چکیده اصطلاح «سلاح های کشتار جمعی» برای نخستین بار در 28 دسامبر 1937 در گزارش یک خبرنگار در روزنامه تایمز ابداع شد. عمدتاً سلاح های شیمیایی، بیولوژیک و هسته ای را سلاح های کشتار جمعی می دانند.در نظام حقوقی اسلام از واژه جهاد به جای جنگ استفاده شده است.با این بیان روشن می شود کهریشه بحث و بررسی از موضوع سلاح های کشتار جمعی را در فقه شیعه باید در زمره مبحث جهاد تتبّع و جست و جو کرد.آیت الله العظمی خامنه ای(مد ظله العالی)می فرماید:«ما کاربرد این سلاح ها را حرام، و تلاش برای مصونیت بخشیدن ابنای بشر از این بلای بزرگ را وظیفه همگان می دانیم.» تولید و نگهداری سلاح هسته ای از این نظر که سبب استفاده پیاپی از آن و افتادن در ورطه مسابقه تسلیحاتی می شود، مصداق قاعده سعی بر فساد و از نظر فقه شیعی ممنوع است.طبق قاعده وزر، تولید و استفاده از سلاح های اتمی که نه تنها یک نسل بلکه نسل های بعدی را هم از بین می برد، مجاز نیست.در کلیه مخاصمات مسلحانه، حق طرفین در انتخاب وسایل یا شیوه های مبارزه محدود است. استفاده از سلاح هایی که آسیب های غیر ضروری یا جراحات بیش از حد لزوم وارد نمایند، ممنوع است. تشخیص و تفکیک مبارزان و غیر مبارزان دارای ریشه های عرفی بسیار کهنی می باشد. اصل اساسی حاکم بر موضوع این است که نه جمعیت غیر نظامی و نه افراد غیر نظامی نباید هدف حملات قرار گیرند. برای معنای کشتار جمعی باید به ماده دوم کنوانسیون راجع به کشتار جمعی رجوع نمود. موضوع ساخت و استفاده از وسایل کشتار جمعی، سوای از مباحث فقهی و حقوقی، بیشتر ملاحظات سیاسی در آن دخیل می باشد. واژگان کلیدی : کشتار جمعی، جنگ، سلاح

یکی از اهدف بسیار اساسی قانون گذار در وضع مقررات ورشکستگی ، خصوصا در حوزه تقسیم اموال تاجر ورشکسته رعایت تساوی بین طلبکاران وی می باشد و عدول از اصل فوق (اصل تساوی طلبکاران) ، امکان پذیر نیست مگر به تصریح خود قانونگذار.مطابق ماده 58 ق . ا . ت طلبکاران تاجر ورشکسته (بر حسب تقدم) ، به سه دسته تقسیم می شوند:1ـ طلبکاران دارای وثیقه (رهن)ـ2ـ طلبکاران ممتازـ3ـ طلبکاران عادی (غرماء). مسأله مهمی که مطرح می شود این است ؛ که آیا اصول حاکم بر مبحث رهن در قانون مدنی (مواد771ـ794) به طور مطلق بر تمامی راهنین بدهکار ، خواه عادی و خواه تاجر (علی الخصوص در حالت ورشکستگی) ، به طور یکسان حکومت می نماید؟؟ این در حالی است ، که مقدم دانستن طلبکار مرتهن بر دیگر طلبکاران (تاجر ورشکسته) ، نه تنها دارای توجیه استدلالی کافی نمی باشد ، بلکه ثمرات عملی آن ضربات سختی به سودمند بودن و عادلانه بودن مقررات ورشکستگی وارد می کند. لذا نگارنده سعی در واکاوی و تحلیل این مهم دارد ، تا راه حلی عادلانه و موافق با فلسفه وضع مقررات ورشکستگی (اصل تساوی طلبکاران) ارائه دهد. مطلب دیگر بحثی تئوریک راجع به ماهیت قرارداد ارفاقی می باشد. اکثرحقوقدانان قائلند ؛ قرارداد فوق