بنا به تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، اقتصاد دانش محور اقتصادی است که به صورت مستقیم بر پایه ی تولید، توزیع و مصرف دانش و اطلاعات قرار گرفته باشد. در این اقتصاد با گسترش سهم مهارت و دانش در تولید کالاها، سهم مواد طبیعی کم تر می شود از این رو برخی آن را اقتصاد بی وزن نیز می دانند. در این اقتصاد تولید کالاها و خدمات روز به روز پیچیده تر و تخصصی تر می شود، به طوری که منجر به وقوع عدم تقارن اطلاعاتی و مشکلات برآمده از آن، در سطح بسیار وسیع تری نسبت به اقتصاد سنتی می شود. عدم تقارن اطلاعات موقعیتی است که در آن یک عامل اقتصادی در مورد مبادله خود اطلاعات خاصی دارد که طرف دیگر مبادله آن را ندارد. تولید کننده کالاهای با تراکم دانش بالا، اطلاعات بسیار بیش تری از خریدار درباره کالای خود دارند، از این رو احتمال عرضه کالا با قیمت های متفاوت از سوی آن ها وجود دارد. در این پژوهش مساله عدم تقارن اطلاعات در اقتصاد دانش محور مورد بررسی واقع می شود. کالاها از لحاظ دانش به کار رفته در تولید به سه دسته تقسیم شده اند؛ کالاهای دانشی محض، کالاهای نیمه دانشی و کالاهای غیردانشی. در هر گروه 5 قلم کالا به عنوان نمایندگان گروه در نظر گرفته شده است. پراکندگی قیمت این کالاها به عنوان نشان دهنده میزان عدم تقارن اطلاعات مورد بررسی واقع شده است. نتایج نشان می دهد میانگین ضرایب پراکندگی دو گروه کالاهای دانشی و نیمه دانشی تفاوت معنی داری دارد، در حالی که در مورد کالاهای نیمه دانشی و غیر دانشی این تفاوت معنی دار نیست. به این معنی که عدم تقارن اطلاعات در گروه کالاهای دانشی بیش تر از دو گروه دیگر است. در پایان، راهکارهای مقابله با عدم تقارن اطلاعات مورد بررسی واقع شده است.

زمانی که با وجود عدم قطعیت ناچار به عمل در آن موقعیت هستیم، اعتماد اهمیت پیدا می کند. در واقع اعتماد کردن یک استراتژی مهم در شرایط نامعین و کنترل ناپذیر است. بنابراین ساده ترین تعریف اعتماد عبارت است از: مطمئن بودن نسبت به کنش های احتمالی دیگران در آینده (زتومکا ، 1384). در واقع وقتی افراد اعتماد می کنند رفتار آنها به گونه ای ست، که گویی آینده را می شناسند. «اعتماد کردن، نوعی پیش بینی آینده است، یعنی طوری رفتار کنیم که گویی آینده مشخص است»( لوهمان ، 1979). به این ترتیب در شرایطی که افراد در تصمیم گیری های مالی خود به گزارش های حسابرسان اتکا می کنند، در واقع در یک شرایط غیر قابل کنترلی قرار دارند که ناچار به پذیرش ریسک و اعتماد به حسابرسان هستند. اما از آنجایی که همه افراد شناخت کافی از حرفه ی حسابرسی ندارند، ناچاراً بدون شناخت به هر حسابرس و یا هر گزارش حسابرسی اعتماد می کنند. اما اگر منبع معتبری وجود داشته باشد که آیتم های یک حسابرس قابل اعتماد را ارائه کند و براساس آن ویژگی های حسابرسان را به طور شفاف در اختیار استفاده کنندگان از صورتهای مالی قرار دهد، افراد با شناخت بهتری می توانند به حسابرسان اعتماد کنند. این کار موجب پیشرفت حرفه حسابرسی نیز می شود. بنابراین با توجه به اهمیت اعتماد در حرفه حسابرسی و عدم وجود مدل خاصی در خصوص عوامل موثر بر اعتماد استفاده کنندگان از صورتهای مالی به حسابرس، مطالعه و بررسی ویژگی هایی که بر اعتماد افراد تاثیر گذار است کمک شایانی به حرفه حسابرسی و استفاده کنندگان از صورتهای مالی، خواهد نمود. به این ترتیب، این تحقیق سعی در شناسایی عوامل موثر بر اعتماد استفاده کنندگان نسبت به حسابرسان و گزارش های ارائه شده توسط آنها می باشد.

فلسفه تغییر الزامی حسابرس این است که از طریق محدود نمودن دوره همکاری حسابرس و صاحبکار و ارتقای سطح استقلال حسابرس، کیفیت حسابرسی افزایش یابد. هدفپژوهش حاضر،بررسیرابطه تغییر الزامی حسابرس و کیفیتحسابرسی است.برای اینمنظور،از دومعیار اقلام تعهدی اختیاری و تجدید ارائه صورت های مالی،جهتاندازه-گیریکیفیتحسابرسیاستفادهشده است.دراینپژوهش،اطلاعات 223شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 و 1391با بکارگیری مدل رگرسیونتلفیقی،موردتجزیهوتحلیلقرارگرفت. یافته های حاصل از روش اقلام تعهدی اختیاری حاکی از آن است که بینتغییر الزامی حسابرسو کیفیت حسابرسی رابطه معکوس وجود دارد. به عبارتی تغییر اجباری موسسات حسابرسی طی سال های 1390 و 1391 موجب کاهش کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شده است. یافته های روش دوم اندازه گیری کیفیت حسابرسی نشان دهنده رابطه مستقیم بین این دو متغیر بوده است.