جرایم انتقال مال غیر و معامله ی معارض از صور خاص کلاهبرداری می باشند. در طبقه بندی جرایم بر حسب موضوع، جزء جرایم علیه اموال و مالکیت به شمار می روند. هم اکنون رکن قانونی جرم انتقال مال غیر را قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 5 و 8 فروردین 1308 و رکن قانونی جرم معامله ی معارض را ماده 117 قانونی ثبت اسناد و املاک تشکیل می دهد. موضوع این جرایم، مال اعم از منقول و غیرمنقول و اعم از عین و منفعت می باشد. عمل مرتکب در جرم انتقال مال غیر اعم از انتقال دهنده و منتقل الیه عبارت است از انجام معامله ی متقلبانه که به اعتبار معامل می شود ایجاب و به اعتبار متعامل می شود قبول؛ و عمل مرتکب در جرم معامله ی معارض نیز عبارت است از تنظیم سند رسمی معارض با سند اول که در پی انجام معامله ی پی در پی با موضوع واحد صورت پذیرفته است. جرم انتقال مال غیر از جمله جرایم مقید می باشد اما ضرر بالقوه برای تحقق رکن مادی آن کفایت نموده و نیاز به ضرر بالفعل ندارد. ولی جرم معامله معارض از جمله جرایم مطلق است و ضرر مورد نظر که خدشه دار شدن اعتبار اسناد رسمی می باشد در این جرم مفروض می باشد. جرایم انتقال مال غیر و معامله ی معارض ازجمله جرایم عمدی می باشند بنابراین برای اثبات تحقق جرم لازم است مسئولیت مرتکبین محرز گردد. در مورد جرم انتقال مال غیر با توجه به قانون 1308 و رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور مجازات جرم انتقال مال غیر تابع مجازات مصرحه در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است. در مورد مجازات جرم معامله ی معارض به همان ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک رجوع می گردد منتهی حبس مورد نظر با توجه به حذف اعمال شاقه از نظام کیفری ایران همان حبس تعزیری می باشد. آثار جرم کلاهبرداری که در قانون تشدید و سایر قوانین به آن اشاره گردیده مانند عدم تعلیق، در نظر گرفته شدن شروع به جرم، محدودیت تخفیف تا سقف مشخص و... قابل تسری به این دو جرم نمی باشد.