چکیده این تحقیق قوانین ثبتی علامت تجاری ایران را با مقررات معاهده حقوق علائم تجاری مصوب 1994،مقایسه کرده و میزان انطباق آنها را ارزیابی نموده و الزاماتی که برای الحاق ایران به این معاهده باید رعایت شود را بیان کرده است.سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان متولی امر مالکیت صنعتی و مرجع ملی مالکیت فکری و نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت فکری،در سالهای اخیر اقدامات اساسی برای پایه ریزی و استقرار نظام مالکیت فکری در کشور و ایجاد هماهنگی بین قوانین ایران با مقررات جهانی انجام داده است. به نظر می رسد که الحاق به معاهده حقوق علائم تجاری نیز بتواند در راستای هماهنگ سازی قوانین ثبت علامت تجاری با قوانین جهانی تأثیر زیادی داشته باشد.ایران برای اینکه بتواند به معاهده ملحق شود باید دارای شرایطی از جمله شرط عضویت در سازمان جهانی مالکیت فکری(وایپو) و شرط قبول کنوانسیون پاریس و موافقتنامه نیس،باشد و باید موانع موجود در سیستم حقوقی خود از جمله ناهماهنگی هایی که بین قانون ایران و معاهده وجود دارد را بر طرف سازد. با مطالعه کتب و منابع موجود در این زمینه و مراجعه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این نتیجه بدست آمده است که قانون ایران در مواردی از جمله اطلاعات لازم در اظهارنامه،تعداد نسخه ها،اصلاح اشتباهات،تقسیم اظهارنامه و ثبت و انتقال علامت در تعارض با معاهده است و در بخش هایی از جمله ثبت درخواست های حاوی کالاها و خدمات وابسته به چند طبقه،نحوه ی معرفی امضا کننده در ثبت الکترونیکی علامت،امکان ارائه درخواست واحد برای تغییر یا اصلاح مربوط به چند ثبت و انواع خاصی از انتقال مالکیت قانون ایران سکوت کرده است و در قسمت هایی نیز در معاهده مقرره ای وجود ندارد از جمله موارد زیر:ثبت الکترونیکی علامت،ثبت واحد برای هر علامت،استرداد اظهارنامه،آگهی پذیرش اظهارنامه و ثبت علامت و امکان اعتراض به آنها، ثبت علامت جمعی و قرارداد اجازه بهره برداری.به نظر می رسد که برای الحاق ایران به معاهده لازم است که قوانین موجود کامل شود و تعارض بین قانون ایران و مقررات معاهده رفع شود. واژه های کلیدی:علامت تجاری، معاهده حقوق علائم تجاری، الزامات الحاق، تی ال تی(tlt).

هدف از این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی لزوم یا عدم لزوم تعیین طرفین در قرارداد می باشد.درمورد لزوم یا عدم لزوم تعیین طرفین در قرارداد در فقه دو نظریه ارائه شده است: اصل لزوم معلوم بودن طرف اصیل عقد است مگر این که معلوم شود خصوص شخص مخاطب مورد اراده طرف دیگر نبوده است. مانند بیشتر عقود نظیر عقد بیع و اجاره. عدم لزوم معلوم بودن طرف اصیل است مگر اینکه ثابت شود خصوص شخص طرف مورد اراده طرف دیگر بوده است مانند: طرف عقد در نکاح و وقف. در حقوق مدنی ایران با در نظر گرفتن مقررات مربوطه، به نظر می رسد که اصل، عدم لزوم معلوم بودن طرف اصیل است مگر این که ثابت شود خصوص شخص طرف مورد اراده انشاه کننده بوده است. طبق ماده 196 قانون مدنی«اگر به هنگام انشای معامله تشکیل عقد برای دیگری تصریح نشود ولی بعداً معلوم شود که مقصود انشاء کننده تشکیل معامله برای دیگری بوده است این معامله برای این شخص منعقد می شود». بنابراین معلوم می شود مجهول ماندن طرف اصیل به هنگام عقد خللی به اعتبار عقد وارد نمی سازد. همچنین مطابق ظاهر ماده 201 قانون مدنی اشتباه در شخص طرف معامله لطمه ای به اعتبار عقد وارد نمی کند، مگر این که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد. مانند عقد هبه.

