مبحث شروط ضمن عقد از دیرباز مورد توجّه فقها و حقوقدانان بوده است و پیدایش مسائل و عناوین نوین حقوقی و قراردادی بر اهمیّت آن افزوده است . امروزه کمتر قراردادی است که در ضمن آن شرطی درج نشده باشد . اصل حاکمیّت اراده و آزادی قراردادها به طرفین آن اجازه می دهد که شروط مطلوب خویش را در قراردادها ذکر کنند. مسأله مهمی که در حوزه حقوق مدنی و نیز فقه قراردادها مطرح است، بحث لزوم یا عدم لزوم رعایت شرایط اساسی صحت معاملات در خصوص شروط ضمن عقد است. در قانون مدنی ایران، به طور صریح شرایط صحت شرط احصاء نشده است. تعدادی از حقوقدانان شرائط مذکور در ماده 190 قانون مدنی را مربوط به توافقهای مستقل و اصلی دانسته، استناد بدون قید و شرط به آن در زمینه شروط ضمن عقد را روی بر نمی تابند. این گروه اصل را بر عدم لزوم رعایت شرایط اساسی صحت معاملات در شرط ضمن عقد دانسته اند همچنین از نظر ایشان مواد 232 و 233 جنبه احصایی دارند و در مقام بیان شروط باطل هستند و علیرغم اینکه در مقام بیان بوده اند، ذکری از انواع دیگر شروط باطل به میان نیاورده اند و این سکوت قرینه مسلمی بر صحت شروط فاقد شرایط اساسی صحت معامله است به ویژه اینکه قانونگذار به مواردی از قبیل معلوم بودن مورد شرط و یا شرط با جهت نامشروع در زمره شروط باطل تصریح نکرده است و نیز با استناد به ماده 10 قانون مدنی که قراردادهای خصوصی را نسبت به طرفین نافذ می داند، بایستی شروط فاقد شرایط اساسی صحت معاملات را صحیح دانست. گروهی نیز با استناد به این که شرط نیز نوعی توافق و عمل حقوقی است که موقعیت خاص این تعهد تبعی ماهیت آن را دگرگون نمی سازد و تابع قواعد عمومی معاملات و تعهدات است و شرایط مندرج در ماده 190 قانون مدنی را ناظر بر تمام قراردادها دانسته اند و استدلال کرده اند که شرط ضمن عقد هیچ امتیازی که مجوز این استثنا باشد را ندارد و شرط ضمن عقد ذاتا خود قرارادادی است که حسب اراده طرفین به صورت شرط ضمن عقدی دیگر در آمده است و این تعهد تبعی ماهیت آن را تغییر نمی دهد، لذا همه شرایط اساسی صحت معاملات را در مورد آن نیز لازم الرعایه می دانند. با بررسی نظرات ارائه شده در خصوص موضوع، به این نتیجه می رسیم که رعایت شرایط اساسی صحت معاملات برای صحت شرط ضمن عقد، همچون قراردادها لازم است. کلمات کلیدی: عقد، شرط، اهلیت، قصد، رضا