در پی کشتار گسترده مردم لیبی توسط رژیم قذافی در فوریه 2011 ، شورای امنیت در واکنش به این جنایات اقدام به صدور دو قطعنامه (1970 و 1973) نمود. عدم کارآیی قطعنامه 1970 در کاهش وخامت اوضاع ، منجر به صدور قطعنامه 1973 گردید. چند روز پس از تصویب این قطعنامه ائتلاف ویژه ای از دولت ها به رهبری ناتو عملیات گسترده ای را در راستای حمایت از غیر نظامیان علیه رژیم قذافی آغاز کردند که در نهایت منجر به مرگ وی و سرنگونی حکومت 42 ساله اش گردید. از یک سو با توجه به حاکمیت اصل منع توسل به زور و اصل عدم مداخله در روابط بین الملل و از سوی دیگر توجه به نقش شورای امنیّت در حفظ صلح و امنیت بین المللی و اختیار این شورا در احراز وضعیت هایی که تهدید کننده صلح و امنیت بین المللی به شمار می آیند ؛ تعارض میان دو مسأله فوق به چه نحوی قابل حل است و آیا مداخله نظامی صورت گرفته در این کشور را می توان مشروع پنداشت؟ صرف نظر از مشروعیت یا عدم مشروعیت این مداخله ؛ آیا دولت ها در دوران معاصر می توانند در پناه اصل حاکمیت و استقلال سیاسی خویش در نحوه رفتار با شهروندان شان به نحو دلخواه رفتار کنند و خود را فارغ از مسئولیت فرض کنند ؟ حاکمیت دولت ها در بر دارنده وظایف و تکالیفی مهمی چون تعهّد به حمایت از شهروندان آن دولت می باشد که در صورت کوتاهی از این تکلیف مشروعیت و قداست حاکمیت زیر سوال می رود. در این نوشتار با توجه به دو قطعنامه 1970 و1973 ، به بررسی ابعاد حقوقی ابعاد بین-المللی توسل به زور در لیبی همچون مشروعیت مداخله صورت گرفته ، ماهیت و آثار مخاصمات و نقش دیوان بین المللی کیفری در این بحران می پردازیم .