حمل و نقل و مسئولیت مدنی ارتباطی تنگاتنگ دارند، این رابطه در حمل و نقل کالاهای خطرناک واجد اهمیت ویژه ای است. کالاهای خطرناک تهدیدی جدی برای سلامتی انسان و محیط زیست هستند در کشور ما با توجه به روند صنعتی شدن و واقع شدن در مسیر ترانزیت این جابجایها با حجم وسیع در حال انجام است. حمل و نقل کالاهای خطرناک می تواند ایجاد کننده دو نوع مسئولیت باشد: 1- مسئولیت قراردادی بن مالک کالا و متصدی حمل و نقل 2- مسئولیت قهری ناشی از خسارات وارده به اشخاص ثالث. تلاش برای پیوستن ایران به کنوانسیونهای بین المللی در جهت پر کردن خلا قانونی موجود در خصوص حمل و نقل کالاهای خطرناک کافی نیست و باید قانونی جامع که بیان کننده مسئولیت اطراف حادثه باشد وضع شود. مالک و متصدی حمل و نقل کالاهای خطرناک باید مکلف به بیمه نمودن مسئولیت مدنی خود شوند تا در نتیجه اعسار خوانده، جبران زیان متضرر از حادثه غیر ممکن نشود.

پدیدآورنده اثر فکری دارای حقوقی از جمله حقوق مادی و معنوی است. مدت حمایت از حقوق معنوی در کشور های حق تکثیر همان مدت حمایت در حقوق مادی است. در کشورهای حق مولف به دائمی بودن این حقوق اشاره دارند. ریشه این اختلاف دیدگاه ها به فلسفه حمایت از آثار فکری برمی گردد؛ در کشورهای حق تکثیر حمایت از آفرینش های فکری به خاطر زمان، سرمایه و مهارتی است که صرف شده است. دیدگاه حق مولف حمایت از آثار فکری با هدف حمایت از اشخاص و احترام به شخصیت پدیدآورنده است. نظر اخیر با اصول حقوقی ایران سازگارتر است. مدت حمایت حقوق مادی مدت زمانی است که اثر در قلمرو مالکیت خصوصی قرار دارد. در این زمان، حق بهره برداری مالی، در زمان حیات پدیدآورنده متعلق به خود او و پس از مرگش، به وراث، موصی له یا انتقال گیرندگان تعلق می گیرد. طول مدت حمایت از یک اثر بسته به قانون داخلی هر کشور، پدیدآورنده اثر و نوع اثر تولید شده است. در این اواخرموضوع تعیین مدت مطلوب حمایت دارای اهمیت است. بیشتر کشورهای در مورد تعیین مدت حمایت در آثار ادبی و هنری از قاعده تاریخ مرگ پدیدآورنده و قاعده نخستین نشر اثر، استفاده می کنند. از جمله مبانی آن از یک طرف سود و منافع محصولات فکری از طریق ایجاد انگیزه و تحریک به خلق و تولید آثار را افزایش می دهد و از طرف دیگر کاهش دسترسی به آثار موجود را به همراه خواهد داشت، و نیز دربردارنده منافع فرد و جامعه است و در تعیین مدت حمایت باید منافع شان را درنظرگرفت. برای اینکه بتوان وارد عرصه بین المللی شد. باید حداقل مدت حمایت را رعایت کرد. در عرصه مالکیت صنعتی قاعده مدت حمایت تعیین شده، تقریبا در تمامی کشورها یکسان می باشد.( درجزئیات متفاوت اند)، سرمایه گذار با ارزیابی عمر مفید ابداعات می تواند بر اقتصاد کشور موثر باشد.

