: امروزه بیکاری به عنوان یکی از مشکلات اقتصادی گریبانگیر اغلب کشورها ، بویژه کشورهای در حال توسعه است . برخی اقتصاد دانان معتقدند که تجارت می تواند به عنوان موتور محرک رشد و توسعه عمل کرده و به کشورها در راستای دستیابی به رشد بیشتر و به تبع آن اشتغال بالاتر کمک کند . بنابراین ، آنها کشورها را به بکارگیری سیاستهای باز تجاری در طول برنامه های اقتصادی تشویق میکنند . در این میان بخش صنعت در کشور یکی از بخشهائی است که از استعداد بالائی جهت ایجاد اشتغال و ارزش افزوده برخوردار می باشد که به فعلیت درآوردن این توانمندیها نیازمند برنامه ریزی جامع و صحیح در اقتصاد کشور و به خصوص در این بخش است . لذا ضروری است که چگونگی تاثیرگذاری تجارت آزاد بر اشتغال در بخش صنعت ایران را مورد بررسی قرار دهیم . برای این منظور با استفاده از داده های ترکیبی و روش تخمین پانل دیتا ، به بررسی تاثیر تجارت آزاد بر اشتغال صنعتی ایران بر اساس کدهای چهار رقمی isic طی دوره 1386 – 1379 پرداخته می شود . همچنین به منظور نشان دادن اثر آزادسازی تجاری در این تحقیق از دو شاخص نسبت صادرات و واردات از ارزش افزوده بخش صنعت و همچنین از شاخص سهم تجارت ( صادرات + واردات ) از ارزش افزوده بخش صنعت استفاده شده است . نتایج تخمین در مدل اول نشان از تاثیرمنفی واردات و تاثیر مثبت و بی معنی صادرات می دهد و نتایج تخمین مدل دوم نشان می دهد که آزادسازی تجاری تاثیر مثبت و معناداری بر میزان اشتغال در بخش صنعت دارد اما این تاثیر که حدود 0.004 درصد می باشد در مقایسه با برخی کشورها کم است . بعبارت دیگر طبق مطالعات انجام شده ظرفیت ایجاد اشتغال از طریق آزادسازی تجاری ، نسبتا زیاد است اما در ایران از همه این ظرفیتها به خوبی استفاده نشده است که می توان با سرمایه گذاری بیشتر و رقابتی کردن بخشهای اشتغال زا در صنعت این میزان را افزایش داد . بنابراین می توان گفت با توجه به اهمیت اشتغال در چشم انداز جمهوری اسلامی ایران ، استفاده از تجارب سایر کشورها در حل معضل بیکاری و تعامل با اقتصاد منطقه ای و جهانی ضروری می باشد . لذا بکارگیری و تنظیم سیاستهای اصولی کلان اقتصادی و مناسب با بازار کار ، زمینه ای برای ایجاد سطح اشتغال بالاتر در بخش صنعت را فراهم خواهد کرد .

تورم یکی از مهمترین دغدغه های اصلی اقتصاد ایران در دهه های اخیر بوده است. بررسی تاریخی روند تورم در ایران نشان دهنده ماندگار بودن این متغیر می باشد. ماندگاری تورم یعنی تمایل تورم به همگرایی آهسته به سوی تورم تعادلی که در پاسخ به شوک های مختلف اقتصادی ایجاد می شود. اندازه گیری تاریخی ماندگاری تورم با مدل های سری زمانی خودرگرسیونی یک متغیره برآورد می شود و ماندگاری را به عنوان مجموع ضرایب مدل خودرگرسیونی برآورد شده در نظر می گیرد. در این مقاله، ابتدا با استفاده از این روش و یک معیار ناپارامتری، ماندگاری تورم در طول دوره 1386-1338 و چند زیردوره، و با لحاظ شکست ساختاری در سال 1357، اندازه گیری شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده وجود ماندگاری قابل توجهی در تورم در سال های بعد از انقلاب و به خصوص، تا سال 1374 می باشد. در حالی که در سال های قبل از شکست ساختاری یعنی انقلاب، شاهد ماندگاری قابل ملاحظه ای نمی باشیم. سپس به ارائه روشی برای توضیح اثر سیاست های پولی و مالی بر ماندگاری تورم پرداخته شده است. در این مدل ها برای نشان دادن اثر سیاست پولی از یک جانشین نزدیک آن، یعنی متغیر حجم نقدینگی بخش خصوصی به صورت واقعی، و برای سیاست مالی از متغیر کسری بودجه حقیقی دولت آن هم به صورت واقعی استفاده شده است. ضرایب برآورد شده این الگوها نشان دهنده این است که حجم پول و کسری بودجه روی ماندگاری تورم اثر مثبت داشته اند؛ به عبارتی اثر سیاست های پولی و مالی روی ماندگاری مثبت و معنی دار است. یعنی افزایش کسری بودجه و در نتیجه متعاقب آن افزایش حجم پول باعث افزایش تورم و دور شدن آن از روند خود و در نتیجه باعث ماندگارتر شدن تورم می شوند. اما با نگاهی به معنی داری و ضرایب دو الگوی مورد بحث مشخص است که اثر کسری بودجه روی ماندگاری بیشتر از اثر حجم نقدینگی می باشد. چرا که در دو مدل مشابه هم که در نظر گرفته شده، ضریب اثر کسری بودجه بر ماندگاری حدود 1/08 و ضریب حجم نقدینگی بخش خصوصی 0/77 برآورد شده است. علاوه بر این، در مدلی که از متغیر کسری بودجه استفاده شده، معنی داری ضرایب بسیار بالاتر است. در نتیجه، واضح است که اثر سیاست مالی بر تورم و ماندگاری آن بیشتر از اثر سیاست پولی می باشد.

