چکیده از دیرباز بحث «قانون حاکم بر قراردادهای بین الملل خصوصی» یکی از مباحث مهم تعارض قوانین به شمار می رفته و هم اکنون نیز با توسعه ی تجارت و مراودات بر اهمیت آن افزوده شده است. به قدمت این بحث، تئوری های مختلفی نیز ارائه و هر کدام در هر عصری، با توجه به شرایط سیاسی، اقتصادی و حقوقی هر کشوری، در نظام های حقوقی جایگاه خاص خود را داشته است. قانونگذار ایرانی نیز در جلد دوم قانون مدنی به این مسأله توجه داشته و ماده ی 968 این قانون را به عنوان قاعده، در خصوص معاملات وضع نموده است و ظاهراً پذیرای نظریه ی «حاکمیت قانون محل انعقاد عقد» بر تعهدات قراردادی می باشد، در موارد استثنایی نیز نقش اراده ی طرفین در تعیین قانون حاکم را محترم شمرده است. اما در سال های اخیر نظر به تحولات جدید حقوق بین الملل، قانونگذار و در برخی موارد، رویه ی قضایی با دکترین حقوقی همداستان شده و به سمت پذیرش نظریه ی اخیر گام برداشته اند. امروزه حقوق خارجی بیشتر به نظریه ی حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر قرارداد گرایش داشته و علاوه بر پذیرش این تئوری در حقوق اکثر کشورها، کنوانسیون های متعددی نیز به این سمت و سو گرایش نشان داده اند. بررسی نظام حقوقی انگلیس نشان می دهد با پیوستن این کشور به کنوانسیون رم مصوب 1980، مهمترین قاعده ی مندرج در ماده ی یک این کنوانسیون یعنی «آزادی متعاقدین قراردادهای موضوع حقوق بین الملل خصوصی در انتخاب قانون حاکم بر تعهدات قراردادی» را پذیرفته و جز در موارد استثنایی مذکور در مواد بعدی این کنوانسیون، این قاعده در حقوق قراردادهای این کشور تحولی بزرگ ایجاد نموده است؛ هرچند پیش از آن نیز رویه ی قضایی این کشور با تأکید بر اصول اقتصاد آزاد و سرمایه داری، کم و بیش به این قاعده ی مهم و ارزشمند توجه داشته است. تحقیق حاضر در سه فصل تدوین شده است. در فصل اول طرح تحقیق ارائه شده است. در فصل دوم کلیاتی از قبیل موضوعات حقوق بین الملل خصوصی، ویژگی های قراردادهای بین المللی و اقسام روش های تعیین قانون حاکم بر اینگونه قراردادها بررسی می شود و برخی از تلاش های صورت گرفته در راستای یکسان سازی حقوق قراردادها در سطح بین المللی معرفی می گردد. در فصل سوم قانون ماهوی و شکلی حاکم بر قراردادهای موضوع حقوق بین الملل خصوصی، در نظام حقوقی ایران و انگلیس مورد بحث قرار گرفته است. واژگان کلیدی: حقوق بین الملل خصوصی، تعارض قوانین، قرارداد، قانون حاکم بر قرارداد.حاکمیت اراده