سرعت حیرت آور، هزینه پایین و وجود توجیهات قابل قبول اقتصادی استفاده سیستم های اینترنتی و الکترونیکی در قراردادهای تجاری و حتی غیر تجاری، قراردادهای الکترونیکی را جایگزین قراردادهای سنتی قرارداده و با شتاب غیر قابل باوری فراگیر شده است و در حوزه مسائل مختلف حقوقی برای قضات و حقوقدانان چالش جدی ایجاد کرده است و باعث وضع مقررات ویژه در سطح داخلی و بین المللی گردید. اصلی ترین چالش اعتبار اسناد این قراردادها می باشد رسمی سازی اسناد الکترونیکی یکی از مهم ترین دلایل و نشانه های روی آوری مردم به قراردادهای الکترونیکی است و باعث برخورداری چایگاه ویژه برای اسناد الکترونیکی در کنار اسناد مکتوب شده است. اسناد الکترونیکی از لحاظ مفهوم، مبنا و جایگاه متفاوت و مستقل از اسناد مکتوب نمی باشند و فقط در فضای سایبری منعقد می شوند و قابل رویت نمی باشند. قانونگذار کشورها در سطح ملی و بین المللی به دلیل مزایای که قراردادهای الکترونیکی دارند اعتبار اسناد الکترونیکی را همسطح اسناد مکتوب دانسته اند. حال با توجه به مطالب بالا باید دید روند رسمی سازی اسناد الکترونیکی چگونه است. قانونگذار ایران از بعضی جهات اسناد الکترونیکی را هم تراز با اسناد رسمی فرض کرده است. با این تفاوت که اسناد رسمی در مراجع مقرر قانونی منعقد می شوند ولی اسناد الکترونیکی فقط امضای الکترونیکی گواهی می شود. بنابراین مقررات کشور ایران و امریکا بر خلاف بعضی از کشورها صرف امضای الکترونیکی را کافی و بی نیاز از گواهی امضاء ندانسته اند. همچنین از آنجایی که خصوصیت اصلی امضای الکترونیکی و علائم تجاری، ویژگی تمایز بخشی آن ها می باشد در قراردادهای الکترونیکی که خود قرارداد و انجام قرارداد در محیط اینترنتی انجام می شود، می توان امضای الکترونیکی را به عنوان علامت تجاری ثبت نمود.

کشف کاربرد جدید از اختراع ثبت شده قبلی یا محصولی قدیمی یکی از موضوعات جدید و مهم است که لازم است مورد بررسی قرار گیرد. کاربرد جدید از اختراع ثبت شده یا محصولی قدیمی کشف روش یا فرایندی جدید و غیر بدیهی از اختراعات به ثبت رسیده و محصولات قدیمی می باشد که برای عموم شناخته شده است . عمل مبتکرانه در این گونه کاربرد های جدید خلق محصول یا فراورده یا فرایندی جدید نیست بلکه کشف کاربردی جدید از اختراعاتی است که شخصی قبلا آنها را خلق نموده است. برای اینکه کاربردی بتواند تحت عنوان کاربرد جدید از اختراع ثبت شده یا محصول قبلی، ثبت و در نتیجه از حمایت قانونی برخوردار شود می بایست اولا تازگی داشته یا جدید باشد ، ثانیا غیر بدیهی بوده یا دارای گام ابتکاری باشد. هر گاه شخصی کاربردی جدید از یک اختراع ثبت شده یا محصولی قدیمی کشف نمود که دارای این دو شرط بود وی می تواند در کشورهایی که این گونه کشفیات را مورد حمایت قرار می دهند تقاضای ثبت نموده و در نتیجه از حمایت قانونگذار برخوردار شود. در صورتی که کشف کاربردجدید توسط مخترع اصلی صورت گیرد وی تحت شرایطی از کلیه حقوق مادی و معنوی آن اثر برخوردار می شود و حقوق انحصاری وی برای یک دوره دیگر تمدید می شود و چنانچه شخص دیگری غیر از وی این کاربرد جدید را کشف نماید در صورتی که این کاربرد جدید فرایند باشد کاشف حق استفاده از آن فرایند را دارد و چنانچه فرایندی باشد که مستقیما منجر به اختراعی جدید گردد مخترع از کلیه حقوق مادی و معنوی درخصوص آن اختراع جدید برخوردار می گردد زیرا وی آن محصول را خلق نموده است.

