چکیده گروه اقتصادی با منافع مشترک به کوشش فرزانه نیلائی سنگری در حالی که سرمایه گذاری در پروژه های زیر بنائی و ملی یک نیاز مبرم برای کشور های در حال توسعه است، دولت ها قادر نیستند تمام سرمایه لازم برای این دسته از پروژه ها را تأمین کنند لذا یکی از ایده های نو در این کشور ها علی الخصوص کشور های سوسیالیستی و در حال توسعه، انجام پروژه های عمرانی، نفتی، توریستی و گردشگری به صورت مشارکتی از طریق شرکت های پیمانکاری داخلی و خارجی است که معمولاً حضور شریک خارجی در این مشارکت ها، علاوه بر تزریق سرمایه های خارجی به اقتصاد داخلی، موجب جذب سرمایه گذاران و تأمین کنندگان مالی پروژه از داخل کشور و هدایت شدن سرمایه های داخلی به سمت پیشرفت اقتصادی و توسعه کشور می شود. این روش علاوه بر تسریع در انجام پروژه های با حجم بالای سرمایه گذاری، به بخش خصوص امکان می دهد تا در پروژه های زیر بنایی و ملی مشارکت کند و ریسک تملیک همیشگی اموال عمومی را نیز در پی نخواهد داشت. لذا نیاز پروژه های زیر بنایی به تأمین مالی، فناوری، دانش فنی، تجربه، تخصص های متنوع و مدیریت کارآمد که لزوم مشارکت سرمایه گذاران خارجی در پروژه های داخلی را می طلبد، باعث شده است که دولت و مجالس کشورها در سالیان اخیر، روی به تدوین مقررات خاص از جمله مقررات مربوط به سرمایه گذاری خارجی در خصوص این گونه مشارکت ها در قالب «گروه اقتصادی با منافع مشترک» یا «مشارکت انتفاعی» یا «جوینت ونچر» آورند و از جمله در ایران، قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1381 و مقررات «فیپا» در خصوص نحوه مشارکت سرمایه گذاران خارجی در قالب شرکت های تجاری چون شرکت سهامی، شرایط پذیرش سرمایه خارجی، تضمین سرمایه سرمایه گذاران خارجی جهت اعتماد ایشان تدوین شده است. در برخی کشور ها نیز که قوانین خاص ندارند رویه عملی آنان نشان از توجه جدی به کارآمدی این روش برای بهبود اقتصادی و رشد و توسعهملی آن کشور ها داشته است. بنابراین، پایان نامه حاضر درصدد تبیین مقررات حاکم بر نهاد حقوقی اقتصادی گروه اقتصادی با منافع مشترک در دو نوع مشارکت انتفاعی دارای شخصیت حقوقی (شرکتی) و مشارکت انتفاعی فاقد شخصیت حقوقی (قراردادی) و همین طور وضعیت حقوقی مدیر در گروه اقتصادی با منافع مشترک در دو فرض عضویت و عدم عضویت در گروه می باشد. به علاوه در این پایان نامه، ویژگیهای قراردادهای مشارکت انتفاعی (گروه اقتصادی با منافع مشترک) و به خصوص قراردادهای مشارکت انتفاعی بین المللی، وجوه تشابه و تمایز گروه اقتصادی با منافع مشترک با سایر نهادهای مشابه، مستندات حقوقی، خلأ و تنگناهای قانونی حاکم بر این نهاد حقوقی بررسی می باشد. واژگان کلیدی: «مشارکت مدنی»، «گروه اقتصادی با منافع مشترک»، «مشارکت انتفاعی»، «جوینت ونچر»، «گروه اقتصادی با منافع مشترک شرکتی»، «گروه اقتصادی با منافع مشترک قراردادی»، «سرمایه گذاری مشترک»، «مالکیت مشترک»، «منافع مشترک»، «شرکت تجاری»، «کنسرسیوم»، «مسئولیت اطراف»، «مسئولیت قراردادی»، «مسئولیت غیر قراردادی»، «مسئولیت مدیر»، «قانون حاکم»، «حل و فصل اختلاف»، «وکالت متقابل»، «امانت»، «اذن»، «نمایندگی».

قوه قضائیه مکلف است دادرسی عادلانه را به نحوی تضمین نماید که همگان به نحو برابر از استقلال، بی طرفی و حسن جریان دادرسی بهره مند شده و با طیب خاطر و به دور از هرگونه شائبه ای به احقاق حق خود امیدوار باشند که البته تحقق چنین هدفی، نه تنها مرهون به کارگیری قوانین و مقررات عادلانه و قضات شایسته بوده، که ضمانت اجرای آن، نظارت صحیح و مستمر بر قاضی و به دیگر بیان، مسئولیت انتظامی ناشی از تخلف انضباطی وی در امور اداری که از ترک وظایف شغلی یا تجاوز از حدود قانون حین خدمت یا به سبب آن بروز می نماید، می باشد. شان وضع قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390، را می توان در لزوم بازبینی مقررات پراکنده سابق به ویژه «نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات و تعیین مجازات آنها» مصوب 1304، که علی رغم ابطال آن توسط رای دیوان عدالت اداری، تاکنون ملاک عمل دادگاه های عالی انتظامی بوده، و رفع ابهامات، نارسایی و خلاءهای موجود به مدد رویه قضایی و با رعایت مقتضیات زمان و مکان و مقررات کارآمد نوین، جستجو کرد. مع الوصف، این قانون نیز به نوبه خود، مانند دیگر مصوبات از تیررس انتقادات و ایرادات در امان نمانده است، لیکن بایستی با اجتناب از پیش داوری به ارزیابی آثار مثبت و منفی آراء مترتبه بر عملکرد قضات در انجام رسالت خود پرداخت.