چکیده به حکایت تجربه ، تعداد زیادی از متّهمانی که در جریان تحقیقات مقدّماتی یا دادرسی بازداشت گردیده اند ، با صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب مواجه گردیده اند ؛ کسی که بدون جهت مورد دستگیری یا بازداشت واقع شده ، از اصل آزادی یا حقوق ناشی از آن که همه افراد در آن برابر اند ، محروم گردیده است ، این نابرابری عارض شده باید قابل جبران باشد . حقّ بر جبران خسارت ، از اصول بنیادین حقوق بشر برآمده ، ضمن آن که به تضمین آن ها نیز کمک می کند . شاید مهم ّ ترین دغدغه خاطر چنین متّهمانی نیز ، جبران خساراتی باشد که از ره گذر بازداشت متحمّل شده اند . به نظر می رسد که ابتدایی ترین حقّ چنین متّهمانی ، جبران خسارات وارده بر آن ها باشد . عدم جبران خسارت از چنین افرادی به معنای استنکاف از اجرای عدالت است . اساساً ، یک سیاست جنایی همه جانبه نگر ، نمی تواند نسبت به جبران خسارت از چنین متّهمانی بی تفاوت باشد . نیازها و ضرورت ها و نیز تضمین امنیّت حقوقی چنین متّهمانی ایجاب می نماید تا از چنین متّهمانی جبران خسارت به عمل آید . بنا به دلایل عدیده ، دولت مسوول جبران خسارت از این قبیل افراد است ، امّا آن چه در این میان حایز اهمّیّت است ، پی جویی مبانی مطمئنّ برای این موضوع و یافتن ساز و کارهای قضایی و اجرایی در این زمینه است . پیش بینی این موضوع در لایحه آیین دادرسی کیفری ، گامی رو به جلو در جهت قدرت یافتن حقوق این قبیل افراد است . تصویب لایحه ، مبیّن نگرانی مقنّن در مورد چنین متّهمانی است . کلید واژه ها بازداشت موقّت ، ساز و کارهای جبران خسارت ، خسارت مادّی ، خسارت معنوی ، کمیسیون استانی و ملّی جبران خسارت ، لایحه قانون آیین دادرسی کیفری ، صندوق جبران خسارت ، پرداخت غرامت .