چکیده حفظ اطلاعات و دانش فنی که علی الاصول با مزایای رقابتی و تجاری نیز همراه بوده، مدت ها پیش از برقراری رژیم حقوقی اختراعات که جهت حفظ حقوق دارندگان این قبیل اطلاعات به منصه ظهور رسیده، برای افراد از اهمیت والایی برخوردار بوده است. دارندگان این قبیل اطلاعات با محرمانه نگه داشتن آن ها به گونه ای که برای دیگران قابل دسترسی نباشند، سعی در به انحصار کشیدن و ابقاء مالکیت شخصی نسبت به این دسته از اموال فکری داشته اند و همواره می کوشیدند تا با رازپوشی تنها خود از منافع ناشی از کاربرد آن ها بهره مند گردند. پس از اینکه رژیم حقوقی اختراعات پا به عرصه ی وجود می گذارد، این بار با افشاء همین اطلاعات و دارا بودن شرایطی چون، نو و ابتکاری بودن و کاربرد صنعتی داشتن ، از آن ها تحت عنوان اختراع حمایت می شود و اینجاست که فرد مبتکر و دارنده اطلاعات فنی با دو نظام متفاوت مواجه می شود، از یک سو اگر دارنده بخواهد از طریق نظام اخیر، از داشته های خود حمایت نماید می باست آن ها را برای دیگران افشاء نمایدکه در عوض، از تضمینات لازم و کافی برخوردار می شود، ازسوی دیگر با دارا بودن شروط دیگر از جمله محرمانگی و عدم افشاء اطلاعات می تواند با لحاظ اصول مربوطه، داشته های خود را تحت عنوان اسرار تجاری حمایت کند.اکنون این مسئله رخ می نمایدکه اساسا کدام رژیم بهتر می تواند از مواضع مبتکر حمایت نماید. لذا در راستای روشن شدن زوایای حمایتی دو رژیم اختراعات و اسرار تجاری نسبت به موضوعی مشترک، به مقایسه میان آن دو می پردازیم و با بررسی وجوه اشتراک، افتراق و مقایسه ی مزایا ی هر یک در برابر دیگری، راه مناسب را جهت حمایت هرچه بیشتر از این قبیل اموال فکری را نشان خواهیم داد و چگونگی عملکرد این دو نظام را نسبت به یکدیگر بررسی خواهیم نمود. واژگان کلیدی : اختراع، ورقه اختراع،اسرار تجاری، محرمانگی، افشاء، نو آوری