بودجه نقش مهمی در مدیریت و اداره بخش عمومی ایفا می کند و یکی از مهمترین اجزا آن پیش بینی درآمد است. بدون داشتن دقت لازم در پیش بینی درآمد،دولت ها در جلوگیری از کسری و آمادگی به منظور مقابله با آن ناتوان هستند و مردم از کاهش خدمات ضروری و مهمی چون آموزش، بهداشت که توسط دولت ارائه می شود،متحمل زیان خواهند شد.در این پژوهش فرضیه انتظارات عقلایی که بیشتر در مورد ارزیابی پیش بینی خانوارها و بنگاه ها مطرح شده است،در مبحث پیش بینی دولت از درآمدهای مالیاتی به کار گرفته می شود .در واقع در این جا سوالی که مطرح می شود این است که آیا از اطلاعات در دسترس در زمان انجام پیش بینی به شکلی کارا استفاده شده است ؟ دو هدف اصلی در این تحقیق دنبال می شود.هدف اول بررسی عملکرد پیش بینی درآمدهای مالیاتی دولت است. هدف دوم مربوط به عقلانیت در این پیش بینی هاست.به منظور دستیابی به هدف اول از برخی شاخص های آماری برای تحلیل خطا و تفکیک اجزای آن استفاده شده است که نتایج آن نشان می دهد طراحان بودجه به طور متوسط در طول سال های 1385-1350، درآمد ناشی از مالیات بر درآمد،مالیات بر ثروت،مالیات بر واردات و مالیات بر مصرف و فروش را بالاتر از حد واقعی (خوشبینانه)و درآمد ناشی از مالیات بر اشخاص حقوقی را پایین تر از حد واقعی (محافظه کارانه) برآورد کرده اند و خطای پیش بینی مالیات بر اشخاص حقوقی،مالیات بر درآمد،مالیات بر واردات و مالیات بر مصرف و فروش عمدتاًاز نوع غیرسیستماتیک و خطای پیش بینی مالیات بر ثروت بیشتر از نوع سیستماتیک بوده است.علاوه بر این به منظور دستیابی به هدف دوم از آزمون های عقلانیت و مدل های مربوط به آن ها استفاده شده است.نتایج آزمون عقلانیت ضعیف که مدل مربوط به آن توسط روش ols برآورد شده است نشان می دهد در بین درآمدهای مالیاتی تنها برای پیش بینی مالیات بر اشخاص حقوقی است که نمی توان عقلانیت ضعیف را رد کرد.همچنین نتایج آزمون عقلانیت قوی که مدل مربوط به آن توسط روش sureبرآورد شده است بیانگر این است که عقلانیت قوی برای پیش بینی مالیات بر اشخاص حقوقی تایید می شود.این بدین مفهوم است که پیش بینی طراحان بودجه از درآمد ناشی از مالیات بر اشخاص حقوقی بدون تورش و عقلایی بوده و آن ها از اطلاعات در دسترس به شکلی کارا استفاده نموده اند.

اعطای اعتبار بخش مهمی از عملیات بانکی می باشد. تصمیمات مرتبط با این موضوع از تعیین کننده ترین سیاست-های بانک ها و موسسات مالی و اعتباری می باشد و علیرغم اینکه می تواند یکی از مهمترین منابع سود باشد، با ریسک های بزرگی نیز مرتبط است که در مواردی ممکن است حتی منجر به ورشکستگی شود. از آن جمله می توان به ریسک اعتباری اشاره نمود که در سال های اخیر مهمترین عامل ورشکستگی موسسات مالی محسوب می شود. از اینرو طراحی و استقرار مدل های سنجش ریسک اعتباری در نظام مالی کشور، نقش کارآمدی در تخصیص بهینه منابع و کاهش احتمال نکول وام های اعطایی خواهد داشت. پژوهش حاضر تلاشی است در جهت یافتن مدلی که بتواند ریسک اعتباری را با صحت بالایی پیش بینی نماید. در این راستا با استفاده از داده های اعتباری 330 نفر از مشتریان موسسه مالی و اعتباری ثامن الائمه (ع) که در فاصله سال های 1385 تا 1388 از این موسسه تسهیلات اعتباری دریافت نموده بودند، دو مدل شبکه های عصبی مصنوعی و درخت های طبقه بندی و رگرسیونی طراحی شدند و کارایی آنها مورد آزمون و مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که صحت پیش بینی درمورد شبکه های عصبی مصنوعی 32/83 درصد و در مورد درخت های طبقه بندی و رگرسیونی برابر با 54/79 درصد می باشد. بنابراین مدل شبکه های عصبی مصنوعی مدل کاراتر تشخیص داده شده و جهت بکارگیری در نظام مالی کشور پیشنهاد می شود.

