوان کرد بلکه برعکس از آنجا که این قاعده افاده ظن می کند با ارزشتر از اصول عملیه می باشد لذا نه تنها نباید به جهت مباحث مشترک ذیل استصحاب پیرامون آن بحث کرد بلکه به عنوان یک قاعده فقهی باید در کتب قواعد فقهیه بدان پرداخته شود.