توافق دو اراده با یکدیگر به همراه شرایطی دیگر باعث ایجاد عقد می شود . عقد و یا معامله به عنوان سنگ بنای مهم اقتصاد و تجارت یک جامعه می باشد. لکن این عقد زمانی اهمیت پیدا می کند و لازم الاجرا می باشد که دو طرف قرارداد دارای قدرت اقتصادی برابر باشند. به بیان دیگر در بسیاری از مواقع و به علت صنعتی و پییچده شدن جوامع در هنگام عقد و یا بعد از انعقاد آن و در زمان اجرای عقد به علت های گوناگون در شرایط برابر با یکدیگر وارد معامله نمی شوند. این علت ها گاه به علت شرایط خاص خود فرد می باشد مثلا محجور است و یا به علت شرایط خاصی است که جامعه به آن تحمیل کرده و شخص در آن قرار گرفته است. به مانند اکراه و اضطرار. در صورتی که یکی از طرفین قرارداد به علت نداشتن اطلاعات کافی و عواملی مثل اکراه، اضطرار تدلیس با عدم تعادل اقتصادی وارد معامله گردد، زمینه های سواستفاده طرف مقابل را فراهم نموده و قانون به عنوان عامل نظم دهنده در جامعه که یکی وظایف مهم آن ایجاد عدالت می باشد در چنین شرایطی خود را موظف به دخالت در این زمینه و حمایت از طرف ضعیف قرارداد می داند. از طرفی حمایت از طرف ضعیف قرارداد در همه کشورها یکسان نمی باشد. مثلاَ در نظام حقوقی کامن لا به انواع خاصی از محجورین ( اختلال روانی ) توجه می گردد که در ایران برای این قشر خاص جایگاه حقوقی در نظر گرفته نشده است. در این پایان نامه به دنبال بیان تمهیدات قانونی و قضایی حمایت از طرف ضعیف قرارداد در قانون ایران و مقایسه آن با قانون کامن لا هستیم، تا بتوانیم راهکارهای مورد نیاز را با توجه به قانون کامن لا پیشنهاد نماییم. فصل یکم این پایان نامه تحت عنوان کلیات و مبانی حمایت از طرف ضعیف در قرارداد در سه مبحث مطرح خواهد شد: مبحث اول اختصاص به مفاهیم و پیشینه تاریخی و قانونی موضوع دارد و در مبحث دوم اصل آزادی قراردادی مورد بررسی قرار می گیرد، در گفتار یکم مفهوم اصل مذکور بررسی شده و در گفتار دوم و سوم به ترتیب نتایج و محدودیت های آن را در حقوق ایران و کامن لا بیان می کند. این دو مبحث زیر مجموعه کلیات می باشد. مبحث سوم در خصوص مبانی حمایت از طرف ضعیف در قرارداد می باشد. می توان از عدالت و انصاف به عنوان یکی از مبانی حمایت از طرف ضعیف قرارداد نام برد که با حمایت از او و اصلاح قوانین موجود و یا وضع مقررات جدید راه دستیابی به عدالت هموارتر شده و حقوق در مسیر تعالی خود گامی بزرگ بر می دارد. لذا در بخش یکم از این مبحث در مورد عدل و انصاف به عنوان اصلی ترین مبنای حمایت از طرف ضعیف قرارداد صحبت کرده ایم و در بخشهای دوم تا چهارم هم در خصوص نظریه دکترین نابرابر، نظریه موازنه و نظریه غیر معقول بودن بحث می کنیم که مبانی است که منجر به محدود کردن آزادی قراردادی در جهت حمایت از طرف ضعیف قرارداد می باشد. پس از بررسی مبانی حمایت از طرف ضعیف در