پژوهش حاضر به بررسی اثر عوامل نهادی و شرایط محیطی بر کارایی صنعت بانکداری در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا طی دوره زمانی 2008-1995 می پردازد. نمونه مورد بررسی شامل 19 کشور می باشد. در این مطالعه از روش تابع مرزی تصادفی (sfa)، panel data و روش اثر تصادفی( مطابق آزمون هاسمن) از طریق gls برای تخمین مدل ها استفاده شده است. به منظور بررسی اثر عوامل نهادی بر کارایی هزینه نظام بانکی ، از دو مدل استفاده شده است. مدل اول با در نظر گرفتن تابع ترانسلوگ هزینه و از طریق هزینه کل نظام بانکی و قیمت داده های بانک( قیمت نیروی کار و سرمایه) و تولید و خدمات بانک( کل دارایی های درآمدزا) به تخمین کارایی هزینه سیستم بانکی در هر یک از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا می پردازد و مدل دیگر با در نظر گرفتن کارایی به دست آمده از روش تابع مرزی تصادفی با استفاده از روش پانل دیتا و روش اثرات تصادفی تاثیر ویژگی های خاص بانکی، شرایط محیطی و عوامل نهادی را بر کارایی هزینه مورد بررسی قرار می دهد. از شرایط محیطی حاکم بر کشور و عوامل نهادی موثر بر کارایی می توان شرایط اقتصاد کلان، عمق مالی، ساختار بازار، چارچوب قانونی و نهادهای عمومی را نام برد. علاوه بر عوامل فوق شرایط و ویژگی های فعالیت بانک ها هم از عوامل تاثیرگذار بر کارایی نظام بانکی می باشد که از جمله آنها می توان به اندازه بانک، نوع سازمان دهی، مقدار ریسک، زمینه های فعالیت و کیفیت خدمات بانکی اشاره کرد. به طور کلی، نتایج تخمین حاصل از روش تابع مرزی تصادفی نشان می دهد که در صنعت بانکداری تمام کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، میزان کارایی حدود 80 درصد می باشد. به عبارتی نظام بانکی این کشورها می تواند با صرفه جویی حدود 20 درصد از کل هزینه های خود در مرز و حد کارایی فعالیت کند. علاوه بر آن، نتایج حاصل از تخمین با استفاده از روش پانل دیتا بیانگر آن است که ثبات و پایداری بیشتر در اقتصاد کلان (کاهش نرخ تورم و افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه)، افزایش تاثیر نهادهای عمومی( ثبات بیشتر محیط سیاسی)، رشد و توسعه عمق بازارهای مالی، کاهش تمرکز و افزایش رقابت در بازار حاکم بر سیستم بانکی، کاهش حاشیه سود و در نهایت بهبود چارچوب قانونی( توجه بیشتر به حقوق اعتباری و حاکمیت قانون در کشور و تلاش در کاهش هزینه اجرای قراردادها) می تواند به رشد و افزایش کارایی هزینه نظام بانکداری کشورهای مورد بررسی منجر شود. از طرف دیگر، تاثیر ویژگی های خاص بانکی بر کارایی نشان می دهد که مقدار ریسک و سایر درآمدها اثر منفی و نسبت تسهیلات به دارایی اثر مثبت بر میزان کارایی هزینه نظام بانکداری کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا دارند. از لحاظ معنی داری اکثر متغیرها به جزء متغیر مقدار ریسک در سطح 99 درصد معنی دار می باشند. با توجه به نتیجه حاصل به نظر می رسد که کارایی تحت تاثیر عوامل و شرایط متفاوتی قرار دارد که تغییر هر یک از آنها می تواند میزان کارایی را در حد قابل توجهی تغییر داده و در جهت افزایش آن کمک کنند.

ایران یکی از مهمترین کشورهای مهاجرپذیر دنیا بوده و شمار بسیار زیادی پناهنده را در خود جای داده است. همجواری ایران با کشور ناآرام و ناامن افغانستان و در عین حال وجود مرز مشترک طولانی، اشتراکات زبانی و مذهبی بین دو کشور، شرایطی را فراهم نموده که اکثریت مهاجرین ایران را افاغنه تشکیل دهند. ورود این مهاجرین به بازار کار ایران در کنار عواملی چون رشد سریع جمعیت در دهه شصت و انواع مشکلات داخلی و خارجی در صحنه تولید و صادرات در سالهای اخیر، بازار کار ایران را با بحران مواجه کرده است. این در حالی است که مسائل مربوط به بازار کار، خصوصاً اشتغال و بیکاری، از مهمترین مسائل اقتصاد ایران می باشند. مهاجرین افغانی عمدتاً غیر ماهر و غیر قانونی بوده و با دریافت دستمزدهای پایین و پذیرش شرایط سخت کاری اکثراً در بخش ساختمان و فعالیتهای مرتبط با بخش ساختمان مشغول بکارند. همین امر موجب شده تا بخش ساختمان بیشترین تأثیر را از حیث بازار کار در پی حضور مهاجرین افغانی پذیرا باشد. این مطالعه، با استفاده از داده‏های سری زمانی و روش حداقل مربعات معمولی(ols) در اقتصادسنجی، به بررسی اثرات اقتصادی حضور افاغنه در بازار کار ایران می‏پردازد. همچنین، با استفاده از آزمون های همجمعی و علّیت گرنجری در قالب یک الگوی خودبازگشتی با وقفه های توزیعی (ardl) و یک مدل تصحیح خطای برداری (vecm)، رابط? علّی میان متغیرهای نرخ بیکاری، متوسط دستمزد حقیقی و تعداد مهاجرین افغانی در ایران، طی سالهای 1385-1355 مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج مطالعه نشان می دهند که در طول دوره مورد بررسی (1385- 1355)، حضور مهاجرین افغانی در بازار کار ایران، نرخ بیکاری کل کشور را افزایش داده است. در ضمن، در پی حضور گسترده این مهاجرین در بخش ساختمان، نیروی کار افغانی جانشین نیروی کار ایرانی شده و اشتغال ایرانیان در این بخش کاهش یافته است. کاهش متوسط دستمزد واقعی بخش ساختمان در پی حضور گسترده افاغنه در این بخش، از دیگر نتایج مهم بدست آمده بود. نتایج بررسی روابط علّی نشان می دهند که در کوتاه مدت، مهاجرت افاغنه علّیت گرنجر نرخ بیکاری می باشد ولی نرخ بیکاری علّیت گرنجر مهاجرت آنها نمی باشد. در بلندمدت یک رابط? علّیت دو طرفه میان نرخ بیکاری و تعداد مهاجرین افغانی در ایران وجود دارد. در بلندمدت رابط? علّیت از تعداد مهاجرین افغانی به متوسط دستمزد حقیقی کشور وجود ندارد ولی این ارتباط در جهت عکس برقرار است. در واقع، حضور گسترد? مهاجرین افغانی در بازار کار، نرخ بیکاری ایران را در کوتاه‏مدت و بلندمدت افزایش داده، اما تأثیر معنی داری بر متوسط دستمزد حقیقی کشور نداشته است. در ضمن، در بلندمدت، مهاجرین افغانی بر عملکرد و شرایط بازار کار در ایران واکنش نشان می دهند.