عمده ترین راه دستیابی جامعه به آثار، قراردادی است که مولف با دیگران منعقد می کند. از این جهت شناخت قواعد مشترک حاکم بر قراردادهای انتقال حقوق مادی مولف، واجد نتایج حقوقی عمده ای است. مقررات قانونی ایران ناظر به حمایت از آثار ادبی و هنری در خصوص قراردادهای انتقال حقوق مادی مولف و قواعد مشترک حاکم بر آنها مفصل نیست. در نتیجه، در صورت بروز اختلاف در خصوص قواعد حاکم بر این قراردادها، بایستی به قواعد عمومی قراردادها مراجعه شود. حال آنکه این قواعد همواره رهگشا نیستند؛ چرا که نظام قراردادی با ویژگی های حقوق معنوی یا حتی مالی مولفان انطباق کامل ندارد. در نتیجه، در حقوق برخی از کشورها قواعد ویژه ای در خصوص این قراردادها وضع شده است. در این میان قواعد مشترک حاکم بر این قراردادها جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده اند که به نوبه ی خود می تواند ناظر بر تشکیل، اجرا و تفسیر و انحلال آنها باشد. بدون تردید قراردادهای انتقال حقوق مادی مولف از قواعد عمومی حاکم بر قراردادها از قبیل وجود قصد و رضا، معین بودن مورد معامله، مشروع بودن جهت و اهلیت طرفین پیروی می نمایند و در عین حال با توجه به ماهیت خاص خود، قواعدی را دربر می گیرند که مختص آنهاست. تشریفاتی بودن این قراردادها، امکان تعدیل قرارداد در اثنای مدت به دلیل ورود ضرر غیر متعارف یا تغییر اوضاع و احوال، تبعیت از موازین حقوق رقابت و محدودیت های وارد بر اشکال آینده ی بهره برداری از اثر از جمله ی قواعد خاص حاکم بر این قراردادها می باشند.

چکیده : در این پایان نامه حقوق مالکیت ادبی – هنری اثر سینمایی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار گرفته است. علیرغم اینکه قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 اثر سینمایی را از جمله آثار مورد حمایت معرفی می کند، اما به وضع مقررات بسیار مختصری در مورد آن بسنده می نماید. دستورالعمل های اتحادیه اروپا نیز با وجود هماهنگی در حوزه های مختلفی چون مدت حمایت و برخی حقوق مادی و موارد نقض آن در سایر موارد سرنوشت حقوقی این اثر را به حقوق داخلی کشورهای این منطقه سپرده- اند. ماهیت اثر سینمایی از مهمترین مواردی است که در هر دو نظام حقوقی مغفول مانده است. طبق پژوهش انجام شده در این پایان نامه، در حالت کلی این اثر در زمره آثار مشترک قرار دارد که این امر موجب ترتب مقررات حقوقی خاصی در باب پدیدآورندگان اثر و یا مدت حمایت آن گردیده است. پدیدآورندگان اثر در حقوق ایران تعیین نشده و با وجود تعلق این حقوق به تهیه کننده در عرف حرفه ای سینمایی ایران، خلأ قانونی ناشی از عدم وجود اماره مالکیت وی آشفتگی هایی در این عرصه ایجاد نموده است، در حالیکه از نقطه نظر دستورا لعمل حقوق اجاره -ای اتحادیه اروپا کارگردان به عنون پدیدآونده اثر تلقی شده و این قاعده در دستورالعمل مدت حمایت نیز به صورت فرض حقوقی که خلاف آن قابل اثبات نیست، تکرار و تأیید گردیده است. در ادامه در این تحقیق حقوق مادی، معنوی، استثنائات حقوق مزبور، موارد نقض آن و ضمانت اجراهای لازم و نهایتاً نظام انتقال حقوق بررسی گردیده اند.

به جرأت می توان گفت اهمیت حوزه ی عمومی به اندازه ی آثار ادبی و هنری است؛ زیرا که تقریباً هم زمان با پیدایش آثار ادبی و هنری، حوزه ی عمومی هم شکل گرفته است. در نگاه نخست، شاید حوزه ی عمومی برای پدیدآورنده و حقوق اثر مالکیت ادبی و هنری مضر باشد؛ امّا اگر کمی دقیق تر شویم، می فهمیم که برای رشد و پیشرفت دانش و سلامت جامعه بسیار مفید است و صرفه جویی اقتصادی برای استفاده کنندگان و به تبع آن، جامعه، در پی خواهد داشت؛ مضافاً این که شکل گیری و حمایت از حوزه ی عمومی مطابق با اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. در قانون ایران، به طور ناقص به حوزه ی عمومی و قلمروش اشاره شده که این نقص، تقریباً در پیش نویس لایحه ای که هنوز به تصویب نرسیده، بر طرف گردیده است. شکل گیری و پیشرفت روز افزون فناوری های رایانه ای، باعث شد که حوزه ی عمومی در فضای مجازی هم مطرح شود. به دلیل ویژگی های خاصّ فضای مجازی، مفهوم و مصادیق حوزه ی عمومی در این فضا با فضای غیر مجازی تا حدّی متمایز است. دو خصوصیت فراسرزمینی بودن فضای مجازی و نداشتن قانون مختصّ این فضا سبب گردیده که چالش هایی بر سر راه بهره برداری از حوزه ی عمومی در فضای مجازی، ایجاد شود که برای رهایی از این چالش ها گریزی جز استفاده از راه حل هایی هم چون تصویب قوانین مالکیت فکری در سطح بین المللی و اعمال قواعدی مانند قاعده ی مدّت حمایت کوتاه تر نیست.

