از منابع مهم دادرسی کیفری در اسلام روش های قضاوت های حضرت علی(ع) است، در شیوه های قضاوت مزبور که امروزه به عنوان روش قضایی معروف است، اصول دادرسی کیفری، منطبق بر موازین علمی و عقلی دادرسی های دوران معاصر به خوبی مشهود است. قضاوت های حضرت علی (ع) و دستورات وی به مالک اشتر در نحوه گزینش قاضی منبع سرشار تصول دادرسی کیفری است. به عنوان نمونه می توان به: 1- اصل تساوی افراد در برابر قانون و دادگاه ها که امروزه از اصول مترقی دادرسی های کیفری در اعلامیه های جهانی حقوق بشر و قوانین اساسی کشور ها از جمله قانون اساسی ایران به شمار می آید. 2- اصل علنی بودن محاکمات 3- اصل منع شکنجه متهمان در اثنای بازجویی 4- توجه به شخصیت متهم برای تعیین واکنش مناسب جزایی و ... اشاره کرد. ملاحظه منابع و متون حقوقی اسلام در ورش های قضایی و دیدگاه های امام علی (ع) بیانگر این حقیقت است که ایشان قرن ها قبل از سیر تکاملی تحول دادرسی کیفری به اصولی پایبند بوده اند. انسان متمدن امروزی همواره نیازمند تعمق گشترده در شیوه قضاوت های امام علی (ع) برای کشف اصول بیشتری در روش قضایی حضرت علی (ع) است.

در منابع فقهی ، استصحاب از جهت مستصحب به دو دسته ، استصحاب وجودی و عدمی تقسیم شده است . اکثر فقها هر دو نوع استصحاب را حجت دانسته و در مورد تردید بر اساس آنها اقدام نموده اند . استصحاب از جهات مختلف تقسیم بندی شده و یکی از این تقسیمات ، تقسیم استصحاب به استصحاب وجودی و عدمی است . استصحاب وجودی ناظر به مواردی است که وجود امری در گذشته ثابت بوده است یعنی قبلاً موجود بوده است و به جهتی از جهات تردید می شود که امر مزبور، هنوز باقی است یا معدوم شده است ؛ مثلاً اگر بر حسب دلایل ، دینی محقق و ثابت بوده است ، و سپس در بقاء یا سقوط آن دین ، تردید حاصل شود . اکثر اصولیون ، جریان استصحاب وجودی را پذیرفته اند و مناقشه ای در این نوع از استصحاب بین اصولیون وجود ندارد . استصحاب عدمی بر این اصل متکی است که وجود هر حادثی دلیل می خواهد و در صورت تردید ، باید عدم سابق را نیز باقی دانست . استصحاب عدمی عبارت است از اینکه عدم چیزی در سابق محرز و مسلّم بوده و وجود آن در زمان بعد ، مورد تردید قرار گیرد که در این صورت آن رامعدوم فرض می کنند . بعبارت دیگر هر چیزی حادثی ، مسبوق به عدم است ، بنابر این در مقام تردید ، بر اساس استصحاب عدمی ، باید ادامه حیات سابق ، یعنی عدم ، استصحاب شود . ماده 1213 قانون مدنی هم در این زمینه مقرر می دارد در صورت تردید در صحت یا بطلان معامله انجام شده توسط مجنون ادواری می توان به استناد اصل استصحاب عدمی ، عدم اهلیّت او در زمان انجام معامله را استصحاب نمود و حکم به بطلان معامله او را صادر کرد ، مگر آن که سلامتی او در زمان معامله اثبات شود . حادثات سابقه عدمی دارند ، از این رو اگر در پیدایش چیزی ، تردید شود مدعی حدوث باید دلیل بدهد ؛ زیرا طرف او مستظهر به استصحاب عدم است .