توجه به نقش انسان به عنوان عامل اساسی در رشد و توسعه اقتصادی اقتصادی بیش و کم مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار داشته است. هدف این تحقیق، بررسی تاثیر توسعه انسانی تعدیل شده بر رشد اقتصادی و پایداری در طی دوره 1980-2008 در سه گروه از کشورهای با درآمد سرانه بالا، متوسط و پایین است. بدین منظور، ابتدا تاثیر توسعه انسانی تعدیل شده بر رشد اقتصادی با استفاده از روش ols برآورد شده است. نتایج برآورد نشان می دهد که شاخص توسعه انسانی تعدیل شده تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی در هر سه گروه از کشورها دارد. سپس، تاثیر توسعه انسانی تعدیل شده بر پایداری با استفاده از روش دادههای تابلویی بررسی شده است. نتایج بررسی برای کشورهای با درآمد سرانه بالا و درآمد سرانه متوسط یک رابطه ی n معکوس بین ناپایداری و شاخص توسعه انسانی تعدیل شده را نشان می دهد. در حالیکه این رابطه برای کشورهای با درآمد سرانه پایین، به شکل u معکوس است. در پایان به منظور بررسی همزمان توسعه انسانی تعدیل شده، رشد اقتصادی و پایداری در کنار هم از روش 3sls استفاده شده است. نتایج نشان دهنده رابطه مثبت میان شاخص توسعه انسانی تعدیل شده و رشد اقتصادی در هر سه گروه از کشورها است.

حداقل دستمزد یکی از متغییرهای مهم سیاست های بازار کار در سطح جهانی است .به دلیل ارتباط میان حداقل دستمزد و کاهش سطح فقر این سیاست به یکی از ابزار اصلی جهت کاهش فقر در میان اکثر کشورها تبدیل شده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه حداقل دستمزد بر فقر در اقتصاد ایران می باشد. در این مطالعه برای انجام آزمون همگرایی و تخمین مدل از الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ardl) استفاده شده است.برای این منظور، داده های سری زمانی سالانه اقتصاد ایران طی دوره 1387-1363 بکار گرفته شده است. طی دوره مورد بررسی یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطه میان حداقل دستمزد و نرخ فقر منفی و معنی دار می باشد. می توان نتیجه گرفت که دولت با افزایش حداقل دستمزد، ضمن حفظ قدرت خرید کارگران در شرایط تورمی، نرخ فقر را به طور معنی داری کاهش دهد.

بخش تجارت خارجی به عنوان یکی از بخش های اصلی اقتصادی در برنامه های توسعه کشورها از اهمیت ویژه ای برخورداراست. ارتباط اقتصادی با بازارهای جهانی و برقراری تجارت خارجی از عوامل پویایی اقتصادکشورهااست.عوامل متعددی برمیزان تجارت بین کشورهاتاثیرگذار است، که شناسایی هر یک از این عوامل و مکانیسم اثر گذاری آنها می تواند از اهمیت فراوانی در برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی کشورها برخوردار باشد. ازینرو با توجه به اهمیت و نقش مهاجرت بر حجم تجارت خارجی و آگاهی از مکانیسم تاثیرگذاری این پدیده برحجم تجارت خارجی ، در این تحقیق برآن شدیم تا به بررسی و تجزیه تحلیل تاثیر مهاجرت بر حجم تجارت با استفاده از مدل جاذبه بپردازیم.این مدل به عنوان چارچوبی برای اندازه گیری اثر مهاجرت بر الگوهای تجارت بر اساس اندازه اقتصاد و فاصله میان کشورها می باشد.داده های مربوط به متغیرهای کلان این تحقیق از شاخص های توسعه جهانی (wdi) و دیگر منابع آماری بدست آمده است. جامعه آماری این تحقیق دربرگیرنده کشورهای منتخب عضو منا، ،اروپا و شمال آمریکا می باشد که در این راستابا استفاده از روش پنل دیتا فرضیه تحقیق برای سالهای 2007-1990 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است که نتایج رابطه مثبت و معنی داری را میان مهاجرت و تجارت دوجانبه بین کشورهای منتخب نشان می دهد.

از زمانیکه بخش غیر رسمی در اوایل دهه 70 در غنا شناخته شد، جایگاه مهمی در بسیاری از مطالعات پیدا کرد، که البته بیشتر این مطالعات بر روی دلایل ایجاد و گسترش بخش غیر رسمی تمرکز دارند. دیدگاههای مختلفی درباره دلایل بخش غیر رسمی وجود دارد. یکی از این دیدگاهها علت ایجاد و گسترش اشتغال غیر رسمی را وجود سختی در قوانین اشتغال می داند. شاخص ew بانک جهانی نیز در مورد علت ایجاد اشتغال غیر رسمی چنین دیدگاهی دارد. بر اساس گزارشات کسب و کار (db)، با منعطف تر کردن مقررات بازار کار، بخش غیر رسمی کاهش پیدا خواهد کرد؛ که البته واقعیت به دور از این موضوع است. در این مطالعه از طریق تجزیه و تحلیل داده های مربوط به 76 کشور از جمله ایران در طی دوره 2009- 2003 در قالب مدل پنل دیتا، نتیجه گرفته شده که زمانیکه قانون بهبود پیدا می کند و کیفیت اجرای قوانین اشتغال بهتر می شود، افزایش مقررات کار سخت تر، به محدود کردن اشتغال غیر رسمی کمک خواهد کرد.

