اصل جانشینی که در ماده 30 قانون بیمه مورد اشاره قرار گرفته یکی از اصول کاربردی حاکم بر بیمه های غرامتی است و بیانگر این مفهوم می باشد که هرگاه در اثر عمل زیان بار شخصی -اعم از حقیقی یا حقوقی- غیر از بیمه گذار ،خطری که مورد پوشش بیمه نامه است به وقوق بپیوندد و از وقوع آن خسارتی ناشی شود و بیمه گر حسب قراردادبیمه مبادرت به جبران آن خسارت نماید،متعاقبا حق خواهد داشت به جانشینی از بیمه گذار برای بازدریافت مبالغی که پرداخته به عامل اصلی ورود زیان مراجعه کند.حق جانشینی بیمه گر در رجوع به مسئول حادثه از اصول و قواعد مهمی چون اصل جبران خسارت ،جلوگیری از داراشدن ناعادلانه،منع دریافت دو خسارت بابت یک زیان و لزوم تحمیل بار نهایی مسئولیت بر عهده مسبب اصلی سرچشمه گرفته است.این اصل در کلیه شاخه های بیمه اموال به جز بیمه تضمین ،آن دسته از بیمه های اشخاص که سرشت غرامتی دارند وآن دسته از بیمه های مسئولیت که بیمه گذار صرفا مسئول جبران خسارت وارده است نه مدیون نهایی آن کاربرد دارد و برخلاف عقیده اکثر مولفین امکان اعمال آن در مواد 5و 6 قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1387 وجود ندارد ماهیت حقوقی این اصل نوعی قائم مقامی شخصی ست که در اثر پرداخت دین دیگری به وجود می آید. با این توضیح که اگرچه بیمه گر حسب قرارداد بیمه ملزم است تا خسارات وارده به بیمه گذار را جبران نماید لیکن از آنجا که وی صرفا مسئول پرداخت دین مزبور است نه مدیون نهایی آن، لذا به محض پرداخت خسارت تا سقف پرداختی که داشته، قائم مقام بیمه گذار در مراجعه به مسئول حادثه خواهد شد.بدین ترتیب بیمه گر ضمن برخورداری از کلیه حقوق و مزایای بیمه گذار در مراجعه به مسئول حادثه ،ملزم به پذیرش کلیه دفاعیات و ایرادهایی است که شخص ثالث حق استناد به آنها را در برابر بیمهگذار داشته است.