حقوق تجارت به علت تأخر وجودی نسبت به حقوق مدنی، تا کنون حالت موردی و پرونده محور خود را در بسیاری از زمینه ها حفظ کرده است و رفته رفته می رود تا اصول حقوقی و قواعد عمومی مسلم بتوانند جایگاه خود را در ایجاد ارتباط منطقی میان قوانین حقوق تجارت پیدا کنند. یکی از این اصول مهم «اصل حاکمیت اراده» است که به نظر ما امروزه پس از گذشت زمانی معتنا به می تواند همان گونه که در حقوق مدنی منجر به ایجاد نظریه ی «آزادی قراردادی» شد، در حقوق تجارت هم منتج به نظریه ی «آزادی تشکیل شرکت های تجارتی» شود. در همین راستا رساله ی پیش رو می کوشد تا با یافتن جایگاه اصل حاکمیت اراده و آثار آن در تشکیل شرکت های تجارتی، مقدماتِ پذیرش این نظریه ی عمومیِ جدید را در حقوق تجارت فراهم کند. نظریه ای که قادر است به تبیین و توجیه روابط میانِ قوانینِ مورد نیاز در این مقوله بپردازد، و چه در زمینه ی ثبوتی و چه اثباتی، مورد تمسک ارباب تقنین، محاکم، بازرگانان و همچنین علمای حقوق واقع شده و موجبات پاسخ گوییِ هر چه بیشترِ مسائلِ مطرح شده در زمینه ی تشکیلِ شرکت های تجارتی را با در نظر گرفتنِ اقتضائاتِ به روز حقوق شرکت ها فراهم کند. ناگفته نماند که بررسی تطبیقی قانون تجارت 1311، مصوبه ی جدید قانون تجارت و همچنین قانون شرکت های 2006 انگلستان به منظور واکاوی جایگاه «اصل حاکمیت اراده» در دستور کار این رساله قرار گرفته است.