نرخ سود بانکی از یک سو آثار مستقیم و غیرمستقیم زیادی بر شاخص های اقتصادی دارد و از سوی دیگر به وسیله شاخص های اقتصادی تحت تأثیر قرار می گیرد. یکی از شاخص های کلان اقتصادی که بر اساس تئوری های اقتصادی با نرخ سود بانک ها دارای ارتباط متقابل است، شاخص تورم می باشد. نرخ سود تسهیلات بانک ها از طریق تأثیرگذاری بر قیمت تمام شده محصولات و هزینه های تولید و همچنین تأثیرگذاری بر تقاضا برای سرمایه گذاری در بخش خصوصی و تقاضای کل، می تواند بر روی شاخص قیمت ها تأثیرگذار باشد. از سوی دیگر نرخ سود تسهیلات متأثر از نرخ تورم است. بر اساس نظریه ی فیشر در بلندمدت،‏ تغییر در نرخ تورم،‏ موجب تغییر همسو در نرخ سود اسمی تسهیلات بانکی می شود. به عبارتی، بانک ها برای حفظ ارزش و قدرت خرید آن بخشی از دارائی هایشان که به صورت تسهیلات اعطائی می باشد، با افزایش نرخ تورم، ناگزیر به افزایش نرخ سود تسهیلات خود می-باشند. تبیین کمی و دقیق ارتباط متقابل بین نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ تورم، می تواند به سیاست گذاران اقتصادی کشور در اتخاذ سیاست های مناسب و مبتنی بر رهیافت های علمی کمک نماید. این موضوع اهمیت مطالعه ی ارتباط متقابل بین نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ تورم را آشکار می سازد. به همین دلیل در این تحقیق به این موضوع پرداخته می شود. هدف تحقیق حاضر،‏ این است که با آزمون فرضیات مناسب، ارتباط بلندمدت بین نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ تورم، بر اساس مدل-های اقتصادسنجی و آزمون های آماری به صورت کمی استخراج و تحلیل گردد. به این منظور فرضیات زیر با بهره گیری از متغیرهای جایگزین متفاوت برای نرخ سود اسمی تسهیلات، در چند سناریوی جداگانه، مورد آزمون قرار گرفته است : 1- در بلندمدت رابطه ی مثبتی میان نرخ سود اسمی تسهیلات و نرخ تورم وجود دارد. 2- رفتار عاملان اقتصادی در اقتصاد ایران تابعی از نرخ سود اسمی تسهیلات است. 3- شرط لازم کاهش نرخ سود بانکی، کاهش نرخ تورم و به تبع آن تعدیل انتظارات تورمی است. نتایج حاصل از برآورد مدل ها با استفاده از داده های آماری مربوط به دوره ی زمانی 1390-1353، حاکی از آن است که فرضیات تحقیق را نمی توان رد نمود. لذا همانند اغلب کشورها، در اقتصاد ایران نیز، تغییرات نرخ تورم در بلندمدت می تواند تغییرات نرخ سود اسمی تسهیلات را توضیح دهد. همچنین طبق خروجی های مدل ها، رفتار عاملان اقتصادی در اقتصاد ایران تابعی از نرخ سود اسمی تسهیلات و نه نرخ سود واقعی تسهیلات می باشد، که این موضوع نیز با تصریح فیشر سازگار است. در انتها‏،‏ ‏بر مبنای نتایج به‎ دست آمده،‏ سعی شده است تا راه کارهای سیاستی مناسب برای مسائل و پرسش‎های تحقیق ارائه شود. با توجه به نتایج، تنها راهکار، برون رفت از مشکلات حال حاضر نظام بانکی است. لذا تعیین نرخ سود بانکی که نتواند تعادل بین پس-انداز و سرمایه گذاری را برقرارکند، موجب تخصیص ناکارآمد منابع و ناکارایی سیستم بانکی خواهد شد. همچنین، با توجه به شرایط اقتصادی ایران توانایی کنترل مقامات پولی بر نرخ سود بانک ها، آن را به یکی از مهمترین ابزارهای اقتصادی برای تحریک بخش واقعی اقتصاد تبدیل کرده است.