پذیرش تاثیر حقوقی اراده یک جانبه ای که قادر به ایجاد ملکیت برای دیگری باشد عموما بحث برانگیز ومنشا اختلاف می باشد.اینکه یک فرد بتواند به اراده خود مال دیگری را وارد ملکیت خود نماید یا مال متعلق به خود را داخل در ملکیت دیگری نماید همواره مورد بحث بوده است. شاید تکلیف مورد اول تا حدودی مشخص باشد و بتوان گفت اصولا یک اراده نمی تواند مالی را از دارایی دیگران خارج کند و حق اخذ به شفعه شفیع نیزامری استثنائی است اما همچنان تملیک مال به اراده یک نفرمورد تردید واقع شده است. مثلا اگر کسی قصد داشته باشدکه یک قطعه زمین متعلق به خود را به دیگری منتقل نماید به صورتی که قبل از آنکه منتقل الیه نسبت به این امراعلام اراده نماید، آیا مال وارد ملکیت وی می گردد. ازسویی شاید تردید از این ناشی شود که به نظر می رسد اشکالی نداشته باشد که اراده آزاد و مختار بتواند مال متعلق به خود را بدون آنکه تصرف یا دخالت منفی در دارایی دیگری داشته باشد، وارد ملکیت وی نماید. تملیکات یکجانبه غالبا بصورت مجانی بوده و به عنوان احسانی از احسانات در روابط اجتماعی محسوب می شوند. بنابراین هیچ عقل سلیمی صلاح خود را در رد چنین تملیکاتی نمی بیند و غالبا نیز با رضای نوعی افراد مواجه می شود(لنگرودی،1382،244).چنانچه بعید نیست این وضعیت را اماره بر اراده مفروض منتقل الیه دانسته اند. از سوی دیگر این استدلال ها با مخالفت جدی برخی از حقوقدانان دیگر نیز روبه رو شده است.عمده دلایلی که مخالفان نظریه تملیک یک جانبه بدان استناد می کنند ،اول منع تملیک قهریست که جایگاه طرح این بحث درفقه معمولا در بحث وصیت می باشد. بررسی منابع فقهی نشان می دهد که یکی از دلایلی که عده ای از فقها قائل به عقد بودن وصیت تملیکی شده اند استناد به قاعده منع تملیک قهری می باشد نویسنده القواعدوالفوائددر یکی از اقوالش چنین می آورد: «الغالب فی الوصیه بما فیه نفع المعین یتوقف علی قبوله» (شهید اول بی تا ج2،282) و همچنین علامه حلی درکتاب نضدالقواعد الفقیهیه با آوردن یک چنین تعبیری «لا یدخل فی ملک إنسان شیئا قهرا الا... » پذیرش هرگونه ملکیت قهری را با تردید روبرومی سازد (حلی1403، 345 ) . درتایید همین امر،مولف جامع المقاصد نیز با مناقشه درآراءکسانی که معتقد به عدم لزوم قبول دروقف بوده اند،چنین پاسخ میدهد«لان-ادخال شیئ فی ملک الغیرموقوف علی رضاه.. »(کرکی1414،ج9،11).وبرهمین پایه است که شهید ثانی درکتاب مسالک الافهام پذیرش این چنین-تملیکاتی را امری بعیددانسته و امکان وضع هرگونه تملیک یک طرفه ای را جز ازطریق رضایت منتقل الیه نمی پذیرند(شهیدثانی1413،ج5،313). تامل در این تعابیر و سایر مواردی که در فقه بیان شده است،نشان می دهدکه از دید برخی از فقهای متقدم ورود مال در ملکیت دیگری بدون رضایت منتقل الیه امری نامعقول بوده ومستلزم ملکیت قهریه برای غیر می باشدکه این امر نیز با وجود یک پیش فرض مسلمی با عنوان"قاعده منع تملیک قهری"محکوم به بطلان است .واز این روست که قائلین به این نظر دربحث وصیت تملیکی نیزانتقال مالکیت را از زمان قبولی موصی له عنوان نموده وقبل از آن به هیچ عنوان موصی له رامالک چیزی نمی دانند.حتی عده زیادی ازفقهای متاخر نیز تملیک مال به دیگری را بدون اعلام اراده وی صحیح نداسته و این امر را خلاف اصل می دانند (بجنوردی 1419 ج 2،224وخمینی1428 ج2،95) ازاین روست که صاحب جواهرنیزدر تملیکات و عقود، عدم تملیک قهری را امری بدیهی می داند (نجفی بی تاج28،251). البته ناگفته نماند همانطورکه برخی نیزبدان تاکید دارندتملیک قهری هیچگاه به معنای تملیک مالی به غلبه و زور بر دیگری نمی باشد بلکه قهری در تملیک قهری به معنای تملیک مال به دیگری است بدون آنکه وی اراده ای از خود اعلام نموده باشد(لنگرودی290،1388) پژوهش درآثارمکتوب فقیهان نشان میدهدکه علی رغم اینکه بیشترمتون فقهی مشحون ازاستدلال کسانی است که در پذیرش تملیکات یکجانبه سخت مخالفت می نمایند امادر این میان هستند کسانی که چنین تملیکاتی را امری نامعقول نمی پندارند.