قرارداد لیسانس همانند سایر قراردادها چنانچه در تشکیل آن شرایط اساسی رعایت نشده باشد بی اعتبار و یا اینکه غیر نافذ است. علاوه بر این ممکن است گاهی اوقات قرارداد به دلیل نقض یکی از طرفین، از جانب طرف دیگر فسخ شود و یا حتی بدون این که نقضی رخ بدهد، با توافق طرفین و یا با اعمال حق فسخ یکی از طرفین، قرارداد خاتمه پیدا کند.بعد از پایان یافتن قرارداد، لیسانس گیرنده نباید از موضوع لیسانس شده استفاده کند و باید به تمامی استفاده های خود پایان دهد

چکیده شرط کاربرد صنعتی به عنوان یکی از شرایط ماهوی ثبت اختراعات در کنار دو شرط ماهوی دیگر؛ یعنی شرط گام ابتکاری و شرط تازگی، از جایگاه ویژه ای در این زمینه برخوردار است. این شرط مهم به عنوان شرطی ایجابی محسوب می شود؛ بدین معنی که اگر اختراع ادعایی فاقد چنین شرط و ویژگی باشد، اصلا اختراع محسوب نمی شود و از حیطه حمایت قانون گذار نیز خارج است. شرط کاربرد صنعتی در اختراع؛ عبارت است از این که بتوان اختراع را در صنعت یا برای مقاصد تجاری مورد استفاده قرار داد. بنا بر این اگر اختراع ادعایی یک پدیده و محصول صرفاً نظری باشد، حتی اگر مفید هم باشد، قابل ثبت به عنوان اختراع نیست. جامعه تنها زمانی به حمایت از خلاقیت ها و تراوش های ذهنی شخص بها می دهد که از حوزه ذهن و اندیشه خارج شده و نمود عملی پیدا کند، از این رو هر ایده و تفکری هرچند که تازه و ابتکاری باشد باید در صنعت موجود قابل اعمال باشد و الا روش ها، ایده ها و ابداعات صرفاً نظری اصولاً تحت عنوان فعالیت اختراعی مورد پذیرش قرار نگرفته و به تبع آن مورد حمایت قانون گذار واقع نمی شود. علاوه بر این که کاربرد صنعتی اختراعات، منجر به رشد صنعت و اقتصاد کشورها می شود، با عنایت به ضرورت های حمایت از ثبت اختراعات، حقوق طبیعی (نظریه کار)، مبنای اخلاقی (قاعده دارا شدن نا عادلانه) و مبنای فقهی (قاعده لاضرر) نیز ضرورت وضع چنین شرطی بدیهی به نظر می رسد. این شرط در اکثر قوانین، مقررات و اسناد ملی، منطقه ای و بین المللی؛ به عنوان یک شرط مستقل در کنار سایر شرایط ماهوی ثبت اختراع مورد تصریح قرار گرفته است. در حقوق ایران نیز در ماده 2 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386، ضمن بیان شرایط اختراعات قابل ثبت، به این شرط اشاره شده است. در نظام های حقوقی مختلف معیارهای متفاوتی برای ارزیابی و احراز این شرط ارائه شده است، اما در حقوق ایران با وجود ظرفیت های قانونی که در این زمینه به وجود آمده است، به دلیل فقدان زیر بناها و مهارت های لازم برای این امر، عملا ارزیابی شرایط ماهوی ثبت اختراع صورت نمی گیرد. کلید واژه ها: حق اختراع، شرایط ماهوی، شرایط ایجابی، کاربرد صنعتی.

