بحث از تجزیه در قراردادها از دو جهت قابل بررسی و از جهات نظری و عملی حائز اهمیت فراوان است؛ از یک طرف با توجه به اینکه غایت نهایی از انعقاد هر قراردادی اجرای آن است و به همین جهت تلاش اکثر نظام های حقوقی این است که قرارداد حتی المقدور اجرا شده و از فسخ آن اجتناب شود این سوال مطرح می شود که هنگامی که بخشی از قرارداد اجرا نمی شود یا اجرای آن منطبق با اوصاف و شرایط قراردادی نیست و طبعاً امکان اجرای کل قرارداد نیست آیا عدم اجرای بخشی از قرارداد موجب ایجاد حق فسخ نسبت به کل قرارداد می شود یا می توان با تجزیه خیار و حق فسخ، اجرای قسمتی از قرارداد را بر عدم اجرا و انحلال کامل آن ترجیح داد؟ به عبارت دیگر چنانچه نقض نسبت به قسمتی از قرارداد واقع شده باشد، آیا متعهدله می تواند قرارداد را نسبت به همین بخش فسخ کند یا حق فسخ قابل تجزیه نیست و ناظر به کل قرارداد است و فقط مختار است نسبت به کل قرارداد اعلام فسخ کند یا آن را با همین وضعیت بپذیرد؟ آیا طرفین می توانند هر قراردادی را قابل تجزیه یا غیرقابل تجزیه توصیف کنند؟ در صورت سکوت طرفین اصل کدام است: تجزیه پذیری قرارداد یا غیرقابل تجزیه بودن آن؟ از طرف دیگر سوال دیگر آنست که در صورت تعدد اطراف تعهد و عدم تصریح طرفین به کیفیت و نحوه تقسیم و تجزیه تعهد بین متعهدین یا متعهدلهم اصل بر تجزیه و تسهیم تعهد است یا اصل تضامن یا اشتراک تعهد حاکم است؟ این پایان نامه متکفل پاسخ به این سوالات است و همچنین برای بررسی امکان تجزیه حق فسخ در صورت عدم اجرای بخشی از قرارداد یا اجرای غیرمنطبق با قرارداد مقایسه ای انجام شده با مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 و بررسی امکان اعمال راهکارهای ارائه شده در کنوانسیون. لازم به ذکر است کنوانسیون اصل را بر تجزیه پذیری قرارداد نهاده و احکام تجزیه پذیری قرارداد را در قراردادهای تجزیه پذیر اقساطی و غیراقساطی بیان کرده است و در هر دو نوع از قراردادها تجزیه ارادی و اختیاری قرارداد و به عبارتی فسخ جزئی را به رسمیت می شناسد.