فصل اول در فصل دوم درباره ی چگونگی و نحوه حمایت از طرف ضعیف تر در قانون ایران و کامن لا صحبت می کنیم. دخالت دولت موجب ایجاد رشته های جدیدی با ویژگی های حقوق عمومی شده است. دولت از طریق تدوین قوانین و مقررات دادگاه ها با تفسیر برخی از این قواعد، به دنبال جلوگیری از نا برابری، تبعیض، سوءاستفاده از قدرت و استثمار و حمایت از طرف ضعیف در قرارداد می باشد. همچنین دولت از این طریق به دنبال تأمین اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت است لذا هر جا اصل آزادی قراردادها بر خلاف این اهداف عمل کند آن را محدود می کند. در این فصل با توجه به تعاریفی که در مورد انواع طرف ضعیف در فصل اول ارائه شده است به بیان این مواد قانونی در قانون ایران و کامن لا که به ترتیب شامل عواملی چون بطلان، عدم نفوذ، نفوذ و قابل ابطال بودن عقد، مسئولیت مدنی شخص خاطی، الزام به بستن قرارداد و حقوق کار در بخش های مختلف می پردازیم. با توجه به اینکه در قراردادهایی که یکی از طرفین آن ضعیف است از جمله قراردادهای الحاقی، قراردادهای کار، قراردادهای خرید کالا و خدمات و قراردادهای نجات، ممکن است طرف ضعیف قرارداد مورد سوءاستفاده و اجحاف طرف قوی قرار بگیرد و طرف قوی از موقعیت برتر خود برای تحمیل شرایط ناعادلانه اش بر طرف مقابل و کاستن از میزان تعهدات خود و افزودن بر میزان تعهدات طرف ضعیف تر استفاده نماید، لازم است که در این خصوص راه حلی در نظر گرفته شود تا حقوق در راه رسیدن به هدف تعالی خود که همان عدالت و انصاف است با ثبات بیشتری گام بردارد. راه حلهایی که به وسیله حقوقدانان پیشنهاد شده است بطور کلی قابل تقسیم به دو دسته اند : بعضی از آنها شیوه های اقتصادی هستند مثل اینکه مصرف کنندگان برای مقابله با عرضه کنندگان انحصاری با یکدیگر متحد شوند و دسته دیگر راه حلهای حقوقی هستند، مثلا در مقام تفسیر قراردادهای ناعادلانه به دادگاها توصیه می کند که مفاد عبارات مبهم قرارداد را به نفع طرف ضعیف تفسیر کنند، تا از شدت اجحاف کاسته شود و یا اینکه تعدیل قانونی را توصیه می کند. یعنی باید در قوانین کشورها راهکارهایی تصویب شود که جلوی ظلم و اجحاف طرف قوی تر را بگیرد. مثل مقررات و قوانین امری که در مورد روابط کارگر و کارفرما وجود دارد که شرایط قرارداد کار را به نفع کارگر تعدیل می کند. و یا اینکه به عنوان راه حل دیگر محاکم با توجه به اوضاع و احوال شرایط قرارداد ظالمانه را تعدیل نمایند (تعدیل قضایی)، راه حل دیگری هم که قابل ارائه می باشد بطلان یا قابلیت ابطال این نوع از قراردادهاست. لذا فصل سوم به نام شیوه های قضایی حمایت از طرف ضعیف قرارداد نام گذاری شده است. در بخش اول در خصوص تفسیر قراردادهای ظالمانه (مفهوم، اقسام، شیوه های تفسیر قرارداد ناعادلانه) صحبت کرده و بخش دوم را به تعدیل قرارداد اختصاص می دهیم.

