در عرصه تجارت بین الملل و با گسترش روز افزون روابط تجاری و بازرگانی در سطح بین المللی شرکت های تجاری به جهت توسعه فعالیت های خود در خارج از مرزهای کشور محل اقامتگاه خویش نیازمند نهاد حقوقی نمایندگی می باشد. و از آنجایی که حقوق نمایندگی درمعنای عام ان درسیستم های مختلف حقوقی سابقه یکسانی ندارد اما به طور وسیع در کامن لا بیان گردیده است و در واقع حقوق عرفی دولت های مختلف است که نمایندگی را شناسایی نموده است و علی رغم زادگاه اصلی نمایندگی در کامن لا, در حقوق اسلام نیز ازهمان ابتدا نمایندگی به جز در مواردی که مباشرت درانجام انها شرط بود پذیرفته شد.اما در حقوق رم دکترین نمایندگی به سختی مورد قبول واقع شد و برای توجیه قراردادهایی که به واسطه ضروریات اجتماعی به نیابت انجام می گرفت چنین استدلال می کردند که عقد برای نماینده منعقد می گردد و او حقوق به دست اورده را به اصیل واگذار می نماید ودرمقابل اصیل تعهد می نماید که ذمه نماینده را از تعهداتش بری نماید.به هر حال نمایندگی رابطه ای است مبتنی بر اعتماد، هر شرکت خارجی جهت بازاریابی و یا انجام هر گونه عمل واجد اثر حقوقی می بایست نهایت دقت خویش را بکار گیرد و علاوه بر آن با حقوق کشوری که نمایندگی در آنجا تاسیس می شود آشنایی کامل داشته باشد اما علی- رغم توسعه و گسترش مفهوم نمایندگی تجاری خارجی در کشورهای توسعه یافته و تصویب قواعد ومقررات ویژه ای در این زمینه چه در سطح بین المللی و چه در حقوق داخلی کشورها، متاسفانه در ایران به این تاسیس حقوقی آنچنان که شایسته است چه در مرحله قانونگذاری و چه در مباحث دکترین حقوق و رویه قضایی توجه نگردیده است . تا آنجائیکه در حال حاضر به دلیل فقدان سیستم حقوقی جامع خاص در این زمینه قواعد عام وکالت در مرحله تشکیل و اجرا و انحلال قرارداد نمایندگی تجاری بین المللی قابلیت اجرا دارد و در قانون تجارت نیز مقررات خاصی در زمینه نمایندگی تجاری حتی به گونه سنتی آن نیز وجودندارد. و علی رغم این که مقرراتی در لایحه اصلاحی قانون تجارت در باره نمایندگی تجاری وجود دارد, اما هنوز هم پاسخگوی نیازهای این نهاد حقوقی در سطح بین المللی نمی باشد و در صورت تصویب این روند نهایتا موجب بی رغبتی فعالان تجاری جهت سرمایه گذاری از طریق این نهاد حقوقی در ایران می گردد. این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته و از جمله کشورهای باسیستم کامن لا سالیان سال است که مقررات و قواعد ویژه ای را به نمایندگان تجاری اختصاص داده اند و ودرسطح بین المللی نیز مقررات ویژه ای را جهت اعتلای هر چه بیشتر این تاسیس حقوقی بکار برده اند. دراتحادیه اروپا نیز دستورالعملی در این خصوص تهیه شده است که قانونی در انگلیس در سال 1993 تحت عنوان قانون نمایندگی تجاری به پیروی از این دستورالعمل به تصویب رسیده است و این قضیه نشان دهنده توجه هر چه تمام تر کشورهای توسعه یافته به این نهاد حقوقی در سطح بین المللی است. لذا با عنایت به موارد فوق، در این پایان نامه سعی گردیده است به طور موردی مطالعه تطبیقی نمایندگی شرکت خارجی در حقوق ایران و انگلیس بررسی گردد و صرفا از اختصاصات نمایندگی شرکت خارجی بحث شده است و از تفصیل مطالب در خصوص عمومات نمایندگی تجاری به دلیل وجود پایان نامه هاو کتب متعددی که در این زمینه وجود دارد خودداری به عمل آمده است. سوالات کلیدی که دراین پایان نامه برانیم به ان پاسخ دهیم این است که ایادر حقوق ایران قواعد ومقررات موجود در این زمینه پاسخگوی نیاز نمایندگان تجاری در عرصه تجارت بین الملل می باشد؟ چه چالش هایی از نظر شکلی در مقابل نمایندگان شرکت خارجی درایران وجود دارد؟حدود مسوولیت نمایندگان وشرکت خارجی در ایران و انگلیس به چه میزان است؟که پس از بررسی منابع کتابخانه ای و اینترنتی معتبر در حقوق ایران و حقوق انگلیس و استفاده از ارای قضایی در حقوق انگلیس به این سوالات پاسخ داده خواهد شد. این پایان نامه در دو بخش تنظیم شده است که در بخش اول جهت شناخت و ورود به بحث از عمومات نمایندگی به طور کلی و نمایندگی تجاری شرکت خارجی, ماهیت حقوقی و اوصاف نمایندگی مذکور, انواع روابط نمایندگی، و بررسی انواع اختیارات ناشی از قرارداد نمایندگی انعقاد قرارداد مذکور و بررسی قوانین راجع به نمایندگی چه در سطح بین المللی و چه در سطح حقوق داخلی کشور ایران و انگلیس و همچنین قانون حاکم بر انعقاد قرارداد و زمینه های فعالیت و تکالیف قانونی نمایندگی شرکت خارجی درایران مطرح شده است . و پس از این که قرارداد نمایندگی پا به عرصه وجود گذاشت در بخش دوم به بررسی آثار و نحوه اجرای قرارداد ,حقوق و وظایف متقابل طرفین قرارداد وهرکدام از انها با شخص ثالث ومتعاقب ان انواع شرکت خارجی که در پرتو قرارداد نمایندگی به وجود امده اند تبیین گردیده است, ودر انتها نحوه انحلال قرارداد نمایندگی واقداماتی که پس از انحلال باید صورت پذیرد ذکرشده است .