یکی از استثنائات اصل نسبی بودن قراردادها ، و در زمره قراردادهای جمعی می باشد. این در حالی است که قرارداد فوق ، هیچ گونه استثنایی بر اصل مذکور وارد نکرده و کاملا یک قرارداد نسبی است (به این معنا که آثار (اصلی) قرارداد ، فقط بر امضاءکنندگان آن بارمی گردد.) لذا نگارنده سعی در تحلیل این مطلب و ارائه نظری فلسفه محور خواهد داشت. مطلب دیگر اینکه ؛ چنانچه تاجری ، که در کشور های مختلف دارای شعب و به تبع آن دارای طلبکار (در کشور های مذکور) می باشد دچار ورشکستگی شود ، کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوی (یا دعاوی) ورشکستگی را دارد ؟ این درحالی است ، که در این حوزه تقریبا همکاری بین المللی وجود ندارد و به همین خاطر ، اجراء ورشکستگی بین المللی را ـ از قبیل دعوت از طلبکاران ، آگهی حکم ورشکستگی ، مجازات ورشکسته در صورت تقصیر و تقلب ، اقدامات مربوط به تصفیه (مهر و موم ، تعیین دارایی ، قرارداد ارفاقی ، فروش اموال ، تقسیم دارایی)ـ با موانع جدی روبه رو می سازد ، که عواقب ناگوار آن جبران ناپذیر می باشد. بنابراین ، این معضل نیز تدوین مقرراتی جامع در این حوزه را می طلبد . واژگان کلیدی: تقسیم ، ورشکسته ، وثیقه ، صلاحیت ، قرارداد ، ارفاقی

سوگند در هم? فرهنگ ها و نظام های دینی ، سیاسی و حقوقی رایج بوده است . در روزگاران گذشته که اسناد مکتوب و امضاء آن ها به اندازه امروز شایع نبوده است ، از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است . سوگند در اوستا به معنای گوگرد است در وندیداد به کاررفته که در واقع آن آب آمیخته به گوگردی بوده است که به تجویز وندیداد در ایران باستان به متهم میخوراندند وازروی اثرآن مقصر یا بی تقصیر بودن متهم را تعیین می کردند . سوگند در حقوق ایران یکی از ادله ای است که شناسایی ، احترام و رعایت آن بیش از آن که به عرف متکی باشد، به احکام دینی مبتنی است. سوگند ، اعلام اراد? تشریفاتی است که به نام خداوند متعال انجام می شود و اعلام کننده تنها شاهد راستگویی خود را خداوند قرار میدهد و بدین وسیله ، خود را در معرض مکافات قسم دروغ قرار می دهد . پس ، اثر نامتعارف این اعلام در دادرسی منوط به درج? ایمان گوینده به عالم غیب و عدل خداوند است و به همین جهت باید پذیرفت که سوگند به خدا بایستی ویژه خداپرستان باشد و دیگران باید به آنچه که مقدس می شمرند قسم یاد کنند و گرنه حکمت سوگند در التزام به گفتار صدق و اجرای وعده های آینده از بین می رود . سوگند ضعیف ترین دلیل در بین ادله به معنای اخص، می باشد که عملکرد این نوع دلیل فقط به منظور فصل خصومت است. درحقوق امامیه وقتی سوگند اعتبار دارد که به نام الله و دیگر نامهای مخصوص خداوند باشد و سوگند به صفات خداوند را کافی نمی دانند. بعضی از فقها عقیده دارند ملتهایی که به خداوند ایمان ندارند سوگند آنها چیزی خواهد بود که برای آن احترام قائل هستند .