نماینده قضایی ماموری از ماموران دولتی است که اختیار و تکلیف انجام امور معین حقوقی(اعم از قضایی یا اداری) را دارد.این نوع نمایندگی از آن رو نمایندگی قضایی نامیده شده است که غالبا در پرونده های مطروحه در محاکم نمود پیدا می کند و مبنای قانونی آن نیز موادی از قانون آئین دادرسی مدنی در باب وکالت می باشد.گویی که این نوع نمایندگی در کنار نمایندگی قراردادی(مثل وکالت) و نمایندگی قانونی(مثل قیمومت) صور مختلف نمایندگی را تشکیل می دهند. قانونگذار اعطای حق تعیین نماینده قضایی را بعنوان یک مزیت و حکمی استثنایی برای دولت و نهادهای وابسته آن پیش بینی کرده است.مقایسه احکام ناظر بر نمایندگی قضایی یا نمایندگی قراردادی(وکالت دادگستری) نشان می دهد که این دو نهاد از جهات مختلفی با هم تفاوت های اساسی دارند. این تفاوت ها بخصوص در شرایط و اوصاف لازم برای احراز هریک از این دوعنوان،شکل سند مثبت سمت،حدود اختیارات،اسباب زوال سمت،اقامتگاه و قواعد ابلاغ،راهکارهای برخورد با تخلفات احتمالی، حق الزحمه و... دیده می شود. هرچند قانونگذار با رویکرد ارفاقی نسبت به دولت، اقدام به تاسیس این نهاد نموده است لیکن بررسی های ما نشان می دهد که علیرغم مزایای نسبی این نهاد در مقایسه با وکالت دادگستری(بعنوان نهاد نمایندگی قراردادی) آثار سوء و زیان های ناشی از ضعف دانش و تجربه این افراد در عمل،تغییر و جابجایی مداوم و پی در پی شخص نماینده در طول رسیدگی به یک دعوا،فقدان نظام منقح مسوولیت انتظامی و مدنی برای این قبیل نمایندگی،فقدان نظام دقیق بررسی و احراز شرایط قانونی برای نماینده قضایی و مشکلات اداری پیش روی سازمانها و نهادهای دولتی موجب شده این نهاد ناکارآمد باشد. در عمل هم اغلب نهادها و سازمان های دولتی به دلیل مشکلاتی که در دعاوی مهم و عمده خود با آن برخورد کرده اند، ترجیح داده اند دعاوی مهم و عمده خود را به دست وکلای دادگستری بسپارند که این واقعیت نیز مثبت استنتاج فوق است.بنظر می رسد در کنار نهاد وکالت دادگستری و بخصوص افزایش کمی و کیفی نهاد وکالت در سالهای اخیر، قانونگذار می تواند برای صیانت از بیت المال و حقوق نهادهای دولتی و عمومی اقدام به حذف نهاد نمایندگی قضایی نموده یا اینکه این نهاد را نظام مند تر و یا محدود به امور و خدمات غیر مهم کند.

چکیده گستردگی وشدت خسارت ناشی از حوادث رانندگی وعدم پاسخ گویی نظام کهن مسوولیت مدنی به نیاز زیان دیدگان این گونه حوادث، موجب گردید تا قانون گذار ایران نیز هم داستان با سایر نظام های حقوقی، با ایجاد طرح های تکمیل کننده مسوولیت مدنی نسبت به توزیع خسارات در سطح جامعه اقدام نموده وجهت رفاه حال آسیب دیدگان این گونه حوادث، خسارات بدنی آنان را بدون توجه به عنصر تقصیر، تامین نماید. بر اساس ماده 10 قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، صندوق تامین خسارت های بدنی، بر مبنای تعهد قانونی و در راستای اجرای اصل لزوم جبران خسارت و برقراری عدالت توزیعی و انصاف حقوقی به صورت توامان تشکیل شده تا اقدام به جبران خسارت زیان دیدگانی نماید که امکان جبران خسارت از طریق سیستم بیمه ای را ندارند. هدف از انجام این تحقیق پس از شناسایی مبانی آن، بررسی ساختار وعملکرد صندوق از ابتدا تاسیس تا کنون و بیان نقاط قوت و ضعف آن وشناخت برخی مسائل و مشکلات مربوط به آن می باشد. اگر چه عملکرد صندوق در ابتدای امر، به جهت سیاست مسوولین وقت در عدم شناساندن این نهاد در جامعه و عدم وجود ساختار منسجم و مناسب، موجب جبران نشدن زیان بسیاری از اشخاص تحت پوشش آن گردید که از این حیث بحث های بسیاری در ناکارآمد بودن ساختار وعملکرد این نهاد مطرح شد. اما پس از تصویب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری در سال 1387 وبا اصلاح ساختار اداری صندوق و تقویت منابع مالی آن و همچنین توجه مراجع قضایی در ارجاع زیان دیدگان به صندوق، عملکرد آن بسیار کارآمد تر از گذشته گردیده است. البته این بهبودی درکارکرد صندوق، مستلزم ایجاد رویه قضایی متناسب با شرایط صندوق و همکاری بیش از پیش نهادهای قضایی و اجرایی در ارائه اطلاعات لازم و اجرای دقیق قانون بیمه اجباری می باشد. کلید واژه: صندوق تأمین خسارت های بدنی، مسوولیت مدنی، قانون بیمه اجباری، رویه قضایی، شخص ثالث، تعهد قانونی، حوادث رانندگی