وضعیت مصرف کننده و حمایت از حقوق او در سایه نظام حقوق مالکیت فکری نیاز به تحلیل و بررسی فراوانی دارد. امکان تقابل میان حقوق مصرف کننده و حقوق مالکیت فکری در حوزه های گوناگون حقوقی وجود دارد؛ از مهمترین این حوزه ها می توان به رابطه میان حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری اشاره کرد؛ با این توضیح که حقوق رقابت، ضد-انحصار است در حالی که حقوق مالکیت فکری در اغلب موارد حق انحصاری ویژه ای برای صاحبان اموال فکری در نظر می گیرد. انحصار ناشی از مالکیت فکری مطلوب است ولی نباید سبب شود که منافع مصرف کننده و اهداف حقوق رقابت به خطر بیفتد؛ در نتیجه برقراری تعامل میان این دو رشته از حقوق در جهت حمایت از مصرف کننده، امری ضروری است. از سوی دیگر تأثیر قواعد حقوق مالکیت فکری در حوزه سلامت و بهداشت همگانی و دسترسی به دارو از مهمترین مباحثی است که در سطح بین المللی از سوی کشورهای در حال توسعه به چالش کشیده شده است. علاوه بر این در مباحث مربوط به علائم تجاری میتوان رد پایی از حقوق مصرف کننده یافت؛ آنجا که استفاده غیر مجاز و نامناسب از علامت تجاری سبب گمراهی مصرف¬کنندگان در انتخاب کالاهای مورد نیازشان می شود.

باهم فروشی در قرارداد مجوز بهره برداری مالکیت فکری به عنوان رویه ای تعریف می-شود که طی آن، قرارداد اجازه بهره برداری به پذیرش یک قرارداد اجازه بهره برداری دیگر یا خرید محصولات دیگر از مجوزدهنده توسط مجوزگیرنده منوط می شود.درحال حاضر شرط باهم فروشی به یکی از مسائل اساسی حقوق رقابت تبدیل شده و این شرط مشهورترین شرط ضدرقابتی گنجانده شده در قرارداد مجوز بهره برداری مالکیت فکری است.با استفاده از باهم فروشی که انواع عمده آن عبارتند از باهم فروشی قراردادی و فناورانه، شرکت های مسلط بر بازار می توانند از وضعیت انحصاری خود سوءاستفاده کرده و باعث ایجاد آثار ضد رقابتی از جمله حذف رقبا و کاهش نوآوری گردند. البته باهم فروشی ممکن است آثار مثبتی از قبیل افزایش کیفیت محصول اصلی،تضمین سازگاری بین محصولات،کسب شهرت برای شرکت-های تازه وارد، حفظ حقوق مالکیت فکری و افزایش رفاه مصرف کنندگان داشته باشد. ازاین رو این رویه گاه غیرمجاز و گاه قانونی اعلام شده است. شرائط باهم فروشی غیرمجاز در اتحادیه اروپایی عبارتند از: وضعیت مسلط، اثر ضدرقابتی، تمایز دو محصول اصلی و فرعی و اجبار. البته در صورت ارائه دلائل موجه، ممکن است دادگاه باهم فروشی را مجاز اعلام نماید. در آمریکا نیز شرائطی کم و بیش مشابه برای باهم فروشی غیرمجاز بیان شده است. قانونگذار کشور ما هم با در نظر گرفتن آثار مثبت و منفی باهم فروشی، مقرراتی برای مقابله با نوع غیرمجاز آن وضع نموده است که البته باید تکمیل شوند.