شورای امنیت سازمان ملل با تاسیس کمیته مبارزه با تروریسم و تصویب قطعنامه های 1373 و 1368 تکالیف قراردادی ناشی از کنوانسیون های ملل متحد در مبارزه با تروریسم را به تکالیف سازمانی تبدیل کرد که بدون چون و چرا بر تمامی دول عضو تحمیل می شود. چنین فرایندی در سطح بین المللی نوعی قانونگذاری بین المللی می باشد. الزام دولت ها به همکاری و معاضدت با یکدیگر، مقابله با تامین مالی تروریسم، مقابله با پولشویی،مقابله با عضوگیری گروه های تروریستی، کنترل مرز و جلوگیری از مهاجرت اتباع بیگانه و جعل گذرنامه و مدارک هویتی با هدف ارتکاب عملیات های تروریستی، تدوین قوانین مورد نیاز برای مقابله با کلیه اقدامات تروریستی، هماهنگ سازی نهادهای امنیتی اطلاعاتی برای مقابله با پدیده شوم تروریسم و ایجاد یک آژانس ملی مرکزی به این منظور، عدم پشتیبانی مستقیم و غیر مستقیم از تروریسم، تدوین راهبردی ملی به منظور مبارزه با ترروریسم از جمله تکالیفی است که در قطعنامه هزار و سیصد هفتاد و سه شورای امنیت بر آن تاکید شده است. واکنش دولت ها در قبال قطعنامه های فوق و عمل به مفاد آنها متفاوت بوده است اما از آنجایی که اقدامات تروریستی به خاطر خشونت آمیز بودن و ایجاد رعب و وحشت در نهایت منجر به نقض حق حیات، بی حرمتی به کرامت و منزلت انسانی و نقض فاحش حقوق بشر می گردند، لذا بیشتر دولت ها سعی نموده اند با تقدیم گزارش های دوره ای به کمیته میزان اهتمام خود به اجرای قطعنامه ها را نشام بدهند و این می تواند نشانی از صورت عرفی یافتن قواعد عام مبارزه با تروریسم باشد. جمهوری اسلامی ایران تا کنون هفت گزارش از اقدامات تروریستی خود که در سطح ملی صورت گرفته است را تقدیم کمیته نموده ودر این گزارش ها سطح اجرایی شدن مفاد قطعنامه مزبور را تشریح نموده است.