در این تحقیق کارایی فرآیند اکسیداسیون پیشرفته فتوکاتالیستی در حذف آمونیاک از یک پساب ساختگی، با استفاده از فتوکاتالیست شناخته شده ذرات اکسید روی (zno) به صورت تثبیت شده بر روی یک پایه مناسب (لیکا) در یک فتوراکتور جدید با کارایی بالا مورد بررسی قرار گرفته است. از این رو تلاش شده است با به کارگیری روش تثبیت و فتوراکتور مناسب جهت استفاده ذرات اکسید روی (zno) به عنوان فتوکاتالیست؛ مشخصات کاتالیست ساخته شده و میزان کارایی و فعالیت فتوکاتالیستی آن در حذف آمونیاک مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. معرفی نوع جدیدی از پایه تحت عنوان لیکا که با توجه به خصوصیات منحصر به فرد آن نظیر شناور بودن و پایداری نسبتآ مناسب در شرایط عملیاتی بعنوان یک انتخاب مناسب از پایه در این نوع کاتالیست، موضوع اصلی این پایان نامه است. ارزیابی کارایی فتوراکتور طراحی شده و فتوکاتالیست آماده شده از طریق انجام آزمایش های تصفیه فتوکاتالیستی پساب سنتزی تعدادی از شرایط اولیه و عملیاتی (غلظت اولیه ماده آمونیاک، میزان بهینه کاتالیست، اثر شدت تابش uv و ph اولیه) بر روی سرعت واکنش تخریب فتوکاتالیستی ماده آلاینده اولیه و روند کاهش بار آلایندگی کلی محلول، با انجام 18 آزمایش جداگانه بررسی و ارزیابی شد. همچنین 6 آزمایش شاهد برای حصول اطمینان از اثر فتوکاتالیستی، انجام شده است. آنالیزهای تعیین مشخصات فتوکاتالیست تثبیت شده، شامل آنالیز xrd؛ جهت مشخص کردن خصوصیات کریستالوگرافی و فازی کاتالیست، آنالیز sem؛ جهت مشخص کردن خصوصیات مورفولوژی و سطحی کاتالیست، انجام گرفته است.

قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد، از قواعد مربوط به حقوق بشری است که در اسناد و منابع متعدد داخلی کشورها و جامعه ی بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. این قاعده در قانون مجازات عمومی مصوب 1352 و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد توجه قانونگذار ایران نیز قرار گرفت ولی پس از انقلاب با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 بدون وجود دلیل موجه از نظام کیفری حذف و با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز پیش بینی نشد؛ هرچند در نظریات مشورتی متعدد اداره حقوقی قوه قضائیه به امکان اعمال مقررات آن اشاره گردیده بود با این حال این نظریات به جهت لازم الاتباع نبودن، ارزش چندانی هم نداشتند. با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجدداً مقنن با تبعیت از مقررات حقوق جزایی بین المللی به این قاعده جایگاه قانونی بخشید که اصولاً آن را نمی توان نوآوری خواند بلکه «رجعت به قانون مجازات عمومی مصوب 1352» عبارت متناسبی برای آن خواهد بود. در تحقیق حاضر، به بررسی جایگاه قاعده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و میزان انطباق آن با مقررات بین-المللی اشاره شده است.