حقوق رقابت غیر منصفانه هر عملی که بر خلاف رویه معمول صنعت یا تجارت انجام گیرد را ممنوع می نماید و اصطلاحی است که بطور کلی درباره تمام رقابت های نادرست یا فریب آمیز در تجارت کاربرد دارد، ولی بطور اخص، در خصوص تلاش برای جایگزین کردن کالاها یا محصولات خود در بازار با کالاها و محصولات دیگری کاربرد دارد. قبل از پیدایش حقوق ویژه مالکیت فکری، از این حقوق عموما تحت قواعد کلی مسیولیت مدنی و رقابت غیر منصفانه حمایت می شد. البته حقوق منع رقابت غیر منصفانه وسیع تر از حمایت از علایم تجاری و حقوق مالکیت فکری می باشد. اما ایجاد یک نهاد ویژه حمایت از نهاد حقوق مالکیت فکری، باعث نشد که حمایت بر اساس حقوق منع رقابت غیر منصفانه منسوخ گردد، بلکه این حقوق همچنان به عنوان مکملی برای این نهاد ویژه عمل می کند، چرا که حقوق ویژه مالکیت فکری، علاوه بر اینکه، شرایط خاصی برای اکتساب دارند، محدود به دوره زمانی خاصی نیز می باشند. حمایت در برابر رقابت غیر منصفانه به عنوان بخشی از حمایت از مالکیت صنعتی تقریبا یک سده است که به رسمیت شناخته شده است. در سال 1900 در کنفرانس بروکسل که برای تجدید نظر در کنفرانس پاریس تشکیل شده بود، این بحث برای اولین بار مطرح شد، و بنابر آن ماده 10 مکرر کنوانسیون پاریس که ایران نیز یکی از اعضای آن می باشد، به تصویب رسید.

