واژگان کلیدی: مسئولیت- مسئولیت مدنی- مسئولیت قهری- مسئولیت قراردادی- مسئولیت حرفه ای- تقصیر حرفه ای چکیده جبران خسارات وارده به افراد از مهمترین دغدغه های حقوق و مسئولیت مدنی از پیچیده ترین مباحث روز حقوقی است. همه افراد در برابر یکدیگر مسئولیت مدنی داشته و در صورت ورود خسارت به دیگری؛ تحت شرایطی، ملزم به جبران اند. شمار فراوانی از افراد جامعه به مشاغل تخصصی اشتغال داشته و سایر افراد به منظور رفع احتیاجات خود در مراجعه به آن ها ناگزیرند. بدیهی است که افراد حرفه ای نیز از خطا مبرا نیستند؛ بنابراین با توجه به گسترش مراودات حرفه ای، بسیاری از خسارات در رهگذر انجام امورات حرفه ای شاغلین رخ می دهد. این امر موجب پیدایش شاخه جدیدی از حقوق مسئولیت مدنی به نام مسئولیت حرفه ای شده است. مسئولیت حرفه ای که عبارت است از الزام شخص حرفه ای به جبران خسارات ناروایی که در راستای انجام امورات شغلی خود به دیگری وارد نموده است به مسئولیت قهری و قراردادی اصحاب حرف می پردازد. در حال حاضر در خصوص مسئولیت حرفه ای برخی مشاغل خاص ادبیات حقوقی وجود دارد اما راجع به سایر مشاغل عریضه خالی است. همچنین این سوال وجود دارد که آیا مسئولیت حرفه ای؛ آنگونه که بحث کرده اند تنها به مشاغل کاملاً تخصصی و حرفه ای که نیازمند سال ها تحصیل و تجربه می باشند تسری دارد و یا مشاغل ساده تری نیز که با تحصیل و تجربه کمتری قابل فراگیری است ولی عموماً افراد جامعه در آن ها تخصصی ندارند در حوزه شمول مسئولیت حرفه ای قرار می گیرد؟ با وجود این سئوال و با این فرضیه که مسئولیت حرفه ای کلیه مشاغل دارای اشتراکات معناداری است، تحقیق راجع به اصول کلی مسئولیت حرفه ای آغاز شد. با بررسی همه جانبه جزییات مسئولیت حرفه ای که ماحصل آن روبرو است این نتیجه به دست آمد که اولاً مسئولیت حرفه ای، کلیه مشاغلی را که افراد جامعه عموماً در آن ها تخصص کافی نداشته و برای رفع نیازهای مرتبط، به صاحبان آن مشاغل رجوع می کنند در بر می گیرد. ثانیاً مسئولیت حرفه ای دارای اصول و قواعد مشترکی است که به دلیل تخصص و مهارت آن افراد و انتظار دقت و مراقبتی که جامعه از صاحبان آن مشاغل دارد، این قواعد فراتر از قواعد عمومی مسئولیت است که از جمله این قواعد می توان به ضابطه تشخیص تقصیر و قابلیت پیش بینی ضرر اشاره نمود.

چکیده استقبال روزافزون مردم در مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ودرخواست تنظیم وکالتنامه های رسمی بلاعزل (به نحوی که قسمت اعظم اسناد تنظیمی توسط دفاتر اسناد رسمی را اینگونه وکالتنامه ها تشکیل میدهند) از یک سو ومبهم بودن وضعیت حقوقی اینگونه وکالتنامه ها در بین حقوقدانان و مراجع قضایی از سوی دیگر، می طلبد تا این موضوع را بعنوان موضوع پایان نامه انتخاب وضمن بررسی نظریات مختلف وآراء صادره از سوی محاکم وتجزیه وتحلیل آنها رویه ای را بعنوان رویه منتخب مطرح تا شاید گامی باشد در جهت ایجاد وحدت رویه ، ویا انگیزه ای برای دست اندرکاران قانون وقضا . باشدکه مقرره ای را با در نظر گرفتن جمیع جهات مطرح شده وموجود به تصویب برسانند وتکلیف دادگاه ها و مردم وسران دفاتر اسنادرسمی وسایر اعضای جامعه حقوقدانان کشور را برای همیشه مشخص ومعلوم نمایند. انشاء الله.

