در یک تعریف ابتدایی مصرف کننده شخصی است که در مقابل عرضه کننده قرار می گیرد که بنا بر موقعیت خود از یک سری حقوق از جمله حق برخورداری از حمایت دولت، حق برخورداری از ایمنی و حق دسترسی به اطلاعات بهره مند است. اعطاء این حقوق به علت یک سری ضرورت هاست که از آن میان می توان به جهل و عدم آگاهی، عدم سازمان یافتگی مصرف کنندگان، وجود کالاهای جعلی و تبلیغات گمراه کننده اشاره داشت. به منظور تضمین رعایت این حقوق هم در حقوق ملی و هم در حقوق کشورهای عضو اتحادیه اروپا ضمانت اجراهایی وضع شده اند. این ضمانت اجراها غالبا در سه قالب کیفری، مدنی و اداری آمده اند. ضمانت اجراهای کیفری حمایت از حقوق مصرف کننده در حقوق ایران شامل اعدام، حبس، شلاق، جزای نقدی و دیه می شود. دستورالعمل های اتحادیه اروپا در خصوص ضمانت اجراها ساکت هستند و وضع ضمانت اجراها را به حقوق داخلی کشورهای عضو محول کرده اند، از این رو برای مطالعه ضمانت اجراها باید به کشورهای عضو اتحادیه مراجعه کرد. این ضمانت اجراها در حقوق انگلستان و فرانسه محدود به حبس و جزای نقدی است. ضمانت اجراهای مدنی در حقوق ما شامل تعویض، ارش و فسخ می شود در حالی که این ضمانت اجراها در حقوق دو کشور یاد شده بنا بر دستورالعمل اتحادیه اروپا، با مراتب خاص شامل تعمیر یا تعویض و فسخ یا اخذ تفاوت قیمت می شود. ضمانت اجراهای اداری نیز وجود دارند که فرد را معمولا از ورود به حرفه یا حیطه مورد تخلف به مدت محدود یا نامحدود محروم می کنند. مطالعه حقوق ایران و مقایسه آن با قوانین و مقررات اتحادیه اروپا نواقصی را برملا می سازد، از جمله آن که قانون ایران تعریف درستی از مصرف کننده و عرضه کننده ارائه نمی دهد. از این گذشته، طرق جبران خسارتی که در نظر گرفته شده است، ناقص است. ضمن آن که مسئولیت عرضه کننده که بایست مسئولیت محض باشد به صراحت مورد تقنین قرار نگرفته است. پیشنهاد می شود قانونگذار ایران ضمن اصلاح موادی از قانون اخیرالتصویب حمایت از حقوق مصرف کننده، نسبت به اضافه کردن موادی بالاخص در خصوص مسئولیت عرضه کننده اقدام کند.