سرقفلی از تأسیسهای رایج در عرف بوده ؛ که بین کسبه وتجار ودربازار برای ملک تجاری ‏مطرح بوده و در سال 76 جنبه قانونی به خود گرفته است و قانونگذار به صراحت از سرقفلی نام ‏برده و حق کسب یا پیشه یا تجارت را نیز مقنن در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56 برای ‏مستاجر ملک تجاری قائل شده است که در خصوص وحدت یا دو گانگی آن با سرقفلی ، در فقه، ‏رویه قضایی و دکترین اختلاف نظر وجود دارد؛ و آراء متفاوتی از دادگاه ها در این زمینه صادر ‏شده است، که ناشی از عدم تبیین ماهیت حقوقی این دو حق می باشد. البته حق کسب یا پیشه ‏یا تجارت از نظرمشهور فقها دارای اشکال شرعی بوده و لیکن سرقفلی به معنای خاص خود مورد ‏تایید می باشد در واقع ماهیت حقوقی سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت کاملا متمایز از ‏یکدیگر بوده بطوریکه شرایط تحقق و ایجاد آنها متفاوت از هم می باشد، هر چند دارای وجوه ‏اشتراکی نیز می باشند که همین امر باعث ایجاد اختلاف شده است ولیکن این دو حق متفاوت ‏بوده و دارای آثار متفاوتی می باشند.‏

چکیده روش تعیین میزان خسارات در مسئولیت های خارج از قرارداد (مسئولیت قهری) ازموضوعات نسبتاً پیچیده علم حقوق و رویه قضایی می باشد. در این حوزه از حقوق یکی از مهمترین موضوعات تعیین میزان این قبیل خسارت ها و عوامل موثر در آن ها است.در تعیین میران خسارت در این زمینه های مناسبی در متون قانونی به چشم می خورد که نیازمند تبیین و تحلیل مناسب است. عوامل موثر در تعیین میزان خسارات شامل عوامل دگرگون کننده خسارت اعم از درون ذاتی(که به اصل خسارت و زیان مربوط می شود.) و عوامل برون ذاتی (که مربوط به اسباب خارجی است و در ارزش پول و قدرت خرید وغیره تاثیر می گذارد.) می باشد که، ممکن است موجب افزایش یا کاهش میزان خسارت گردد.این تغییرات در میزان خسارت ممکن است قبل یا بعد از صدور حکم رخ دهد و مهمترین این عوامل زمان ارزیابی و مکان ارزیابی خسارت است. در جبران خسارات معنوی نیز علی رغم پذیرش جبران این دسته از خسارت ها، در چگونگی و نحوه جبران آن اختلافاتی وجود دارد که ضمن بیان نظریه ها و روش های موثر، به ارزیابی این دسته از خسارت ها پرداخته شده است. واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی ـ میزان ـ خسارت

یکی از موضوعات اساسی در کشور، وجود بازاری به نام بازار سرمایه گذاری در بهینه سازی مصرف حامل های انرژی از طریق راه اندازی صنعت شرکت های خدمات انرژی یا «اسکو» می باشد. با وجود ضرورت ایجاد آن و اینکه پتانسیل بالایی برای کارایی و صرفه جویی انرژی مطرح است، اما موانع متعددی برای راهکار و اجرای اسکو در کشورمان وجود دارد. لذا ایجاد و نهادینه کردن آن با توجه به زیرساخت های لازم در کشورمان نیز، ضروری به نظر می رسد. مراحل اصلی در فرایند اجرای پروژه ‏‏ها‏‏ی شرکت ‏‏ها‏‏ی خدمات انرژی عبارتند از: ممیزی انرژی با هدف سرمایه گذاری، تعیین روش ‏‏ها‏‏ی امکان پذیر برای بهینه سازی مصرف انرژی، تعریف پروژه، تضمین نتایج اجرای اقدامات بهینه سازی، بررسی و تضمین رعایت مقررات و استاندارد‏‏ها، تهیه تجهیزات و نصب آن‏‏ها، مدیریت پروژه، تعمیر و نگهداری