با تمام دقت نظر و وسواس های که جراحان در حرفه خود انجام می دهند، گاهی اشتباهات و خطاهایی که لازمه طبیعت فعل بشری است در کار آنها حادث می شود و عنوان تخلف یا جرم را به خود می گیرد. حال یکی از سوالات این است که آیا هر خطا و لغزشی که از سوی پزشکان صورت می گیرد، قابلیت تعقیب کیفری را دارد. یا شرایط و ارکان خاصی لازم است تا بتوان آنها را تحت تعقیب قرار داد و مسوول شناخت؟ در پاسخ به این سوال نظامهای حقوقی کشورهای مختلف روش ها و شیوه های خاصی را انتخاب نموده اند که عموماً با یکدیگر متفاوت هستند. قانونگذار ایران علاوه بر اینکه اعمال عمدی غیرقانونی پزشکان را جرم انگاری کرده و قابل مجازات شناخته است وقوع اعمال ناشی از بی احتیاطی و بی مبالاتی و به طور کلی تقصیر جزایی مشارالیهم را بنا به حدوث شرایطی به عنوان یکی از ارکان مسوولیت جزایی آنان پذیرفته است. مضاف بر آن، قانونگذار مواردی را پیش بینی کرده که در تکوین مسوولیت کیفری و جرایم و تخلفات پزشکی دخالت مستقیم و نقش اساسی دارند؛ مواردی مانند مغایرت اعمال انجام شده با موازین شرعی، مجرمانه بودن قصد طبیب، فقدان قصد معالجه و درمان، عدم رعایت نظامات دولتی، فقدان ضرورت، عدم اخذ رضایت از کسی که تحت عمل طبی و یا جراحی قرار می گیرد، مغایرت عمل طبیب با شئون حرفه پزشکی و بالاخره حمایت از حقوق فردی و نظم اجتماعی نیز از ارکانی هستند که مسوولیت کیفری صاحبان حرف پزشکی بر آنها مبتنی است. جامعه پزشکی و به خصوص جراحان نوعاً دغدغه فکری فراوانی نسبت به مسائل حقوقی دارند و همواره به دیده ترس و نگرانی به آن می نگرند. چندان که قضات و حقوقدانان را در مقابل خویش می پندارند. در حالیکه این نگرانی بیشتر نشأت گرفته از عدم درک متقابل است تا نگرش های ستیزه جویانه. شناخت و اطلاع شاغلین حرفه های پزشکی به خصوص جراحان از مسائل حقوقی و کیفری، نه تنها موجب محدود شدن آزادی آنها نمی شود بلکه آگاهی از قوانین، تعهد آنان را به اجرای دقیق و صحیح اصول شغلی و حرفه ای بیشتر تضمین می کند. واقعیت این است که سیاست جنایی ایران چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن، در مواجهه با تحولات و پیشرفت های روز آمد پزشکی و بخصوص جراحی در دنیای نوین نتوانسته است آن طور که باید از عهده وظایف خویش برآید. عدم هماهنگی قواعد حقوقی با تغییر و تحولات سریع دانش پزشکی و به خصوص جراحی موجب شده است که نابسامانی های خاصی در این حوزه به چشم بخورد و جامعه جراحان با دغدغه فکری نسبت به مسائل حقوقی بنگرند. علوم پزشکی برای بناء حرکت پویا و سازنده خود نیاز به نظام و سامانی دارد که حریم آن را حفظ نماید و قداستش را پاس دارد. این مهم در علم پزشکی که در میان سایر علوم، پیشتاز نوآوری و ابتکار بوده و نمود بیشتری نسبت به سایر علوم داشته است ضرورتی اجتناب ناپذیر است. این پیشرفت سریع قواعدی نو می طلبد که نیازمند پرداختن به آن است. از راههای ارتقاء قوانین و تصویب قوانین پیشرفته و موفق استفاده از تجارب دیگر کشورهاست، به خصوص آنهایی که دارای نظام حقوقی پیشرفته ای می باشد. در این میان کشور مصر را که در بین کشورهای عربی دارای نظام حقوقی نسبتاً پیشرفته تری می باشد را انتخاب نموده تا با بررسی تطبیقی سیاست جنایی تقنینی کشورمان در قبال جرایم و تخلفات جراحان با آن کشور، علاوه بر شناخت وجوه افتراق، اشتراک، ابهامات، نقاط ضعف و قوت و موارد خلاء، بتوان از تجارب آن در این زمینه بهره مند شد. با توجه به اینکه هر مطالعه تطبیقی عموماً سه فرایند توصیف، مقایسه و نتیجه گیری را در بر دارد ما نیز سعی داریم این شیوه را سرلوحه کارمان قرار دهیم. 1 ـ حقوق ایران برخلاف حقوق مصر در مواجه با مسوولیت کیفری پزشکان و تحولات و پیشرفت های روزآمد علوم پزشکی در دنیای جدید نتوانسته است به خوبی از عهده وظابف خویش برآید. عدم هماهنگی قواهد حقوقی با تغییر و تحولات سریع دانش پزشکی موجب شده است که نابسامانی های خاصی در این امر به چشم بخورد. 2 ـ قانونگذار ایران برخلاف دیگر نظام های حقوقی ماهیت تعهد پزشک در معالجه را، تعهد به نتیجه می داند. 3 ـ طبابت در ایران مانند سایر نقاط جهان تابع اصول کلی پزشکی است ، در مواردی که جراح از اصول اخلاقی پیروی نکند و در راستای انجام اعمال و اقدامات پزشکی خود مرتکب فعل یا ترک فعلی شود که مغایر با شئونات پزشکی و ناقض حقوق فردی و مخل نظم اجتماعی باشد حسب مورد مستوجب تعقیب کیفری یا انتظامی خواهد بود. 4 ـ ضمانت اجراهای هر دو نظام در خصوص جرایم و تخلفات پزشکی در همه موارد کارآمد نیست. با توجه به مطالب مذکور هدف اساسی از نگارش این پایان نامه تحت عنوان :«بررسی تطبیقی سیاست جنایی تقنیینی ایران و مصر در قبال جرایم و تخلفات جراحان» این است که با شناخت قوانین و مقررات وضع شده در این زمینه دید که جراحان چه مسوولیتی دارند و جرایم و تخلفاتی را که مرتکب می شوند چیست و در چه صورتی اعمال آنها صفت جرم یا تخلف به خود می گیرد. سوال دیگری که باید به آن پاسخ داد این است که آیا قوانین و مقررات فعلی کشور ما، قوانین و مقررات منسجم و کاملی هستند و توانایی پاسخگویی به نیازهای جامعه فعلی ما در این زمینه می باشند یا خیر، و در مقایسه با قوانین و مقررات کشور مصر در چه وضعیتی قرار دارند، از رهگذر پاسخ به این سوالات، می توان وجوه افتراق، اشتراک، ابهامات، نقاط ضعف و قوت و موارد خلاء را روشن نموده و با ارائه راهکارهای مناسب، هر دو نظام با استفاده از تجارب یکدیگر در این زمینه در رفع نواقص موجود بهره لازم را ببرند.