بدیهی است که دستگاه های علمی و اجرایی کشور از جمله دانشگاه ها از اشکال و تصمیم گیری های نادرست، دور نیستند. گاهی خواسته یا ناخواسته از برخی از اعضای هیأت علمی دانشگاه ها تخلفی سر می زند که می باید در قوانین، چگونگی رسیدگی به آنها بیان شده باشد. این رسیدگی، وظیفه ی مرجعی است که « هیأت رسیدگی به تخلفات انتظامی هیأت علمی » نامیده می شود. این نوشتار نیز، بیان می دارد که هیأت رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی، یک مرجع اداری و شبه قضایی است که براساس « قانون مقررات انتظامی هیأت علمی » در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی تشکیل می شود. هیأت مزبور موظف است عضو هیأت علمی متخلف را طبق قانون مربوط،تنبیه نماید. سوال این است اگر تصمیم و رای هیأت، ناروا باشد و موجب اضرار محکوم علیه گردد، آیا هیأت مسئول شناخته می شود یا خیر؟ در صورت مسئول شناخته شدن آن، مبنای این مسئولیت چیست؟ شرایط و ارکان آن کدامند؟ و در نهایت مسئولیت مدنی هیأت چگونه است؟ تضامنی، نسبی یا به تساوی؟ این نوشتار پس از تحقیقات بسیار و استفاده از منابع فقهی و حقوقی و با استناد به اصل 171 ق. ا. به این نتیجه رسیده است که: مبنای مسئولیت مدنی هیأت های رسیدگی، تقصیر است یعنی در صورت تخلف از وظایف و نادیده گرفتن موانع قانونی، مسئول شناخته خواهند شد و آن گاه که خطای اداری و یا نقص قوانین ( به طور مثال ماده ی 16 آ. ا. ق. م. ا. ه. ع. ) موجب تصمیم گیری ضرری این هیأت ها شود و به موجب آن به عضو هیأت علمی ضرر وارد گردد، مسئولیت از هیأت ها به دولت منتقل خواهد شد. و اما اثر مستقیم مسئولیت مدنی، حق جبران خسارت است اگر انجام دهنده ی فعل زیانبار، از جبران خسارت امتناع کند، عضو هیأت علمی حق دارد به دیوان عدالت اداری ( مرجع صالح رسیدگی ) مراجعه و خواهان مطالبه ی خسارت شود.

شکل گیری روابط حقوقی افراد در قالب عقودی که دارای ویژگی موقت و انتفاعی می باشند علاوه بر عاریه یا اجاره می تواند در قالب نهاد حقوقی اباحه معوضه نیز صورت گیرد. آنچه دراباحه معوضه تحقق می یابد، اذن تصرف در مال از سوی مالک یا ماذون از سوی او و یا انجام دادن عملی برای غیر با هدف دست یافتن به عوض می باشد.در واقع آنچه انگیزه پرداختن به این نهاد حقوقی را تقویت می کند ارتباط دو سویه می باشد که با عقود اذنی از یک سو و عقود متعاوضی از سوی دیگر برقرار نموده.ارتباط این نهاد حقوقی با عقود اذنی از آن جهت است که منشاء آن اذن مبیح یا اباحه کننده می باشد.و ارتباط آن با عقود متعاوضی به این دلیل است که مبیح با هدف دست یافتن به عوض، اذن تصرف را برای دیگری مقرر می کند.تلفیق احکام متفاوت عقود اذنی و عقود متعاوضی در اباحه معوضه و هم چنین اقسام متعددی که می توان برای این نهاد حقوقی چه از نظر نقش و جایگاه عوض در آن، یا حدود تصرف در مال موضوع اباحه در نظر گرفت، مباحث حقوقی دقیقی را مطرح می نماید،که هر یک در جایگاه خود حائز اهمیت می باشند.بررسی دیدگاه فقهایی که به این بحث پرداخته اند و هم چنین استفاده از اصول کلی و عام حقوقی از نکات دیگر این تحقیق است که در معرفی این نهاد حقوقی می تواند راهگشا باشد.

امروزه نظر به هزینه بالای اجرای طرح های زیربنایی، تأمین مالی و استفاده از تسهیلات خارجی که به فاینانس معروف و در قالب اشکال متعددی است، نقش مهمی در پیشرفت اقتصادی کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران می تواند ایفا نماید. شرایط حاکم بر اقتصاد و میزان منابع داخلی کشورهای مذبور ایجاب می کند تا این گونه کشورها جهت اجرای پروژه های بزرگ ، زیربنائی و صنعتی خود از منابع خارجی استفاده نموده و جذب سرمایه های خارجی را فراهم سازند. کشورهای سرمایه پذیر باید محیط و بستری مناسب از حیث حقوقی، امنیتی، اقتصادی و روانی فراهم نمایند. لذا نقش کشور میزبان در برقراری ثبات و امنیت در زمینه های مذکور بسیار حایز اهمیت است. در این رساله به این مهم پرداخته ایم که ؛ آیا موانع جدی در زمینه جذب سرمایه و منابع مالی خارجی با توجه به اسنادبالا دستی و مقررات در کشور وجود دارد؟ اصولا موانع و کاستی های تأمین مالی در کشورهای سرمایه پذیر یکسان نمی باشند؛ این موانع و کاستی ها بر اساس نوع نظام حقوقی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی می تواند از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد.بر این اساس پژوهش حاضر ، اهداف زیر را در بر دارد : بررسی و نقد مفاهیم، تعریف ها و کارکردها در حوزه تأمین مالی خارجی با توجه به مقررات موجود کشور ایران بعلاوه ساختار مالی کشور از منظر قوت و ضعف مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت اصلاحات پیشنهادی لازم جهت توسعه و کارآمدتر نمودن آن در راستای استفاده بیشتر و بهتر از منابع مالی بین المللی به عنوان یک استراتژی توسعه پایدار و از منظرحقوقی مورد اشاره قرار می گیرد. تحقیق پیش روی ، به صورت توصیفی- تحلیلی است. به عبارت دقیق تر، نگارنده ابتدا به توصیف هر پدیده می پردازد و سپس آن را از منظر حقوقی تحلیل می نماید.بررسی میدانی و مصاحبه های حضوری و مراجعه به سازمان های ذیربط و مصاحبه با برخی مسولین ، نیز از دیگر روش های مکمل تحقیق بوده است. به نظر نویسنده برای جذب سرمایه و تأمین منابع خارجی موانع قانونی و عرفی ملاحظه می شود. بین قوانین و مقررات موجود در خصوص سرمایه گذاری خارجی تناقض وجود دارد و از سویی مقررات هم از شفافیت لازم برخوردار نیستند.بر همین مبنا بازنگری و اصلاح مقررات مرتبط با تأمین مالی خارجی و تصویب قوانین جامع و مانع و تدوین دستورالعمل های واقع نگر در خصوص جلب و حمایت از تأمین مالی و تشویق سرمایه گذاران خارجی ضرورت دارد .ضمن این که ایجاد محاکم و مراجع خاص برای حل و فصل اختلافات ناشی از تأمین مالی خارجی در ایران بر اساس آیین دادرسی خاص آن اجتناب ناپذیر می باشد .