تجهیزات در طول مدت قرارداد، اندازه گیری میزان صرفه جویی بطور پیوسته و تأمین منابع مالی است. شاه بیت اسکو سرمایه گذاری است و قبول مخاطرات آن در ما یملک کارفرما (مشتری) و شروع محقق شدن صرفه جویی از محل ذخیره سازی و صرفه جویی انرژی به صورت اقساط کم هزینه پرداخت می شود معادل مبلغ قرارداد پس از آن صرفه جویی ها، تجهیزات نصب شده و نتایج اقدامات مدیریتی برای مشتری باقی خواهد ماند. تامین و حمایت های بانک ها و موسسات مالی و لزوم آشنایی بیشتر بیمه گران با روش کار شرکتهای خدمات انرژی، مانع اصلی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه است و بدین منظور باید مکانیسم¬های حمایتی خاصی بوجود آید. همچنین تدوین قرادادهای بهبود کارآئی انرژی متناسب با حقوق و قوانین ایران بصورت فراگیر، که می توانند تمایل و انگیزه را برای نهادینه شدن فرآیند بهینه سازی مصرف انرژی را در سطح ملی ایجاد کرده. ولی از مهمترین عواملی که می تواند موجبات جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در صنعت «اسکو» را فراهم سازد این است که نهادهای دولتی، هر یک در حوزه ی تحت صلاحیت خود، باید در پی نیل به این هدف به بررسی و حل کردن موانع ساختاری، نهادی، قانونی و اقتصادی پرداخته تا اینکه سرمایه گزاران برای فعالیت در این صنعت احساس امنیت، حمایت و تضمین نموده و از حمایت های متعدد قانونی و مقرراتی برخوردار باشند.

پیشرفت روز افزون علم و تکنولوژی علاوه بر تاثیری که برزندگی روزمره افراد گذاشته است، بر اراده افراد و اعمال حقوقی انسان ها نیز موثر بوده است. ایجاب عام ازجمله اعمال حقوقی است که در سالهای اخیر گسترش چشگیری یافته است. ارائه کالا از طریق آگهی در روزنامه و یا اینترنت، عرضه کالا در بورس، مزایده و حراج و.....از جمله مصادیق آن می باشند. در این مقاله این قسم عقودی که ایجاب آنها به طرفیت عموم انشاء شده با توجه به منابع فقهی، و دیدگاههای حقوقدانان همراه با بررسی تطبیقی با حقوق کامن لا تجزیه و تحلیل می شود. پس ازبررسی ماهیّت فقهی بیع مشخص می گردد که بیع یک امر عرفی است و انعقاد آن با ایجاب به طرفیت عموم با هیچ منع عرفی مواجه نمی باشد، همچنین از دیدگاه حقوقی و قانونی انعقاد عقد بیعی که ایجاب آن به طرفیت عموم انشاء شده است - پس از پیوستن قبول قابل- با مانعی همراه نیست. همچنین بررسی مصادیق متعدد ایجاب عام نشان می دهد که از پیوستن قبول به این گونه ایجابها،عقد کاملی منعقد می گردد که اگرچنین عقودی را بیع و عقدی لازم و صحیح دانسته و آثار عقد بیع را بر آن جاری بدانیم، قواعدی از جمله حکم تلف کالا پیش از تسلیم و ضمان درک فروشنده و ضمانت اجرای تاخیر در تادیه بهای آن، نیز جاری خواهد بود.

با ورود شاخه های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات به ایران لازم است ابعاد مختلف مسئولیت مدنی ارائه دهندگان خدمات حوز? ارتباطات و فناوری اطلاعات بررسی گردد. در خصوص چگونگی پذیرش مسئولیت مدنی ارائه دهندگان خدمات حوز? مذکور اصولا مواردی به عنوان مسئولیت های قراردادی، قابل پذیرش است که طبق آن تخلف متعهد برخلاف مندرجات قرارداد، قوانین آمره و یا عرف موجود بوده و موجب ورود ضرر به متعهدله گردد. مسئولیت قهری ارائه دهندگان خدمات مذکور نیز زمانی پذیرفته می شود که ورود ضرر، برخلاف موازین قانونی باشد. در خصوص پذیرش مبنای مسئولیت مدنی ارائه دهندگان خدمات حوز? ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز باید گفت هرچند تقصیر مبنای اصلی ایجاد مسئولیت مدنی در ایران شناخته می شود؛ اما با توجه به احکام مربوط به تسبیب و همچنین نظرات موافق برخی حقوقدانان، به منظور جبران خسارت فرد زیان دیده می توان به مبانی نظری دیگری نیز مراجعه نمود.

