در میان فقهای امامیه نسبت به مسئله سقط جنین چهار موضع گیری مشاهده می گردد که ادله آنان در دو عنوان ادله حرمت سقط جنین و ادله جواز قابل بررسی است. مخالفان سقط جنین در اثبات نظر خود به دلایل متعددی از جمله آیات، روایات، عقل، اجماع، اصل احتیاط استناد کرده اند. در مقابل موافقان سقط جنین، با رد کامل برخی از ادله موافقان و منحصر دانستن سایر ادله به بعد از ولوج روح یا به شرایط عادی به دلایل متعددی برای اثبات نظر خویش اشاره نموده اند از جمله: نجات جان مادر، حفظ سلامت جسمی و روانی وی، برخی ناهنجاریهای جنینی، انعقاد نطفه جنین ناشی از تجاوز به عنف که موجب حرج گردد. برخی پا را فراتر گذاشته و برخی ادله از جمله حقوق و آزادی زنان، علل اقتصادی و علل اجتماعی را نیز جزء ادله جواز دانسته اند. گرچه تعداد انگشت شماری از علماء شیعه برخی از این ادله را در صورتی که مشمول عنوان حرج گردند، دلیل بر جواز سقط دانسته اند. اما اغلب فقهای امامیه این دلایل را مجوز سقط نمی دانند. نکته حایز اهمیت اینکه گرچه اغلب فقهای امامیه عناوین ثانویه نظیر اضطرار، دفاع مشروع، ضرر، حرج، تزاحم، اصل برائت را موجب حذف حرمت اولیه سقط جنین تنها قبل از ولوج روح دانسته اند اما برخی از فقها قائلند نمی توان تفاوت حکمی و اساسی میان جنین قبل و بعد از ولوج روح قائل شد بنابراین ادله جواز سقط جنین قبل از ولوج روح، در شرایط خاص و تحت عناوین ثانویه به بعد از آن نیز سرایت می کند. از نظر قانون ایران نیز نجات جان مادر، حفظ سلامت جسمی و روانی وی، برخی ناهنجاری های جنینی تنها قبل از ولوج روح مجوز سقط درمانی اند. و سقط جنایی و غیر قانونی نیز به سبب عنصر روانی دخیل در آن، مرتکب آن و چگونگی انجام آن دارای مجازات های مختلف است. اما قانونگذار ایران تمام مواردی که مراجع عظام، مجوز سقط جنین دانسته اند را مشمول حمایت قانونی خود قرار نداده است و این تعارض موجب افزایش روز افزون سقط جنین در ایران خواهد شد.