نظم اقتصادی جامعه مبتنی براصل استحکام عقود و قرارداد میان اشخاص میباشد ،بطلا ن یک قرارداد در مواردی موجب زیان یک طرف یا طرفین قرارداد و و اخلال در نظم اقتصادی می گردد از این رو ، همواره سعی می شود که از بطلان عقد ممانعت شود .تحول عقد یکی از راه حلهای جلوگیری از بطلا ن عقد است در تحول عقد موضوعات ؛ اصل آزادی ارده و مواردی که مانع از اعمال این اصل است ،بطلان عقد و استیفاءناروا، چگونگی تعیین عنوان عقدبا توجه به اصل صحت و نظر عرف ، اقسام اراده و شیوه های تفسیر آن، ، پرداخته می شود. اراده اشخاص در تنظیم و انعقاد یک قرارداد ، حاکمیت دارد، و به همین جهت در هنگام اختلاف میان طرفین یک عقد ،در تفسیر قرارداد نقش اساسی را ایفاء می نماید. اصل آزادی اراده طرفین در انعقاد عقد ، در برخی موارد محدود میشود، این موارد را موانع اصل حاکمیت اراده می نامند . در هنگام تعارض اراده واقعی طرفین با این موانع، توافق ایشان محکوم به بطلان است،در نتیجه قرارداد ایشان باطل تلقی میشود. بطلان عقود موجب اخلال در نظم اقتصادی جامعه گردیده وبر خلاف اصل استحکام عقود است . در حقوق بیگانه در صورتیکه عقد باطل، ارکان عقد صحیح دیگری را داشته باشد به آن عقد صحیح متحول شده ، که آن راتحول عقد می نامند اما در خصوص وجود این نهاد در حقوق داخلی تردید وجود دارد علت این تردید این است که؛ نه در فقه و نه در حقوق موضوعه مبحث مستقلی در خصوص تحول عقد وجود نداشته است اگر چه مصادیق آن یافته میشود. این مصادیق درفقه در مباحثی چون اراده مجازی ، و فساد عقد و ضمان ید مطرح و از آن ، به انقلاب عقد تعبیر شده است .در این پایان نامه،سعی در اثبات وجود این نهاد در فقه و حقوق موضوعه شده است، ومواردی که در شرع و قوانین موضوعه، عقد باطل به عقد صحیح متحول میشود و مکانیسم آن مورد کنکاش قرار گرفته است ..