در داوری، طرفین دعوا جهت حل و فصل اختلافات خویش به شخص ثالث مراجعه می نمایند. یکی از چالش هایی که ممکن است داور در حین رسیدگی و در طی جریان داوری با آن مواجه گردد ایرادات می باشد. ایرادات به دو دسته ایرادات ناظر بر صلاحیت دیوان داوری و ایرادات ناظر بر فرآیند رسیدگی تقسیم می گردند. وجود اسباب ایرادات در داوری موجب می گردند داور قبل از ورود به ماهیت دعوا در این خصوص اتخاذ تصمیم نماید. وجود ایرادات در داوری گاه موجب زوال فرآیند رسیدگی می شوند و گاه مانع موقتی در جریان رسیدگی ایجاد می نمایند. طرح ایرادات داوری به محض اطلاع توسط هر یک از طرفین دعوا باید صورت بگیرد. در داوری های تجاری بین المللی، خود داور مرجع رسیدگی کننده به ایرادات می باشد. در داوری های داخلی، دادگاه مرجع رسیدگی کننده به ایرادات ناظر بر صلاحیت دیوان داوری می باشد و در سایر موارد خود داور صالح به رسیدگی می باشد. در صورت ارجاع دعوا به داوری، دادگاه با توجه به صلاحیت دیوان داوری، اقدام به ارجاع دعوا به داوری می نماید. در فرضی که دادگاه اقدام به تعیین داوری می نماید رسیدگی به جرح داور به عهده دادگاه می باشد. ایرادات ناظر بر صلاحیت دیوان داوری باید همزمان با تسلیم لایحه دفاعیه تقدیم گردند. ایرادات ناظر بر فرآیند رسیدگی باید به محض بروز توسط هر یک از طرفین اعلام گردند. در داوری های سازمانی طرح ایرادات مطابق قواعد آن سازمان مزبور خواهد بود؛ هر گاه داور با وجود اسباب ایرادات، اقدام به صدور حکم نماید دادگاه می تواند از شناسایی حکم مزبور خودداری نماید؛ هر یک از طرفین دعوا می توانند ابطال حکم مزبور را از دادگاه خواستار شوند.

حق اختراع حقی است انحصاری که به ثبت کننده یک اختراع ابتکاری و مفید و جدید در جهت انتفاع و بهره برداری از آن اختراع اعطا می گردد. این حق که یکی از مهمترین شاخه های حقوق مالکیت معنوی می باشد ، در توسعه و پیشرفت صنعتی جوامع نقشی حیاتی ایفا می کند. با اینکه حق مزبور در نظام حقوقی ما، سابقه هفتاد ساله درعرصه قوانین و مقررات دارد ، لیکن با توجه به توسعه روزافزون دانش و تخصصی تر شدن شعب مختلف علوم که این شاخه از حقوق با آنها در تعامل می باشد ، این مقوله نیازمند بررسی ها و بازنگری های روزآمدی است تا بتواند با شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر زمان منطبق گردد. از سوی دیگر رعایت این حقوق در عرصه بین المللی و اصولا جایگاه و اهمیت این امر در دهکدخ جهانی موجب شده که کشورهای جهان در نظامها و نهادهای نوین بین المللی حاکم بر روابط اقتصادی خود این دسته از حقوق را مورد عنایت ویژه ای قرار دهند که راهیابی حق اختراع به موافقت نامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی بعنوان میثاق الزام آور برای اعضای سازمان تجارت جهانی مبین همین واقعیت است. با عنایت به مراتب فوق، لزوم پیوستن به نظام حمایت از حق اختراع در قالبی فراگیر و استاندارد نظیر موافقت نامه ‏‎trips‎‏ و در نتیجه بررسی قابلیت انطباق نظام حقوق داخلی در این زمینه با موافقت نامه مذکور و همچنین اصلاحات لازم برای نیل به چنین مقصودی را مورد مطالعه قرار می دهیم. نتیجه بررسی ها نشان خواهد داد که نه تنها انجام اصلاحاتی به منظور تکامل و فربهی نظام حقوقی ایران و همچنین انطباق آن با موافقت نامه ‏‎trips‎‏ ضروری است بلکه چنین اصلاحاتی با نظام حقوقی ما و همچنین مبانی آن سازگار می دارد.