این پایان نامه در صدد بررسی مسئله احزاب و حدود آزادی آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با مرکزیت ومحوریت قانون اساسی است. که در ان نگارنده معتقد به آزادی احزاب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است ومستند این ادعا اصل 26 قانون اساسی می باشد که صراحتأً اظهار می کند «احزاب،جمعیت ها، انجمن ها ی سیاسی وصنفی وانجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند». قانون اساسی اصل را بر آزادی احزاب گذاشته است و استثنا را بر محدودیت ها به همین خاطر میزان محدودیتها را،حصر کرده است در عدم نقض اصول مربوط به «استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی» بنابراین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران احزاب را آزاد اعلام کرده است و هر کس می تواند تشکیل حزب بدهد و در آن فعالیت کند و «هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت ». اما قانون های پایین تر از قانون اساسی (چه از لحاظ اهمیت وسلسله مراتبی ) که شامل قانون فعالیت احزاب مصوب 7/6/1360 وآیین نامه اجرایی آن می باشد در راستای اجرای اصل 26 تصویب شده است با توجه به فضای حاکم بر آن زمان کشور که جو ملتهب وتشتت آمیز بعد از انقلاب وسازمان دهی اولیه کشور مطرح بود نتوانسته است آنچنان که قانون اساسی فضای آزادی را برای احزاب گسترانیده است ، بیان کند. از این رو قوانین موضوعه محدودیت هایی را بیشتر از انچه قانون اساسی بیان کرده است به احزاب و آزادی فعالیت آنها بیان کرده اند. به این ترتیب قانون عادی، قانون اساسی را تخصیص داده است در حالی که کلیه قوانین باید در چهار چوب قانون اساسی عمل کنند وگرنه مشروعیت وصلاحیت شان مخدوش می شود. بنابراین قانون عادی نتوانسته است مطابق و هماهنگ با روح آزادی موجود در قانون اساسی همراه بشود و نیاز به اصلاح این قانون یا تدوین قانون دیگری که هدف و مقصود اصلی قانون اساسی را تامین کند وجود دارد.