همراه با افزایش بیکاری در کشور طی سال های پس از انقلاب و بخصوص در دو دهه ی 70 و 80، دولت ها به منظور کاهش بیکاری اقدام به اجرای سیاست های فعال بازار نیروی کار کرده اند. این سیاست ها را می توان به سه دسته تقسیم کرد: 1- آموزش نیروی کار2-خدمات اشتغال3- خلق شغل. در برنامه ی چهارم توسعه ی کشور و مطابق ماده ی 27، دولت مکلف شده بود که در سیاست های فعال از نوع دستمزدهای سوبسیدی و اعطای وام و اعتبار به کارفرمایان برای ایجاد فرصت شغلی مداخله کند. در این تحقیق تلاش شده است که به ارزیابی این ماده ی قانونی طی سال های 88-84 پرداخته شود. روش مورد استفاده در این مطالعه روش اقتصادسنجی پانل دیتا بوده است که با استفاده از داده های مربوط به 30 استان کشور طی سال-های88-84 صورت گرفته است. متغیرهای مستقل مدل مورد نظر، میزان پرداختی های دولت تحت ماده ی 27 قانون برنامه ی چهارم توسعه، تولید ناخالص داخلی سرانه و جمعیت فعال بوده است و متغیر وابسته ، نرخ بیکاری در نظر گرفته شده است و سعی بر آن بوده است که میزان تأثیر این پرداختی ها برروی نرخ بیکاری سنجیده شود. پس از برآورد مدل رگرسیونی مورد نظر به روش اثرات ثابت(gls) و مشاهده ی نتایج حاصل از آن، باید بیان کرد که، مبالغ پرداخت شده تحت ماده ی 27 قانون برنامه ی چهارم توسعه اثر معنی دار و منفی برروی نرخ بیکاری داشته اند و این موضوع نشان دهنده ی این خواهد بود که با افزایش میزان پرداختی ها نرخ بیکاری کاهش یافته است. نتایج دیگر حاصل از تحقیق حاضر این بوده است که همراه با افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه، بیکاری بصورت معنی داری کاهش یافته است و همچنین با افزایش جمعیت فعال، نرخ بیکاری بصورت معنی داری افرایش یافته است که کاملا با مبانی نظری موجود تطابق دارد.

صنعت برق به خاطر نقش زیر بنایی و ارتباط زیادی که با کلیه عوامل موثر بر رشد اقتصادی دارد، صنعتی پویا و تأثیر گذار است. با توجه به فراگیری گسترده انرژی برق، می توان آن را به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل بستر ساز توسعه اقتصادی کشور محسوب کرد. تلف شدن انرژی الکتریکی مورد نیاز کشور در شبکه های انتقال و توزیع نیروی برق که با صرف هزینه های بسیار و آلوده کردن محیط زیست تولید می شود، خسارت بسیاری را به صنعت برق تحمیل می نماید. یکی از رویکردهای کلیدی برای تعمیق اصلاحات بازار برق طراحی مکانیسم جدیدی است که هم راستا با نظم بخشی و وضع مقررات انگیزشی باشد. طراحی یک چارچوب نظارتی پایدار برای تحویل کارآمد و قابل اعتماد برق در حال حاضر و در آینده دراز مدت یکی از نگرانی های عمده ی سیاست های تنظیم بازار برق است. به همین جهت بررسی و شناخت تلفات غیر فنی و سرقت برق ضروری بنظر می رسد. برای این منظور با استفاده از روشهای اقتصاد سنجی (داده های ترکیبی) به بررسی تلفات غیر فنی و سرقت برق در سطح بین المللی (شامل 44 کشور، از جمله ایران) در دوره 2009-2003 و در سطح استان همدان در دوره 1389-1386 پرداخته ایم. مدلهای تخمینی در سطح بین المللی به منظور یافتن اثر عوامل اقتصادی (نرخ بیکاری و سطح زندگی)، عوامل اجتماعی (نسبت جمعیت شهری و نسبت جمعیت مردان) و شاخص های ابعاد حکومتی بر سرقت برق انجام گرفت. و نتایج حاکی از رابطه مثبت و معنادار نرخ بیکاری، منفی و معنادار تولید ناخالص سرانه و مثبت و معنادار نسبت جمعیت مردان بود. همچنین تاثیر نسبت جمعیت شهری و شاخص های ابعاد حکومتی به جز اثربحشی و کارایی دولت بر سرقت برق از لحاظ آماری معنادار نبود. و به منظور بررسی شدت سرقت برق در بین مشترکین برق استان همدان مدلی ارائه گردید. متغیرهای مدل عبارتند از : تلفات غیرفنی برق، فروش به مشترکین مسکونی، تجاری، صنعتی و کشاورزی. نتایج حاصل از برآورد مدلهای رگرسیونی حاکی از آن بود که بیشترین جایگزینی بین اقدام به خرید برق برای مصرف ماهانه و اقدام به استفاده غیر مجاز و سرقت آن در دو بخش تجاری و مسکونی صورت می پذیرد. پس میزان فروش انرژی با این مطلب به شدت در ارتباط است.

