تحریم ها به مدت طولانی بر ایران اعمال شده است. صرفا پس از انقلاب اسلامی، ایالات متحده از سال 1980میلادی، شورای امنیت و اتحادیه اروپا از 2006م. ایران را در حوزه های مختلف از جمله بازرگانی و مالی تحریم نموده اند. دیگر دولت ها بر اساس وظیفه ذاتی عضویت در سازمان ملل متحد و تبعیت از شورای امنیت طبق ماده 25 منشور و بنا بر مصالح و منافع ملی خود در مواردی از تحریم های امریکا و اتحادیه اروپا پشتیبانی و حتی خود به اعمال تحریم های مستقل مبادرت نمودند. تحریم های اعمالی بر ایران به دلیل اثرات منفی فراوان اعم از مستقیم و غیر مستقیم بر شهروندان ایرانی، مغایر با اصول و ارزش های عام و جهان شمول حقوق بشر است. اثرات مذکور بر حقوق اقتصادی از نسل دوم و توسعه از نسل سوم حقوق بشر در این پژوهش مورد سنجش قرار گرفت. توسعه انسانی با هفت مولفه تشکیل دهنده امنیت اقتصادی، سیاسی، غذایی، اجتماعی، شخصی، بهداشتی و زیست محیطی مفهومی به مثابه حقوق فرانسلی بشر است که بیانگر جامع تری از حقوق اقتصادی و توسعه است. با توجه به مولفه های مختلف توسعه انسانی در حوزه های اقتصادی و سیاسی و تاثیر منفی تحریم ها بر کل آن ها، متغیر امنیت اقتصادی به عنوان شاخص اصلی حقوق اقتصادی و توسعه برگزیده شد. امنیت اقتصادی در دو محور شاخص سازی گردید. محور اول شامل خرید کالاها و تجهیزات به صورت بی واسطه و بر اساس قیمت بازار جهانی، روابط بازرگانی بر اساس شرایط و ضابطه های جهانی، تجمیع سرمایه داخلی، سرمایه گذاری خارجی، روابط مالی و بانکی بر اساس مقتضیات جهانی، انتقال دانش و فن آوری، فروش کالاها است. شاخص های مذکور به عنوان شاخص های اقتصاد پر رونق و پیش نیاز امنیت اقتصادی است. بر اساس این پژوهش مشخص گردید که تحریم ها تاثیر منفی زیادی بر آن ها داشته است. محور دوم شاخص های اصلی امنیت اقتصادی شامل تولید، حق کار و تورم می باشد. اثر تحریم ها بر مولفه ها و عناصر تشکیل دهنده شاخص های مذکور با استفاده از آمار و اطلاعات قابل اطمینان از سوی نخبگان و مراجع دولتی و مصاحبه با متخصصان سنجیده شد و این بار نیز نتیجه به شدت منفی تحریم ها بر شاخص های مذکور حاصل گردید. بر اساس یافته های پژوهش، تحریم ها علاوه بر اثرات منفی بر شاخص های پیش نیاز و اصلی امنیت اقتصادی، بر سایر حوزه ها تاثیرات منفی داشته است که در این پژوهش اثرات منفی مرتبط با حقوق اقتصادی و توسعه تشریح گردید. سیاسی شدن اقتصاد و توسعه، تغییر راهبردی و کلان سیاست های تولیدی کشور به جهت برخورد با تحریم ها، تاثیر منفی بر جهانگردی و خود تحریمی از تاثیرات اشاره شده می باشد. در مجموع به واسطه اعمال تحریم ها بر ایران و نقض حقوق بشر شهروندان ایرانی، فرضیه این پژوهش مبنی بر تاثیر منفی تحریم ها بر حقوق اقتصادی و توسعه ایران ثابت گردید. واژگان کلیدی: تحریم ها، حقوق بشر، حقوق اقتصادی، توسعه، توسعه انسانی، امنیت اقتصادی