«شفافیت»، اگرچه از دیرباز مورد توجه فلاسفه و متفکرین بوده است اما مفهوم و جایگاه جدید خود را مدیون نظریه «حکمرانی مطلوب» است. شفافیت و مولفه های آن هم چون «حق دسترسی به اطلاعات»، «مبارزه با فساد» و «دولت الکترونیک» در چند دهه اخیر به مرور در اعلامیه ها و اسناد بین المللی گوناگون مورد توجه قرار گرفته است. کشورهای مختلف از جمله ایران، برای دستیابی به اهداف حکمرانی مطلوب، به این مفهوم و مولفه های آن توجه بیش از پیش نشان داده و سعی نمودند تا در قانون گذاری ها واجرای قانون آن ها را به کار گیرند. توجه قانون گذار به این مفاهیم و اهتمام مجریان قانون، می تواند تحقق شفافیت و در نهایت استقرار اهداف حکمرانی مطلوب را تسریع بخشد. استقرار شفافیت به مبارزه با پنهان کاری و فساد، تضمین اجرای حقوق بشر، رشد دموکراسی، افزایش پاسخگویی، اعتماد عمومی و در نهایت تضمین مشروعیت حکومت ها منجر می شود. در پژوهش پیش رو، اسناد بین المللی و قوانین و مقررات داخلی مربوط به شفافیت و مولفه های آن مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد و انطباق یا عدم انطباق نظام حقوقی ایران با حقوق بین الملل تایید و یا رد می شود.