گردشگری یکی از بزرگترین صنایع جهان است و از آن به عنوان ابزاری برای رشد و توسع? اقتصادی استفاده می-شود. مهمترین آثار گردشگری در جوامع اثرات اقتصادی آن است. یکی از روش های متداول در ارزیابی این اثرات، تکنیک های داده- ستانده می باشد. جدول داده- ستانده، این اثرات را به تفکیک اثرات مستقیم، غیرمستقیم و القایی نشان می دهد. بدین منظور و از طریق جدول داده- ستانده می توان ضرایب گردشگری را برای بخش های مختلف مرتبط با بخش گردشگری محاسبه نمود. با توجه به قابلیت بالای این بخش در ایجاد اشتغال و از طرفی نرخ بالای بیکاری در کشورمان، شناخت قابلیت آن و بهره برداری از قابلیت اشتغال زایی آن می تواند بسیار مفید باشد. بدین منظور در این تحقیق، ضرایب اشتغال مستقیم، غیرمستقیم و القایی گردشگری و همچنین ضرایب اشتغال نسبی نوع اول و دوم در بخش های مختلف مرتبط با گردشگری با استفاده از تکنیک های داده- ستانده و با استفاده از جدول داده- ستانده سال 1380 اقتصاد ایران محاسبه شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد رتبه نخست ضریب نرمال اشتغال کل گردشگری با ضریب 0.002 مربوط به بخش عمده فروشی و خرده فروشی و دومین بخش مهم در ایجاد اشتغال کل، بخش خدمات حمل و نقل جاده ای مسافر با ضریب 0.0007 می باشد و به همین ترتیب بخش های خدمات محل های صرف غذا و نوشیدنی، خدمات دینی و مذهبی و خدمات حمل و نقل هوایی بخش های مهم در اشتغال زایی در کشور هستند. همچنین، با در نظر گرفتن ضرایب نسبی نوع اول و دوم، رتبه نخست ضریب اشتغال نسبی نوع اول گردشگری با ضریب 1.64 مربوط به بخش خدمات پشتیبانی و کمکی حمل و نقل و رتبه نخست ضریب اشتغال نسبی نوع دوم گردشگری، با ضریب 15.15 مربوط به بخش عمده فروشی و خرده فروشی است.

شهرها نقش مهمی در توزیع جمعیت و رشد اقتصادی ایفا می کنند. از این رو یکی از جنبه هایی که در ادبیات اقتصاد شهری به آن پرداخته می شود تراکم شهری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی است. در واقع تراکم شهری نشان می دهد که منابع شهری تا چه حد در یک یا چند شهر بزرگ اقتصادی متمرکز شده و یا در میان شهرهای مختلف پراکنده شده اند. کشور ایران از جمله کشورهایی است که در آن درصد جمعیت شهرنشین، همواره سیر صعودی داشته که آمارهای موجود به خوبی این مسئله را نشان می دهند. هدف این مطالعه بررسی اثر تراکم شهری بر رشد اقتصادی در نقاط شهری استان های ایران می باشد. بدین منظور تخمین مدل به کمک روش گشتاورهای تعمیم یافته (gmm) در 27 استان ایران طی دوره زمانی 1388-1380 و با استفاده از نرم افزار stata انجام شده است. همچنین از شاخص های نسبت شهرنشینی و چگالی جمعیت شهری به عنوان شاخص های تراکم شهری استفاده شده است. نتایج برآورد مدل رشد اقتصادی با استفاده از هر یک از دو شاخص آموزش عالی و آموزش عمومی نشان می دهد که تراکم شهری دارای اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی استان های ایران است؛ و رابطه رشد اقتصادی و تراکم شهری به صورت u معکوس است. به عبارت دیگر، مطابق با فرضیه ی ویلیامسون رشد اقتصادی با افزایش تراکم شهری ابتدا افزایش می یابد، در یک نقطه به اوج می رسد و بعد از آن با افزایش بیشتر تراکم شهری رشد اقتصادی کاهش می یابد. از دیگر نتایج به دست آمده در این تحقیق ارتباط مثبت و معنادار متغیر سهم سرمایه گذاری از تولید ناخالص داخلی، ارتباط مثبت و معنادار متغیر آموزش و ارتباط منفی و معنادار سهم مخارج مصرفی دولت از تولید ناخالص داخلی با رشد اقتصادی می باشد. همچنین نتایج حاکی از آن است که اثر متغیر آموزش عالی بر رشد اقتصادی بیشتر از اثر متغیر آموزش عمومی است.

ایران از جمله کشورهایی است که در طول دهه های اخیر، نرخ بالا و ماندگار بیکاری را تجربه کرده است. بررسی روند بیکاری در ایران نشان می-دهد که در طی سال های گذشته، این متغیر بدون تمایل به همگرا شدن به مقداری منحصر به فرد، بطور دائمی در سطح بالایی قرار گرفته است. همچنین، سیاست های اشتغال دولت به منظور کاهش بیکاری، سیاست هایی ناموفق بوده است. این موضوع ما را بر آن داشت که به بررسی وجود پدیده اثر تأخیری در نرخ بیکاری اقتصاد ایران بپردازیم. عبارت اثر تأخیری، به معنای وابستگی به تاریخ گذشته است؛ بنابراین، اثر تأخیری در بیکاری دلالت بر وابستگی نرخ بیکاری به تاریخ گذشته اش دارد. با وقوع این اثر، تمام شوک ها، چه شوک های طرف تقاضا و چه عرضه، اثر دائمی بر مسیر بیکاری خواهند داشت. این موضوع، نقطه مقابل فرضیه نرخ طبیعی بیکاری قرار دارد. مطابق با این اثر، اقتصاد هیچ گاه به تعادل بلندمدت نمی رسد؛ زیرا، تعادل مدام در حال تغییر است. این مطالعه، با استفاده از داده های سری زمانی و روش های سنتی و نوین آزمون ریشه واحد در اقتصاد سنجی که شکست های ساختاری را بطور برون زا و درون زا در نظر می گیرند، به بررسی وجود اثر تأخیری در نرخ بیکاری اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1390-1338 می پردازد. نتایج، وجود این اثر در نرخ بیکاری را مورد تأیید قرار می دهد. این نتیجه بیان گر این است که در ایران، طی دوره مورد مطالعه، نرخ طبیعی بیکاری مسیر نرخ بیکاری جاری را دنبال می کند. همچنین، عدم موفقیت سیاست های دولت در جهت کاهش نرخ بیکاری ممکن است ناشی از این پدیده باشد؛ زیرا، در کنار سیاست های ساختاری، سیاست های مالی و پولی نیز نرخ تعادلی بلند مدت بیکاری را تغییر می دهد

