تأثیر تقصیر بزه دیده بر مسئولیت کیفری یکی از مهم ترین مسائلی است که محل بحث و تأمل در نظام های حقوقی مختلف بوده است. از آنجا که نقش و سهم بزه دیده در تکوین جرم و تعامل و ارتباط وی با بزهکار به عنوان عامل اصلی جرم، انکار ناپذیر است؛ بزه دیده شناسی که شاخه ای از جرم شناسی واکنش اجتماعی است به بررسی بزه دیده به عنوان فردی که می تواند با اعمال و گفتار تحریک آمیز خود سبب جنایت علیه خود را فراهم آورد، پرداخته و در واقع از او به عنوان یک وضعیّت پیش جنایی یا عامل محرّک جرم یاد کرده است. از این رو مطالعات جرم شناسان بزه دیده شناختی ما را بر آن داشت تا به تحلیل تقصیر بزه دیده در مسئولیت کیفری بزهکار بپردازیم، زیرا بی تردید بزه دیده به عنوان طرف دوم معادله جرم، علاوه بر تأثیر در ارتکاب بزه، جایگاهی در خور توجه در مسئولیت بزهکار دارد. تأثیر تقصیر وی با بررسی سیاست فردی کردن مجازات ها در قالب نهاد های مختلفی مانند کیفیّات مخفّفه، تعلیق، سقوط و تبدیل مجازات ها نمایان می شود. برابر قاعده اقدام، که یکی از قواعد حقوق اسلامی است می توان از مسئولیت کیفری بزهکار با توجه به تقصیر بزه دیده جهت اجرای عدالت کاست. هرچند قانون مجازات اسلامی نیز تقصیر بزه دیده را موثر بر مسئولیت کیفری بزهکار می داند، امّا آن را محدود به تعزیرات و مجازات های بازدارنده کرده است که جای تأمّل دارد، زیرا این امر یعنی اعمال سیاست فردی کردن مجازات ها تنها در تعزیرات و مجازات های بازدارنده و چشم پوشی از آن در حدود و قصاص و دیات؛ در حالی که دلیلی بر منحصر کردن کیفیّات مخفّفه، تبدیل، سقوط و تعلیق مجازات ها در تعزیرات و مجازات های بازدارنده وجود ندارد. بنابراین در مواردی چون قصاص نیز به دلیل احتیاط در دماء و قاعده درء (اِدرَوُا الحُدوُد بالشُّبَهات) با توجه به تقصیر بزه دیده در ارتکاب جنایت علیه خود، اجرای کیفیّات مخفّفه، تبدیل و حتی تنصیف مجازات ضروری به نظر می رسد. فلذا با بررسی موارد مزبور و مواد قانونی در حقوق داخلی قصد داریم تأثیر تقصیر بزه دیده بر مسئولیت کیفری بزهکار را در حقوق ایران تحلیل و تبیین نماییم.