نرخ ارز، یک متغیر کلیدی و مهم اقتصادی در سیاستگزاری ها قلمداد می شود، تا جاییکه گروهی از کارشناسان به خصوص در کشورهای در حال توسعه از این متغیر به عنوان لنگر اسمی یاد می کنند. تغییرات و تحولات نظام های ارزی در چند دهه گذشته، سبب شده است تا مقوله نرخ ارز به ویژه در کشورهای در حال توسعه بیش از گذشته به عنوان یک عامل کلیدی و مهم در سیاست ها و تصمیم گیری های اقتصادی خودنمایی کند. اهمیت و پیچیدگی موضوع تنظیم نرخ ارز از این مسأله نشأت می گیرد که تعیین ارزش پول ملی یک کشور بر اساس پول های خارجی، باید به شکلی باشد که سبب ارتباط هماهنگ اقتصاد داخلی با اقتصاد بین الملل گردد. حال اگر نرخ ارز همگام و هماهنگ با تحولات و تغییرات اقتصادی تعدیل نگردد، موجب انحراف نرخ واقعی ارز و تنظیم نامناسب آن می گردد. مطالعات نظری و همچنین شواهد تجربی نشان می دهند که نامیزانی نرخ ارز و ونوسانات آن به طور بالقوه می تواند بر روی تجارت (واردات و صادرات) تولید و سرمایه گذاری (داخلی و خارجی) تأثیرگذار باشد. در این مطالعه نرخ ارز حقیقی تعادلی با استفاده از روش نرخ ارز تعادلی رفتاری برآورد گردیده و همچنین با استفاده از روش واریانس شرطی خودرگرسیونی به برآورد نااطمیانی نرخ ارز پرداخته و در نهایت با استفاده از الگوی حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده به برآورد اثرات متغیرهای مذکور بر واردات کشور در دو گروه کالاهای مصرفی و کالاهای واسطه ای-سرمایه ای پرداخته ایم. یافته های به دست آمده از مدل بیانگر این موضوع هستند نامیزانی نرخ ارز سبب تقویت واردات به نفع کالاهای مصرفی گردیده است.همچنین نااظنیانی نرخ ارز حقیقی اثری فزاینده بر روی واردات کشور در هر دو گروه کالایی را داشته که با توجه به نوسانات قیمت نفت و وابسطه بودن درآمدهای ارزی به درآمدهای نفتی تا حدودی توجیخ پذیر می باشد