در نظریه های اقتصادی کارکردهای ارشادی، تثبیتی و تخصیصی دولت برای تأثیر بر متغیرهای اقتصادی هدف و رساندن آن ها به سطوح مطلوب، اغلب با اعمال تغییراتی در بودجه تحقق می یابد. این واقعیت ها، مطالعه نقش غیرقابل اجتناب و غیرقابل انکار دولت در اقتصاد، به ویژه از طریق مهم ترین اثر آن یعنی « بودجه » و تأثیرات آن بر سایر متغیرهای مهم اقتصادی را ضروری می کند. پس انداز ملی در نظریه ها و تئوری های اقتصادی متغیری موثر و کلیدی برای دست یابی به متغیرهای اقتصادی هدف به ویژه رشد و اشتغال می باشد. این واقعیت پذیرفته شده است که کنارگذاشتن بخشی ازتولید به معنی به وجود آمدن پس انداز و تبدیل آن به سرمایه های تولیدی برای حفظ سطح رفاه موجود و دست یابی به سطح رفاه بالاتر امری کاملاّ ضروری است. بررسی پیرامون تأثیر کسر بودجه بر پس انداز ملی حاکی از برقراری سه دیدگاه نظری در این زمینه می باشد. دیدگاه اول که فرضیه برابری ریکاردین نامیده می شود عقیده داردکسری بودجه به طور کامل از طریق افزایش پس انداز خصوصی جایگزین می شود و لذا تأثیری بر روی پس انداز ملی و تولید ناخالص ملی و درآمد ملی و نرخ های بهره و نرخ ارز ندارد. دیدگاه دوم حالت اقتصاد کوچک باز است که بیان می کند کسری بودجه به طور کامل ازطریق ورود سرمایه خارج از کشور پوشش داده می شود و پس انداز ملی و تولید ناخالص ملی کاهش می یابد ولی تولید ناخالص داخلی تغییری نمی کند. دیدگاه سوم که دیدگاه سنتی (استاندارد یاکینزی) نامیده می شود بیان می دارد کسری بودجه موجب کاهش پس انداز ملی و تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص داخلی می شود. در این پژوهش با استفاده از داده های سالانه 1345 تا 1385 و داده های فصلی 1369 تا 1385 مربوط به متغیرهای پس اندازملی، کسری بودجه، رشد نقدینگی و متغیر مجازی جنگ، به بررسی تأثیرکسر بودجه بر روی پس انداز ملی پرداخته شده است. بدین منظور از روش های خود رگرسیون برداری (var) و خود رگرسیون برداری ساختاری (svar) استفاده شده است. نتایج تخمین نشان می دهد که متغیرهای رشد نقدینگی و کسری بودجه و همچنین جنگ، بر روی پس انداز ملی بی اثر می باشند. تنها متغیر تأثیر گذار، وقفه اول متغیر پس انداز ملی می باشد که به ترتیب برای داده های سالانه و فصلی معادل 0.550269 و 1.329484 می باشند. همچنین با استفاده از روش گرنجر به بررسی رابطه علی میان پس انداز ملی و کسر بودجه پرداخته می شود که نتیجه به دست آمده از آن بیان گر آن است که رابطه علی یک سویه یا دوسویه میان دو متغیر مزبور وجود ندارد. با توجه به نتایج این مطالعه می توان بیان کرد که در اقتصاد ایران کسر بودجه فاقد اثر منفی و معناداری بر روی پس انداز ملی بوده بلکه نتایج به دست آمده از این تحقیق حاکی از برقراری دیدگاه ریکاردین درمورد متغیرهای مزبور می باشد.