وازاین روست که عده ای ازفقها در بحث وصیت در جواب کسانی که انتقال مالکیت را مستلزم ایجاب و قبول می دانندچنین اظهارمی دارندکه تملیک مال از اموری نیست که برای تحقق آن همیشه نیاز به ایجاب وقبول داشته باشیم (روحانی بی تاج2،407) وحاصل آنکه با عدم قبول از ناحیه منتقل الیه(موصی له)اعراض ازآنچه که در ملکیت وی بوده صورت-می گیرد.(مکارم142 ج2،872)مرحوم خویی نیزدرتاییدهمین نظربدین نحواستدلال نموده اند؛ ازآنجاییکه موصی له قدرت بر رد وصیت دارد ومی تواند ازپذیرش آن امتناع ورزد لذا چنین مواردی ملکیت قهریه نمی باشداما اگرچنانچه گفته شود ملکیت برای موصی له حاصل می شود و با رد نیز غیرقابل زوال می باشد،دراین صورت می توان آن را از مصادیق تملیک قهری به حساب آورد.ایشان پس از طرح این مساله، ملکیت متزلزل را به دو صورت بیان می دارند:1.موصی به، ملک موصی له است مادامی که رد نکرده باشد 2.رد موصی له به معنای کشف از عدم ملکیت وی از ابتدا بوده است ودرنهایت چنین نتیجه می گیرندکه مقتضای آیات وروایات نیزحاکی از مالکیت موصی له بدون احتیاج به قبول می باشد.(خویی1418ج33،299) کوتاه سخن اینکه با استقراء درکتب فقهی مشخص میشود که عده ای ازفقها با اجتهاد خود قاعده ای با عنوان" منع تملیک قهری" به وجود آورده اند که متکی به هیچ نص یادلیل شرعی به جز ادعای اجماع نمی باشد (خویی1428ج2،872). در مقابل،عده ای دیگر از فقیهان متاخراز اظهار تردید و تمایل فراتر رفته وبه صراحت به پذیرش چنین تملیکاتی رای داده اند.آنان باتوجه به اطلاق آیات و روایت رسیده در رابطه با وصیت و وقف معتقدندکه قبول موصی له هیچ ارتباطی با بحث "منع تملیک قهری" نداشته و با عدم قبول تنها اعراض عمّا ملکه اتفاق می افتدوازاین روست که سیدیزدی درکتاب عروه الوثقی در جواب کسانی که عدم احتیاج به قبول را مستلزم تملیک قهری می دانند، چنین بیان می دارند "تملیک مال بدون قبول منتقل الیه هیچ منع عقلی نداشته چنان که مقتضی نیزموید این امرمی باشد ضمن آنکه ملکیت قهری در مورد وقف هم وجود دارد " (سید یزدی1409ج2،879). وانگهی برخی از فقهایی هم که "منع تملیک قهری" را به عنوان یک قاعده پنداشته اند ناگزیر از پذیرش-مصادیقی به عنوان استثناء شده اند.به عنوان مثال علامه حلی بعد از پذیرش "منع تملیک قهری "به عنوان یک قاعده مستقل، به ناچار18مورد را احصاءمی-نماید که در قالب تملیک قهری پذیرفته شده است(حلی1403، 345 ). دوم اصل عدم ولایت است که از آن به عنوان یک اصل ابزاری جهت رد پذیرش چنین تملیکاتی استفاده نموده اند بدین صورت که تملیکات یکجانبه مستلزم ملکیت قهریه بوده که این نیز در غیر از مورد ارث محکوم به بطلان است (بجنوردی، 1419ج6،225و حکیم 1416 ج14،539).چراکه ادخال مالی در ملکیت دیگری بر خلاف اصل تسلیط بر نفس بوده و موجب نقض استقلال و آزادی منتقل الیه می شود. و از همین روی گمان نمی-رودهیچ ذوق حقوقی نیز بتواند بر خلاف اقتضای آزاد اندیشی و برابری خواهی پای بر حریم دیگران نهاده و برخلاف میل او حقی برای او ایجاد نماید.وبر همین پایه است که عده ای از فقهای معاصر نیز در تاکید این نظر حصول تمیلک قهری برای بیگانه را برخلاف سلطنت شخص بر خود مفروض دانسته و آن را (عدم سلطه بر غیر) به عنوان یک قاعده عقلایی و شرعی دانسته اند(الموسوی الخمینی بی تا ج 4/322).