تسلیم از قواعد عمومی قراردادها در حقوق ایران و مصر بوده عبارتست از دادن مورد معامله به تصرف طرف دیگر جهت انتفاع در حدود عقد بدون وجود مانع تسلیم شامل تسلیم فعلی و حکمی می شود. در حقوق مصر نیز تسلیم حکمی می تواند جانشین تسلیم فعلی شده و عمل تسلیم انجام شده تلقی گردد. ماهیت حقوقی تسلیم بر حسب قاعده سلطنت است هر چند عده ایی آن را از شرایط صحت عقد و برخی ناشی از قرارداد می دانند. تسلم همان قبضه است. در حقوق ایران بر خلاف حقوق مصر که برای صحت عقد تسلیم را که عمل مختص متعهد است شرط می دانند. می توان گفت که اگر متعهدله قادر به تسلم باشد ولی متعهد قدرت بر تسلیم نداشته باشد برای صحت عقد کافی است. در تسلیم عین معین تسلیم جنبه طریقیت و در عین کلی تسلیم جنبه موضوعیت می یابد. مبنای الزام به تسلیم، ناشی از ساختار حقوقی معاوضه است. در عقود معاوضی به دلیل همبستگی بین دو عوض، لازم است که هر یک از متعاملین بتوانند مورد معامله را به طرف مقابل تسلیم کنند. در تعهدات مستمر تعهد به تسلیم در طول مدت عقد وجود دارد و با تسلیم ابتدایی این تعهد ساقط می شود. در حقوق مصر نیز اجاره عقدی عهدی، مستمر و معوض می باشد و مستاجر نیز متعهد است در برابر تسلیم و انتفاع از عین موجره، اجاره بها را بپردازد. به نظر می رسد عدم قدرت بر تسلیم ناشی از طبیعت عین مستاجره باشد نه از اوصاف شخص موجر در حقوق کشور نیز مصداق نوعی بیشتر مورد توجه قرار دارد تا مصداق شخصی عدم قدرت بر تسلیم گاهی به دلیل شرایط خود موجر است و گاهی بدلیل مزاحمت ثالث. همچنین ممکن است ناشی از معیوب شدن یا تلف عین مستاجره باشد. در هر یک از این صور در حقوق ایران و مصر ضمانت اجراهایی مانند فسخ، یا کسر اجاره بها یا تنفیذ عینی در نظر گرفته شده است. در هر صورت عدم قدرت بر تسلیم زمانی موجب بطلان اجاره می شود که دائمی، واقعی در مورد تسلیم و ناشی از طبیعت عین مستاجره باشد.