حمل و نقل دریایی مسافر از شاخه های مهم حقوق دریایی است که امروزه با افزایش استفاده ی مردم از این نوع حمل و نقل به ویژه با اهداف تفریحی، امکان وقوع حوادث ناگوار نیز افزایش یافته و حمایت از حقوق مسافران سفرهای دریایی و اثاثیه ایشان را امری اجتناب ناپذیر ساخته است. در نتیجه ی یک حادثه ی دریایی ممکن است به اموال مالکان کشتی، جان و اثاثیه مسافر و نیز سلامتی و اموال اشخاص ثالث و محیط زیست خساراتی وارد شود. آنچه که در این پایان نامه به آن پرداخته می شود صرفا بررسی مسیولیت مدنی متصدی مدنی متصدی حمل در برابر مسافر می باشد و از مسایل مربوط به مسیولیت وی در برابر کشتی ها و اشخاص ثالث و خدمه و یا مسیولیت سایر اشخاص درگیر در حمل و نقل دریایی مسافر مانند خدمه، فرمانده و یا نمایندگان متصدی چشم پوشی می شود. در نظام حقوقی ایران منابعی که اختصاصا مقرراتی در راستای تنظیم روابط متصدی حمل دریایی مسافر و تعیین حقوق و تکالیف ایشان وضع نموده اند. قانون دریایی 1343 و کنوانسیون یکنواخت کردن برخی مقررات مربوط به حمل مسافر از طریق دریا مصوب 1344 می باشد. به منظور بررسی مسیولیت مدنی متصدی حمل مسافر ابتدا نیازمند شناخت مفاهیم موضوع بحث، منابع قانونی و مبانی حاکم بر مسیولیت چنین متصدی و سپس بیان تعهدات و مسیولیت های وی خواهیم بود و سرانجام به محدودیت های مسیولیت متصدی در برابر مسافر خواهیم پرداخت که در این راستا به بررسی مقرراتی که مسیولیت متصدی نسبت به خسارات وارد بر مسافر را پوشش می دهد می پردازیم. کنوانسیون های مهم بین المللی و قوانین داخلی که در حال حاضر لازم الاجرا هستند و نیز اسنادی که احتمال لازم الاجرا شده آن ها در آینده ی نزدیک می رود تجزیه و تحلیل و مقررات قانون دریایی با راه حل هایی که کنوانسیون های مربوطه مقرر کرده اند مقایسه می شود و نهایتا با ارایه ی چند پیشنهاد به بحث پایان خواهیم داد.

توسعه سریع تجارت الکترونیکی تاثیر عمیقی بر تجارت بین الملل به ویژه در صنعت حمل دریایی در رابطه با اسنادی که در حمل و نقل کالا ها از این طریق مورد استفاده قرار می گیرد، گذاشته است. یکی از اسنادی که در حمل دریایی کالاها مورد استفاده قرار می گیرد بارنامه است. با رشد غیر قابل باور حجم تجارت، بارنامه ها اسناد مهمی در صنعت همل دریایی کالاها و تجارت بین الملل محسوب می شوند. در سال های اخیر بسیاری از متخصصان بیان کرده اند زمان آن فرا رسیده است که یک معادل الکترونیکی جایگزین بارنامه کاغذی شود. بارنامه های الکترونیکی یکی از مهم ترین مسایلی است که توسط فناوری اطلاعات برای صنعت حمل دریایی مطرح شده است.این قالب از بارنامه به برخی از مشکلات عمده ی بارنامه های سنتی فایق آمده است؛ از جمله مشکل این که در بسیاری از مواقع، کالاها زودتر از اسناد مربوطه به مقصد می رسند. اما بارنامه الکترونیکی در زمینه جایگزینی با بارنامه های کاغذی با موانعی حقوقی مواجه است که باید آن ها را حل نمود و مسایل مربوط به این قالب از بارنامه را نظامند کرد. ما در این پایان نامه مسایل مربوط به بارنامه های الکترونیکی را بررسی می کنیم و خواهیم دید که چگونه این قالب جدید بارنامه می تواند در حمل بین المللی دریایی کالاها مورد استفاده قرار گیرد.

چکیده: حمل و نقل دریایی ار آنجا صاحب اهمیت شده است که بیشتر کره زمین را آب فراگرفته و تا پیشرفت علم تنها وسیله ارتباطی جوامع دریا و خشکی بوده است حمل و نقل دریایی ار اهمیت بسیاری برخوردار شده است به طوری که از راه دریا بیش از 80% از کل تجارت جهان صورت می پذیرد؛ اما این امر با مشکلات بسیاری به خصوص از لحاظ اجرایی روبرو بوده است ؛ به این دلیل و بسیاری از دلایل دیگر، مراکز مرتبط با حمل و نقل دریایی بوجود آمد و روز به روز بر گسترش آن افزوده شد؛ در این راستا از مهمترین این نهادها، بیمه حمل و نقل دریایی می باشد که به دلیل وجود خطرات بسیار و وارد شدن خسارت به اموال تاجران از راه دریا ایجاد شده است که در نتیجه ایجاد این نهاد؛ بیمه حمل و نقل دریایی در حد قابل توجهی آرمش و امنیت خاطر در حمل و نقل ایجاد شده ایجاد شده است. در این پژوهش، نگارنده تلاش نموده تا به مطالعه بیمه حمل و نقل دریایی کالا در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با سایر نظام های حقوقی، به مشکلات و نقائض موجود در قوانین کشورمان پرداخته شود که در ارتباط با این موضوع در بخش نتیجه گیری پژوهش مذکور راه حل هایی را که از نتایج این نوشته است پیشنهاد می کند که این مطلب موضوع محوری پایان نامه را تشکیل می دهد.

