چکیده گستردگی وشدت خسارت ناشی از حوادث رانندگی وعدم پاسخ گویی نظام کهن مسوولیت مدنی به نیاز زیان دیدگان این گونه حوادث، موجب گردید تا قانون گذار ایران نیز هم داستان با سایر نظام های حقوقی، با ایجاد طرح های تکمیل کننده مسوولیت مدنی نسبت به توزیع خسارات در سطح جامعه اقدام نموده وجهت رفاه حال آسیب دیدگان این گونه حوادث، خسارات بدنی آنان را بدون توجه به عنصر تقصیر، تامین نماید. بر اساس ماده 10 قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، صندوق تامین خسارت های بدنی، بر مبنای تعهد قانونی و در راستای اجرای اصل لزوم جبران خسارت و برقراری عدالت توزیعی و انصاف حقوقی به صورت توامان تشکیل شده تا اقدام به جبران خسارت زیان دیدگانی نماید که امکان جبران خسارت از طریق سیستم بیمه ای را ندارند. هدف از انجام این تحقیق پس از شناسایی مبانی آن، بررسی ساختار وعملکرد صندوق از ابتدا تاسیس تا کنون و بیان نقاط قوت و ضعف آن وشناخت برخی مسائل و مشکلات مربوط به آن می باشد. اگر چه عملکرد صندوق در ابتدای امر، به جهت سیاست مسوولین وقت در عدم شناساندن این نهاد در جامعه و عدم وجود ساختار منسجم و مناسب، موجب جبران نشدن زیان بسیاری از اشخاص تحت پوشش آن گردید که از این حیث بحث های بسیاری در ناکارآمد بودن ساختار وعملکرد این نهاد مطرح شد. اما پس از تصویب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری در سال 1387 وبا اصلاح ساختار اداری صندوق و تقویت منابع مالی آن و همچنین توجه مراجع قضایی در ارجاع زیان دیدگان به صندوق، عملکرد آن بسیار کارآمد تر از گذشته گردیده است. البته این بهبودی درکارکرد صندوق، مستلزم ایجاد رویه قضایی متناسب با شرایط صندوق و همکاری بیش از پیش نهادهای قضایی و اجرایی در ارائه اطلاعات لازم و اجرای دقیق قانون بیمه اجباری می باشد. کلید واژه: صندوق تأمین خسارت های بدنی، مسوولیت مدنی، قانون بیمه اجباری، رویه قضایی، شخص ثالث، تعهد قانونی، حوادث رانندگی