دادگاه ویژه برای لبنان اولین و تنها دادگاه بین المللی است که تاکنون برای محاکمه ی اعمال تروریستی به وجود آمده است. این دادگاه بر اساس قطعنامه ی 1757 شورای امنیت سازمان ملل در سال 2007 و به منظور تعقیب و محاکمه ی افراد مسئول برای حمله ی تروریستی 14 فوریه 2005 که منجر به مرگ رفیق حریری-نخست وزیر سابق لبنان-شد و همچنین سایر حمله های مرتبط؛ تأسیس گشت. این پایان نامه به دنبال آن است که از یک طرف ابعاد حقوقی دادگاه را به طور جامع اما مختصر مورد بحث قرار دهد و از طرف دیگر شاخصه های ساختاری و رویه ای نوین و در برخی مواقع منحصر به فرد این دادگاه مانند عملکرد یک قاضی مقدماتی مستقل ، وجود یک رکن جدید با عنوان دفتر دفاع در موازات با دفتر دادستانی، محدود گشتن بازداشت و توقیف مظنونین و متهمین به شرایط خاص، شرکت قربانیان در مراحل مختلف دادرسی و امکان برگزاری محاکمات غیابی را با دقت بیشتر و در برخی مواقع به صورت تطبیقی مورد نقد و بررسی قرار دهد.

قرارهای تامین کیفری تا پیش از لایحه جدید آیین دادرسی کیفری منحصر به پنج نوع بوده است که می توان آنها را به شکل کلی در دو دسته واجد بار مالی(التزام به حضور با تعیین وجه التزام،کفالت،وثیقه) و فاقد بار مالی(التزام به حضور با قول شرف،بازداشت موقت) تقسیم کرد.پرکاربردترین این قرارها،قرارهایکفالت و وثیقه و مهم ترین آنها قرار بازداشت موقت است،چرا که با آزادی افراد و حقوق شخصی آنها مرتبط است.لایحه جدید ضمن حفظ این قرارها پنج نوع قرار دیگر نیز به آنها اضافه کرده است.این قرارها عبارتند از: قرار التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام،التزام به معرفی نوبه ای خود به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام،اخذ اسناد هویت یا اشتغال متهم از قبیل شناسنامه و ... ،التزام مستخدمان رسمی کشوری یا لشکری به حضور با تعیین وجه التزام و ممنوعیت خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی. این نو آوری ها در جهت سیاست حبس زدایی و همسو با مقررات و اسناد بین المللی و بیشتر متاثر از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 و قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه مصوب سال 2008 بوده است.به نظر می رسد در صورت اجرایی شدن این لایحه از شمار افرادی که با صدور قرارهای منجر به بازداشت روانه زندان می شوند به نحو چشمگیری کاهش یابد. هر چند نباید از کمبودهای زیر ساختی در جهت اجرای برخی از مواد این لایحه علی الخصوص نظارت الکترونیکی غافل بود.

چکیده: یکی از مسائل مورد بحث در نظام های حقوقی معاصر از یک طرف و در آیین دادرسی کیفری داخلی و بین المللی از سوی دیگر، مسئله دادرسی غیابی است . هر کدام از نظام های دادرسی کیفری برای مجاز یا ممنوع دانستن محاکمات غیابی ، دلایل و توجیهاتی دارند. قانون آیین دادرسی کیفری ایران دادرسی غیابی را بدون محدودیت - به استثناء جرایم حق اللهی - در همه جرایم پیش بینی نموده است و تضمین و معیاری را هم مدنظر قرار نداده و به نظر می رسد در جرایم جزئی توسل به آن نباید ممنوع باشد لکن در جرایم مهم به ویژه جرایم جنایی باید همراه با محدودیت هایی باشد. لذا نتیجه حاصل از مباحث فوق می تواند راهنمای قانون گذار در تصویب مقررات مربوط به نحوه برگزاری محاکمات غیابی ، آثار آن و نزدیک کردن قوانین به معیارهای قواعد معاهداتی بین المللی در این زمینه باشد.