چکیده در حقوق ایران نهادی تحت عنوان انتقال دین پیش بینی نشده است. شاید این عدم توجه به دلیل این است که بخش عقود معین قانون مدنی برگرفته ازفقه شیعه می باشد و در فقه هم ازانتقال دین به عنوان کتابی مستقل سخنی به میان نیامده است. ولی ازآنجا که انتقال دین واژه ای ناآشنا و دور از ذهن برای فقها نبوده است، آن را در قالب عقودمعینی مانند عقد حواله وضمان مورد بحث قرارداده اند. هدف ما در تحقیق حاضر این نیست که انتقال دین را با توجه به حقوق خارجی که به عنوان نهادی مستقل پیش بینی شده و دارای آثار و شرایط مخصوص به خود است بررسی نماییم. فلذا در این تحقیق بر آن شدیم تا با ارائه جایگاه انتقال دین وتعریف آن در حقوق ایران با توجه به فقه، مصداق ویژه انتقال دین یعنی عقد حواله رامورد مداقه ی بیشتر قرار داده، ماهیت و آثاراین عقد، وهمچنین اثرانتفای عقد منشا دین رابر عقد حواله بررسی نماییم. هدف نگارنده از نگارش این رساله پاسخ سوالات ذیل می باشد: عقد حواله به عنوان مصداق ویژه انتقال دین درحقوق ایران دارای چه ماهیت وآثاری می باشد؟ اثرانتفای قرداد مبنای حواله نسبت به عقدحواله چگونه است؟آیا با بطلان قرارداد منشا دین، عقد حواله و انتقال دین ناشی از آن نیز باطل می شود یاخیر؟ به علاوه چنانچه بعدازانعقاد حواله قرارداد منشا دین به دلیلی فسخ یا اقاله شود، این سوال مطرح می شودکه آیاانتقال دین ناشی ازعقد حواله نیزبه تبع آن از بین می رود ؟ با توجه به ابهامت واختلاف نظرهایی که در مورد ماده733قانون مدنی وجود دارد، نگارنده در صدد رفع این ابهامات ازدید فقهی وحقوقی می باشم. ازجمله این ابهامات عبارت «حواله باطل نبوده» می باشد که معلوم نیست منظور از عدم بطلان چیست؟ در عبارت «لیکن محال علیه بری» مشخص نیست منظور از برائت محال علیه برائت در مقابل چه کسی می باشد. ابهام دیگر در عبارت پایانی این ماده است که می نویسد «وبایع ومشتری می توانندبه یکدیگررجوع کنند». منظور ازرجوع بایع ومشتری به یکدیگرچیست؟ تفاوت عقدحواله با نهادهای حقوقی مشابه از جمله انتقال دین و طلب، عقد ضمان، تبدیل تعهد و تعهد به نفع شخص ثالث درچیست؟

هدف از این پژوهش اینست که قابلیت انطباق احکام اسلام با مقتضیات جامعه امروزی را بیان نماییم. به این معنا که نقش های صغروی و کبروی عرف را در تبیین احکام و قوانین اسلام نشان دهیم. مسأله اینست که عرف در عصر حاضر در چه زمینه هایی و تا چه حدی می تواند اعتبار داشته باشد؟ دراین پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است، به این نتایج دست یافتیم: در زمینه نقش عرف در تفسیر اراده متعاملین و تبیین مفهوم موضوع ها؛ آنچه معتبر است، عرف تخاطب است. اما در زمینه انطباق موضوع ها با واقعیات بیرونی، عرفِ هر زمان و هر مکانی دارای اعتبار است. در زمینه نقش کبروی، عرف بسته به تعریفی که از آن داریم، می تواند تماما یا بعضا از مصادیق حکم عقل بوده و دارای حجیت باشد. آرای محموده که در اصول فقه به گزاره های عقل عملی اطلاق می گردد، یکی از اقسام عرف است. همچنین به عقیده ما خلقیات و تادیبات صلاحیه که اقسام این گزاره هاست، با نظم عمومی و اخلاق حسنه که در حقوق مدنی مطرح اند، قابل تطابق اند. در نهایت اینکه اگر به عرف تایید و موافقت شارع و مقنن ضمیمه گردد، به عنوان عرف ممضی بدون تردید معتبر خواهد بود. ولی اشکال اینست که اعتبار دهی آن، محدود به عرف های عصر حضور معصومین (ع) می شود. البته برخی با تکیه به علم شارع به عرف های آینده و برخی با تمسک به خمیر مایه و گوهر عرفِ امضا شده، سعی در تسری امضاء، نسبت به عرف های جدید نموده اند، ولی در این جهت توفیق چندانی کسب ننموده اند.