اسلام با در نظر گرفتن اصل استقلال و حفظ شخصیت زن، نظام حقوقی خاصی را برای ثبات خانواده و حفظ حقوق زن وضع کرده است. حضور بانوان در فعالیّت¬های اجتماعی و سیاسی برای تکامل خود، جامعه و خانواده اهمیّت دارد. می¬توان گفت برخورداری زنان از حقوق سیاسی و اجتماعی حق است و نه تکلیف، چون قبل از هر نقشی، وظیفه اصلی¬اش ایفای نقش مادری و تربیت فرزند است. پیامدهای ناشی از بیکاری مردان بیش از کشورهایی است که زنان هم در تأمین هزینه¬های زندگی سهیم¬اند، لذا توسعه¬ی نقش¬های اجتماعی زنان به آسیب پذیری بیشتر مردان سرپرست خانوار می¬انجامد. اسناد بین المللی نقش¬های متعددی را برای زن و مرد، هر دو در نظر می¬گیرند. در این رساله به تبیین حقوق زن و شبهاتی که در این زمینه وجود داشت و هم چنین به برخی از حقوق سیاسی و اجتماعی بنیادین زنان چه در حقوق داخلی و چه در حقوق بین الملل پرداخته شد. یکی از مسائل مهم و چالش بر انگیز، حضور زنان در اجتماع و تصدّی مناصب بالای حکومتی در جامعه است. هم چنین به زن با این دید نگاه می¬شود که حضورش در اجتماع و کسب بعضی از مشاغل، باعث عدم رسیدگی به خانواده و افزایش فساد در جامعه و تزاحم با اشتغال مردان خواهد شد که این خود نابرابری را می¬رساند. علی رغم پیشرفت¬های نسبتاً خوب در سایر زمینه¬های حقوق بشر، در جهت جلوگیری سوء استفاده از حقوق زنان متأسفانه کم¬تر توجّه شده است. با توجه به قوانین داخلی و بین المللی که در مورد برخورداری زنان از مناصب بالای سیاسی وجود دارد، ولی با عدم نظارت صحیح، باز هم بانوان در این زمینه با مشکل روبرو هستند.

ایران از جمله کشورهایی است که با اعمال حق شرط، به کنوانسیون بین المللی حقوق کودک ملحق شده است و لذا لازم است که در تدوین قوانین خود به اصول کنوانسیون فوق پایبند باشد، علی رغم تصویب قوانین متعدد در ایران تا قبل از سال 1392، کاستی های زیادی در زمینه حقوق حمایتی کودکان و نیز عدم رعایت اصول مندرج در کنوانسیون به چشم می خورد؛ لیکن تصویب قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در سال 1392 تا حد زیادی توانسته است، ضمن برطرف کردن خلأهای موجود در زمینه حقوق حمایتی کودکان بزهکار در قوانین سابق، حقوق کیفری ایران را به اصول مندرج در کنوانسیون نزدیک کند. به طوری که می توان گفت، قانون مجازات اسلامی با حذف تعزیر و جایگزین نمودن اقدامات تأمینی و تربیتی، اعمال مسوولیت کیفری تدریجی و اتخاذ رشد کیفری در جرایم مستوجب حد و قصاص و قانون آیین دادرسی کیفری نیز، از طریق پیش-بینی تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، دادسرا و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان، لزوم حضور مشاور در جلسات رسیدگی و حقوق متعدد دیگر، درصدد هماهنگی با اصول مندرج در کنوانسیون فوق گام برداشته است. با این وجود، با بررسی قوانین فوق به نظر می رسد که در موارد زیادی ضمن این که قانون گذار در بیان خود تصریح نداشته و با وجود اهمیت بالای برخی از حقوق، به صورت تلویحی به آن ها پرداخته است، هم چنین کاستی هایی نیز در این حوزه مشاهده می گردد، فلذا از این جهت نیازمند تصریح توسط قانون گذار و اصلاح موارد فوق است. به علاوه شایان ذکر است، با وجود این که کنوانسیون حقوق کودک یک سند الزام آور در سطح بین المللی محسوب می شود؛ لیکن عاری از خلأ و کاستی نبوده و نیاز هست که تا حدودی مطابق با نیازهای روز کودکان در جوامع انسانی با فرهنگ های مختلف در متن آن بازنگری صورت گیرد. این پایان نامه تلاش می کند تا ضمن تحلیل آخرین تحولات رویکرد نظام عدالت کیفری ایران در رابطه با کودکان بزهکار، میزان پیشرفت و نزدیکی حقوق کیفری این کشور به اصول مندرج در کنوانسیون بین المللی حقوق کودک ـ که تنها سند الزام آور سازمان ملل متحد در این خصوص است ـ را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.