درمقابل،موافقان نظریه تملیک یکجانبه با تفکیک بین مرحله استحقاق حق(اهلیت ایجادحق) ومرحله استیفاء از آن (اهلیت استیفاء)به هیچ عنوان اصل عدم ولایت را مانعی جهت پذیرش تملیکات یکطرفه نپنداشته و چنین استدلال میکنند که در مرحله استحقاق حق اعمال اراده تملیک کننده صرفا منجر به ایجاد نفع و حقی برای منتقل الیه می باشد و ازآنجاییکه چنین نفعی نیز عموما بارضای نوعی وتقدیری منتقل الیه همراه است لذا قدر متیقن اعمال ولایت این مرحله را شامل نمی شود بلکه آنچه که محل تردید است،مربوط به حوزه اهلیت استیفاء می باشد و تنها تصرفاتی که منجر به نقض اهلیت استیفاء می باشد تحت شمول اعمال ولایت بر غیر بوده و قابل پذیرش نمی باشند(لنگرودی1390،ج2،269).وبرهمین اساس است که حتی برخی از فقها قائل به بطلان عقد فضولی هستند(کرکی1414ج4،74) زیرا در عقد فضولی نیز کسی غیر از صاحب حق،استیفای حق نموده بدون آنکه از طرف او اذن یا مجوزقانونی داشته باشد. کوتاه سخن اینکه موافقان این نظریه بر این باورند که تملیکات یکجانبه تا آنجایی که با اهلیت استیفای منتقل الیه درتضاد نباشد،می تواند قابل پذیرش-باشد.از تحلیلی که گفته شد می توان سرّتعابیرموجوددرکلام برخی ازفقهارادریافت که به زعم آنان پذیرش تملیکات یکطرفه امری نامعقول جلوه نمی نماید .-یکی از این تعابیری که میتواند به طور قاطع مدعای بر این مکتوب باشد،تعبیری است که مولف فقیدکتاب عروه الوثقی پس از طرح دلایل مخالفان چنین مکتوب داشته اند«.. مدفوعه بانه لا مانع منه عقلا و مقتضی عمومات الوصیّه ذالک، مع ان الملک القهری موجود فی مثل الوقف»(سید یزدی1409ج2،879).پس درنظراین فقیهان پذیرش تملیک یکجانبه با موازین عقلی هیچ ناسازگاری نداشته ودر زندگی اجتماعی نیز می توان تملیک یکطرفه ای را که به ضرر دیگری نبوده وصرفا منتج به ایجاد نفعی برای دیگریست،پذیرفت.هرچندکه دراین میان موافقت منتقل الیه هم ابرازنشده باشد.وانگهی روشن است که این استدلالها زمانی صادق است که همداستان با قول افرادی باشیم که بین مرحله استحقاق حق و استیفاء حق قائل به تفکیک هستند والا اگرهمداستان با قول مشهوردر فقه باشیم لاجرم میبایستی تملیک یکطرفه را در همین حد نیز نپذیریم. همچنین علارغم آنکه برخی از حقوقدانان در بحث شرط تملیک، ماده 196ق.م را حاوی یک حکم استثنایی و خلاف قاعده می دانند (کاتوزیان1390 ج3،318) وبه دلیل پذیرش استثنائی این ماده ،تاکید بر لزوم تفسیر محدود آن دارند و بر این امر اصرار دارندکه ماده196ق.م ویژه ی تعهد به سود ثالث بوده لذاتملیک رایگان به نفع ثالث بر خلاف اصل عدم ولایت بردیگری میباشد (کاتوزیان 1390 ج3،321).برخی دیگر نیز اظهار می دارند که ثالث می تواند با قبول خود به سودی که ضمن عقد فراهم آمده است فعلیت بخشد (شهیدی1382 ج 3،297). پس تا زمانی که ثالث قبول نکرده حقی برای وی به وجود نیامده است بلکه وی می تواند با قبول، بدان فعلیت ببخشد به بیان دیگر به نفس جعل شرط ،نفعی برای ایشان به وجود نیامده است بلکه ایجاد نفع برای ثالث با قبول او به وجود می آید .این درحالی است که عده ای ازفقها به صراحت به صحت شرط جعل ملکیت به نفع ثالث رای داده اند و اعلام مینمایند: اعمال حقوقی که برای تحقق آن محتاج به سبب خاصی است از قبیل زوجیت و طلاق نمی تواند به صورت شرط غایت حاصل شود. وازآنجایی که انتقال مالکیت نیازمند سببی خاص نمی باشد بنابر این جعل آن به صورت شرط غایت برای ثالث به نظر فاقد اشکال جلوه می نماید. (انصاری 1415 ج6،60) . در این رساله سعی برآن خواهد شد که ماهیت وصیت وشرط تملیک به نفع ثالث ، معنای قهری در تملیک قهری، قاعده بودن آن درفقه و همچنین معنا،مفهوم و دایره شمول اصل عدم ولایت ورابطه آنها با تملیک یک جانبه را مشخص کنیم و با تکیه براین سوابق در فقه وحمل آن بر م196ق.م قائل به این نظر باشیم که م196ق.م مطابق با قاعده می باشد نه امری استثنایی. همچنین در رابطه با اصل عدم ولایت، حق را یه دومرحله ایجاد واجرا تقسیم نموده وسپس اصل عدم ولایت رادراین دومرحله بررسی می نماییم. وانهایه آنکه پذیرش تملیک یک جانبه مغایرتی با فقه ندارد ومیتوان رد پای آن را دروصیت وشرط جعل ملک برای ثالث مشاهده نمود.