هدف مقررات و قواعد حقوقی، برقراری نظم و تنظیم روابط افراد در جوامع است و قرارداد در این میان، از جایگاه بسیار ارزشمند و خطیری برخوردار است. مطالعه تطبیقی حقوق قراردادها در نظام حقوقی دو کشور ایران و افغانستان موضوع این پایان نامه را تشکیل می دهد. از آنجا که تاکنون تحقیق جامعی در خصوص وجوه اشتراک و افتراق شرایط عمومی و آثار قراردادها در جامعه حقوقی کشورهای فوق الذکر صورت نگرفته، پرداختن به این امر می تواند کمبودهای موجود در این زمینه را تا حدی جبران کند. در این تحقیق، به نتایج جالب توجه ای دست پیدا کردیم. به عنوان نمونه دریافتیم که بیشترین تاثیرگذاری در حقوق مدنی افغانستان از فقه حنفی، حقوق مدنی مصر و مجله الاحکام العدلیه دولت عثمانی بوده است. و به دلیل اینکه سیستم حقوقی ایران از فقه امامیه پیروی می کند، همین امر منشاء اکثر افتراق های موجود در نظام حقوقی دو کشور شده است. همچنین در پارهای موارد قانون مدنی افغانستان به تفصیل درباره بعضی از مباحث حقوقی صحبت کرده است که نظیر آن را در حقوق مدنی ایران ملاحظه نمی کنیم. به عنوان نمونه در باب تفسیر قرارداد یک مبحث گسترده در قانون مدنی افغانستان به رشته تحریر درآمده است و تمام جوانب و زوایای آن مورد بررسی قرار گرفته است. اما در حقوق ایران این امر به عهده آراء و نظریات حقوقدانان و قضات واگذار شده است. به هر صورت، مطالعه تطبیقی حقوق قراردادهای ایران و افغانستان می تواند باعث مشخص شدن نقاط ضعف و قوت دو نظام حقوقی شود که متعاقب آن باید اصلاح قوانین در دستور کار حقوقدنان دو کشور قرار گیرد.

این رساله به بررسی تطبیقی بیع الکترونیکی و عادی می پردازد. در این پژوهش ابتدا مفهوم، ارکان و سابقه ی بیع الکترونیکی در مقایسه با بیع عادی با استناد به قانون تجارت الکترونیک، قانون نمونه ی آنسیترال در مورد تجارت الکترونیکی(1996) و برخی مواد کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره ی استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی(2005) بررسی شده است. حاصل این پژوهش نشان می دهد که از حیث ماهوی میان بیع الکترونیکی و بیع عادی تفاوتی وجود ندارد؛ بلکه تنها شیوه ی انعقاد آن دو با یکدیگر متفاوت است. به این معنا که بیع الکترونیکی با تبادل داده پیام از طریق وسایل الکترونیکی منعقد می شود. آثار بیع الکترونیکی نیز در این رساله بررسی گردیده است. این بررسی نشان می دهد در بیع مستقیم الکترونیکی که به صورت قرارداد کلیک رپ منعقد می شود امکان تحقق حق حبس وجود ندارد. علاوه بر این، اعتقاد به عدم وجود خیار مجلس در بیع الکترونیکی با توجه به ویژگی های این نوع بیع مناسب تر به نظر می رسد. در عین حال در صورت اجتماع شرایط امکان تحقق خیاراتی مانند خیار تدلیس،رویت و تخلف از وصف در بیع الکترونیکی همانند بیع عادی وجود دارد. همچنین قانونگذار تجارت الکترونیکی به منظور حمایت از مصرف کننده(خریدار)، حق فسخ هفت روزه ای مقرر نموده که مختص بیع الکترونیکی است و در بیع عادی وجود ندارد. مسائل مربوط به نقض تعهد و خسارت در بیع الکترونیکی تفاوت چندانی با بیع عادی ندارد، جز آنکه در مواردی نقض تعهد فروشنده طبق قانون تجارت الکترونیک جرم محسوب می شود