با اوج گیری فرآیندهای رشد و توسعه و شکل گیری برنامه های توسعه صنعتی در کشورهای در حال توسعه وضعیت محیط زیست این کشورها در وضعیت نگران کننده قرار گرفته است. بازار و بخش خصوصی در حفاظت از محیط زیست و مقابله با پیامدهای منفی زیست محیطی ناشی از فعالیت های اقتصادی ناتوان بوده است. دولت نیز که اساساً مسئولیت اصلی حفاظت از محیط زیست به عنوان یک منفعت عمومی را دارد یا در انجام این وظیفه ذاتی ناتوان بوده است و یا با مداخله گسترده و روز افزون خود در فعالیت های اقتصادی بر عمق و دامنه بحران زیست محیطی افزوده است. در این تحقیق ما در پی پاسخگویی به این سوال هستیم که دولت در قبال جبران مشکلات آلودگی های زیست محیطی که در اثر جهانی شدن به وجود می آیند چه مسئولیت هایی دارد و اینکه قوانین زیست محیطی تا چه اندازه در حل این معضل توانمند هستند؟ بسیاری از مفاهیم مبنایی و موثر در روند جبران خسارات زیست محیطی، همانند «خسارات زیست محیطی»، «استانداردهای حداقلی» و «مسئولیت زیست محیطی بین المللی» در اسناد و متون حقوقی کلی مطرح شده و به گونه ای مبهم و نامعلوم بیان داشته اند. به علاوه، ارزیابی چنین خساراتی در پرتو خسارات مالی، جایگزینی پرداخت غرامت بر ترمیم و بازگرداندن وضعیت زیست محیطی به وضع پیش از بروز خسارات و در نهایت فرع قرار دادن مسئولیت دولت در جبران خسارات زیست محیطی در کنار مسئولیت اصلی عامل خصوصی فعالیت منشأ خسارت، مهمترین موانع پیش روی جبران کامل خسارات زیست محیطی بر اساس قواعد حقوقی بین المللی موجود است.

حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه دو شاخه مجزا از حقوق بین الملل عمومی هستند که گستر? شمول متفاوتی را دربرمی گیرند، این دو نظام حقوقی دارای اشتراکاتی در عرص? اصول، هنجارها، مصادیق و اهداف می باشند. البته غایت نهایی آن دو حمایت از انسان و کرامت انسانی است. بعد از جنگ جهانی دوم نظام حقوق بین الملل شاهد تکامل هایی در عرص? حقوق بشر و توسع? قلمرو اجرایی قواعد حقوق بشری و تسری آن به مخاصمات مسلحانه بود که در پی آن اسناد متعددی مبنی بر لازم-الرعایه بودن اصول حقوق بشری در جنگ ها و مخاصمات مسلحانه تصویب شد، ولی اینکه عملاً چه میزان از این قطع نامه ها و قواعد رعایت گشته و می گردند، محل تأمل می باشد و دولت ها در مقام عمل مخصوصاً در مخاصمات داخلی و شورش ها خود را تحت مسئولیت بین المللی برای رعایت حقوق بشر نمی دانند. در همین راستا دولت ها در پی تأسیس نهادی برآمدند که توانایی مجازات ناقضان حقوق بشر را داشته باشد، در سال های اخیر، عزم راسخ بسیاری از کشورها و سازمان های بین المللی بر این تعلق گرفت تا یک مرجع مستقل کیفری بین المللی در سطح جهان برای مبارزه با جرایم بین المللی و نقض حقوق بشر شکل گیرد که این تلاش ها به تأسیس دیوان بین المللی کیفری لاهه انجامید. از سوی دیگر، در نظام حقوقی اسلام حقوق بشر و حقوق بشردوستانه از هم تفکیک نشده اند و همواره در کنار هم سعی در حفظ کرامت انسانی دارند که دارای حیثیت الهی است و در همین راستا تفاوتی میان مخاصمات بین المللی و داخلی قائل نمی باشد و در عرص? بشردوستانه که عمدتاً در محیط مخاصمات مورد ملاحظه است و ایجاد محدودیت در اعمال خشونت دارای نگرشی است که متبلور از نگاه الهی به شخصیت انسانی است و در فضای خشن جنگ علاوه بر جان افراد و غیر نظامیان اموال و مالکیت آنها را نیز مورد توجه قرار داده و نکته قابل تأمل اینکه همه این قواعد و اصول حمایتی از کرامت انسانی سیزده قرن پیش از آنکه مفهوم کنونی حقوق بشر در عرص? حقوق بین الملل مطرح و ایجاد گردد در آموزه های حقوقی اسلام مطرح بوده و اعمال می گشته است.