چکیده عرف به مثابه مبنای حقوق کیفری رویکردی واقع بینانه و جامعه شناختی به حقوق کیفری است که با مولفه هایی چون واقعیت های اجتماعی، وجدان جمعی، دگرگونی های اجتماعی، نیازهای زمان و مکان، آهنگ آن دارد تا نه با انزوا و کنارگذاری اصول دین مبین بلکه در جهت پاسداری ازآن ها وحفظ نظام اسلامی، احکام و نهادهای کیفری اسلام را به روز و کارآمد نماید. هرچند شاید به نظر برسد که تنها داعیه داران رویکرد اجتماعی به حقوق اندیشمندان باختر زمین هستند، اما در فقه اسلامی نیزمی توان نهادها و مکانیسم هایی را یافت که زمینه فرایند اجتماعی شدن حقوق کیفری را فراهم نموده اند. انگاره مقتضیات زمان و مکان، وجود قوانین ثابت و متغیر، تقدم اهم بر مهم به هنگام تزاحم مصلحتها، انگاره تفسیر اجتماعی نصوص نهادهایی در فقه اسلامی هستند که در این تحقیق به آن ها اشاره رفته است. بازتاب اندیشه های اجتماعی را در قوانین کیفری به ویژه جرم انگاری هایی که در حوزه حقوق کارصورت پذیرفته می توان دید. رویکرد اجتماعی به حقوق کیفری دو اثر بسزا را در پی خواهد داشت؛ یکم: عرفی شدن حقوق کیفری و دوم: نسبیت نهادهای حقوق کیفری. در واقع با اثبات این دو، هوده های فرعی پژوهش چون، تعطیلی اجرای حدود الهی و جایگزینی آن با مجازات های تعزیری، دگرگونی در روش اجرای مجازات های حدی و تعزیری، فدرالی شدن قانونگذاری های کیفری نمایان می شود.