بررسی موضوع سیکل های (چرخه های) تجاری از آن جهت دارای اهمیت است که رکود اقتصادی به معنای افزایش بیکاری و فقر است؛ هم چنین افزایش نوسانات و فضای بی ثباتی می تواند سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را کاهش دهد. در شرایط رکودی دولت ها در کشورهای در حال توسعه در تأمین مخارج بهداشتی، آموزشی و عمرانی دچار مشکل می شوند (joseph, 2003, p. 353). مطابق نظر «لوکاس» (1977) اولین گام در طراحی سیاست های تثبیت اقتصادی، شناخت و درک سیکل های تجاری است. در دنیای کنونی، مطالعه چرخه های تجاری در یک اقتصاد بسته نمی تواند تصویر مناسبی ارائه دهد. امروزه اقتصاد جهانی به صورت یک اقتصاد مسلط بر روی اقتصادهای کوچک باز تأثیرات بسیاری می گذارد و مطالعه چرخه های تجاری بایستی با درنظرگرفتن اثرات اقتصاد جهانی صورت گیرد. رکود و رونق در کشورهای بزرگ، بهبود تکنولوژی، ارتباط تنگاتنگ بازارهای مالی و آزادسازی حساب سرمایه بر روی رکود و رونق اقتصاد سایر کشورها موثر خواهد بود، که البته شدت و ضعف و نیز نحوه این تأثیر برای اقتصاد هر کشور با کشورهای دیگر با توجه به ویژگی های ساختاری و درجه بازبودن اقتصاد متفاوت خواهد بود. در این راستا می توان گفت چرخه های رکود و رونق در کشورهای مختلف با چرخه های تجاری آمریکا مرتبط و وابسته است. در بسیاری از مطالعات نشان داده شده که چرخه های تجاری اروپا و ژاپن از چرخه تجاری آمریکا تبعیت می کنند و تولید و اشتغال در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به تقاضای آمریکا وابسته است. حتی اقتصادهای در حال توسعه که رشد بسیار سریعی دارند (مانند هند و اغلب کشورهای شرق آسیا و آمریکای لاتین) بیشتر مازاد ارزی خود را از صادرات به آمریکا و کسب دلار به دست می آورند (اشرف زاده و مجرد نشترودی، 1389، ص 317). بنابراین شناسایی چرخه های تجاری این کشور از اهمیت خاصی برخوردار است؛ شناسایی رکودهای شدید آمریکا و علل آن می تواند باعث پیش بینی یک رکود جهانی همزمان گردد و موجبات اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش آثار منفی آن را فراهم کند. درخصوص چگونگی تأثیرپذیری ایران از بحران اقتصادی آمریکا باید گفت که اگرچه اقتصاد ایران با اقتصاد آمریکا و نیز بانک ها و موسسات مالی بزرگ جهان ارتباط تنگاتنگ مالی ندارد و از این رو به صورت مستقیم از بحران های آمریکا متضرر نشده است، اما اثرات غیرمستقیم آن بر اقتصاد کشور قابل اغماض نیست. از جمله این تأثیرات می توان به کاهش درآمدهای حاصله از صدور نفت خام، کاهش صادرات غیرنفتی به ویژه محصولات پتروشیمی و کالاهای اولیه، افزایش کسری بودجه و کاهش ذخایر ارزی و تضعیف جایگاه بورس در بازار سرمایه اشاره کرد. هم چنین با توجه به این که بودجه ایران و برنامه های توسعه اقتصادی کشور به شدت متکی به نفت و درآمدهای ارزی حاصل از صدور آن است، نوسانات قیمت نفت می تواند تأثیرات متعددی در این حوزه ها داشته باشد (بختیارزاده، 1388). این تحقیق سعی دارد با توجه به اهمیت موضوع یادشده و نقش آمریکا در اقتصاد جهانی، به بررسی سیکل های تجاری این کشور و مهم ترین عوامل موثر بر پیدایش آن ها بپردازد.

همچنین موثرترین راه تحقق اهداف توسعه، وجود ساختار اقتصادی توانمند با بازار مالی فعال است. پایین بودن وحتی گاه فقدان رشد در بسیاری از کشورهای در حال توسعه در وحله نخست به دلیل کمبود پس انداز در اغلب کشورها است. چون امکانات داخلی در اینگونه کشورها برای تشکیل سرمایه جهت تحقق اهداف توسعه ای و انجام پروژه های زیر بنایی کافی نیست، اکثر این کشورها ناچارند کسری سرمایه مورد نیاز خود را از منابع خارجی تامین کنند. از جمله منابع خارجی به کمک های خارجی رسمی توسعه اشاره کرد . طبق مطالعات تجربی انجام شده کمک های رسمی توسعه با رشد اقتصادی رابطه مستقیم دارند اما نوسانات کمک ها ارتباط منفی با رشد اقتصادی دارند. با توجه به اهمیت موضوع، این تحقیق، به بررسی ارتباط بین کمک های رسمی توسعه ونوسان آنها با رشد اقتصادی، از طریق داده های 55 کشور منتخب در حال توسعه جهان طی دوره ی 2010-1992 با استفاده از روشgmm می پردازد. هم چنین کانالهایی که از طریق آن کمک های رسمی توسعه می تواند روی رشد اقتصادی اثر بگذارد بررسی شد. نتایج حاصله حاکی از آن است کمک های رسمی توسعه دارای اثر مثبت روی رشد اقتصادی است اما نوسان کمک های رسمی توسعه اثر منفی روی رشد اقتصادی دارد.

در همه کشورها بانکها از طریق اعطای وام ها و پذیرش سپرده ها نقش بسزایی در تامین منابع مالی و ارائه خدمات مالی در اقتصاد دارند. از این رو همواره کارایی بانکها یکی از مهمترین موضوعاتی است که توجه زیادی را به خود مبذول داشته است. در بعضی موارد ،ادغام ها رایج ترین روش افزایش کارایی نهادهای مالی هستند به علاوه ادغام ها یکی از روشهای بازسازی ساختارهای بانکی و نهاد های مالی نیز به شمار می روند. در این مطالعه با استفاده از تابع هزینه ترنسلوگ و با استفاده از روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط) (sur اثر ادغام ها بر کارایی صنعت بانکداری در ایران، بررسی شد . اثر ادغام ها بر هزینه های کل برای دو بانک ملت و تجارت در طی سال های 1382-1391 شبیه سازی شده است.نتایج تحقیق نشان می دهد که وجود صرفه های مقیاس و کارایی x مهمترین دلایل کاهش هزینه ها بعد از ادغام است. واژه های کلیدی: شبیه سازی ،ادغام ،کارایی هزینه، تابع هزینه ترنسلوگ ،صرفه های مقیاس و کارایی x

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.