استفاده از فناوری دیجیتال در بسیاری موارد باعث نقض حقوق اشخاص شده و یکی از موارد آن را می توان تجارت اموال فکری دانست. در سالهای اخیر تجارت ایده ها فیلم، موسیقی،آثار ادبی و بطور کلی اموال فکری، از طریق اینترنت و فضای مجازی رشد فوق العاده ای داشته است. دسترسی آسان به این دسته از اموال در محیط الکترونیکی و فضای دیجیتال باعث انتقال و استخراج اطلاعات و تسریع تجارت آنها شده است و تشخیص متجاوز و نقض کننده حقوق مالکیت فکری را با مشکل مواجه ساخته است لذا بایستی حقوق کاربران و دارندگان آثار و خدمات مضمن مالکیت فکری مشخص و معین گردد وبا توجه به خصیصه فراملی بودن این محیط مسئله صلاحیت و مرجع صالح رسیدگی در موارد نقض حقوق مالکیت فکری مورد بررسی قرار گیرد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

فصل اول تحت عنوان کلیات به تبیین مفاهیم مربوطه پرداخته ایم . در فصل دوم با عنوان شرایط مسئولیت در قبال اشخاص ثالث سعی شده است ضمن بررسی این شرایط ویژگیهای مربوط به بحث حاضر بیشتر مورد توجه قرار بگیرد و در فصل سوم نحوه و چگونگی مسئولیت شرکتهای تجاری و اجزا و ارکان آنها در مقابل اشخاص ثالث بعنوان حاصل بحث مطرح گردیده است .

بیمه مسئولیت مدنی دردو قرن اخیر به صورت چشمگیری درتحول قواعد مسئولیت مدنی دخالت و اثر داشته و اجرای عدالت اجتماعی را که هدف این حقوق است ، به بهترین شیوه عملی نموده است .ارکان مسئولیت مدنی ( فعل زیانبار ، ضرر و رابطه سببیت ) دچار تغییرات ماهوی شده و اثبات آنها از سوی زیان دیده ، بسا آسان گردیده است . این امر سبب کمک بیشتر به این شخص می شود زیرا حقوق خود را در لابلای روابط پیچیده اجتماعی و اقتصادی قرون حاضر به خوبی به دست می آورد. نه تنها در مرحله اعمال قواعد و اصول حقوق مسئولیت مدنی ، بیمه به خوبی اثر دارد و مثلا احکام دادگاهها از حیث مبالغ زیان ، رابطه سببیت و ... به طرف حمایت از زیان دیده است ، بلکه تغییرات جوهری در خود قواعد و اصول مذکور نیز به عمل آمده است، نظریه تقصیر که روزگاری در اوج به سر می برد ، خوار و ذلیل گشته و نظریه خطر و مسئولیت مطلق فزونی یافته است . اینک بیمه مسئولیت مدتی به همراه طرحهای تکمیلی خود و تامین اجتماعی، مدعی جایگزینی مطلق حقوقی مسئولیت مدنی می باشد و سیستم های غیرتقصیری‏‎no-fault‎‏ نیز بسیاری نظامهای حقوقی را متوجه خود نموده اند. چهره دعاوی مسئولیت مدنی نیز با ظهور بیمه دچار تغییرات فاحش گردیده و قواعد سابق نسبت به دعاوی اخیر اعمال نمی شوند. دعوی مستقیم زیان دیده علیه بیمه گر، از دعاوی بسیار مهم دراین زمینه است که در حقوق بسیار کشورها به رسمیت شناخته شده و در حقوق ایران نیز دارای وجاهت قانونی است ، هرچند رویه قضایی و دکترین حقوقی با این دعوی و آثار و احکام آن ، بیگانه است . حقوق مسئولیت مدنی بودن وجوه بیمه ، امکان حیات حقوقی به صورتی که عدالت اجتماعی را به بهترین شیوه اعمال کند، نخواهد داشت و ضرورت آن ، امری است که مورد تردید هیچ نظام حقوقی نیست. هر چند وجود بیمه مسئولیت امری ضروری و لازم است اما شیوع آن ، آثار نامطلوبی را نیز به دنبال داشته است و افزایش بی احتیاطی و نتیجتا دعاوی مسئولیت مدنی ، از این قبیل موارد محسوب می شوند و قانونگذار عاقل باید در کنار توسعه بیمه مسئولیت مدنی ، با این آثار نیز مبارزه نماید.