قانون مدنی به عنوان یک قانون مبنا، برگرفته از منبع غنی فقه امامیَه می باشد. ولی به مرور زمان بر اساس اقتضاء جامعه در ارتباط با مواد این قانون، قوانینی به تصویب رسیده اند از جمله ی این قوانین قانون ثبت و آیین نامه های آن می باشد. مقرَرات ثبتی هر چند در ارتباط و راستای قانون مدنی به تصویب رسیده اند، ولی موادی از قانون مدنی را تحت تأثیر قرار داده اند. این موارد در نوشته های ثبتی و مدنی به طور پراکنده، مختصر و ناقص مورد اشاره قرار گرفته اند و یا در مواردی از نظر حقوقدانان به دور مانده است. در حالی که انسجام این مطالب در مشخَص شدن فلسفه ی مقرَرات ثبتی کمک شایانی می کند، به طوری که هدف قانون گذار، روح مقرَرات ثبتی و اهمیت اعمال آن در جامعه روشن می شود؛ تا از این گذر مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته تا شاهد هرچه بهتر تفسیر شدن این مقرَرات و اجراء آن در مراجع قضایی، باشیم. با مطالعه نوشته های ثبتی و مدنی در این مورد، و بررسی مقرَرات ثبتی و قانون مدنی به این نتیجه می رسیم که، مقرَرات ثبتی در دو بعد ماهوی و شکلی، مواد قانون مدنی را در مواردی نسخ کرده، تخصیص زده و یا مکمَل آن بوده اند. نتیجه ی کلی که می توان از این مباحث گرفت، این است که، قانون گذار به این نتیجه رسیده است که، برای تحقق سه هدف عمده ی امنیَت قضایی، عدالت و اعمال برنامه های دولتی که، در راستای نیاز آحاد جامعه است؛ بایستی با تصویب مقرَراتی همچون مقرَرات ثبتی، اصل آزادی حاکمیَت اراده مطلق را محدود کند.

چکیده: با عنایت به اثر تملیکی بیع شرط در قانون مدنی و نیز برخی خلاء هایی که در مواد قانونی وجود داشت از بیع شرط نهایت سوء استفاده شده که این اوضاع و احوال باعث گردید قانونگذار اقدام به سلب اثر تملیکی و وضع مقررات مخصوص برای این معاملات نماید از این رو پیرو اصلاحات متعددی که پیرامون مواد قانون ثبت بعمل آمد نهایتاً با اصلاح ماده 34 ق.ث در سال 1386 و متعاقب آن تصویب آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 1387 آخرین اراده خود را اعمال نمود. لذا ضرورت تبیین و بررسی ظوابط قانونی حاکم بر معاملات شرطی و رهنی و با حق استرداد در مواد مذکور و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی بیش از پیش احساس می گردد از این رو هدف از تدوین این پایان نامه بیان رویه جاری در خصوص مباحث فوق و ارائه طریق در خصوص خلاء ها و تزاحم ها و نواقص های قانونی موجود می باشد، که سعی شده این مباحث در سه بخش با موضوعات، بررسی و بیان آثار و احکام معاملات مندرج در ماده 33 و 34 ق.ث ، عملیات اجرایی و آغاز آن و صدور اجراییه با توجه به آیین نامه جدید مصوب 1387 و در نهایت ختم عملیات اجرایی و طرق شکایت از این عملیات، بررسی و تببین گردد به عنوان مثال در خصوص فروش عین مرهونه قبل از فک رهن بدون اذن مرتهن بین حقوقدانان اختلاف است ولی رویه فعلی با پذیرش نظر مخالفین و پیروی از رای وحدت رویه 620 دیوان عالی کشور، فروش و نقل و انتقال مال مرهونه را بدون اذن صحیح ندانسته است و همچنین در ارتباط با تعلق خسارت تاخیر تادیه به موجب مقررات کنونی با امعان نظرات فقهای شورای نگهبان، در نهایت مستفاد از مواد 515 و 525 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 تمامی شبهات پایان پذیرفت و بدین ترتیب تعلق خسارات مذکور اعم از اینکه قرارداد خاصی بین اشخاص باشد یا نباشد قابل اعمال است.