چکیده: مجازات حبس امروزه یکی از شیوه های مهم پیشگیری از جرم و مجازات مجرمین است. باتوجه به اینکه در یک نظام اسلامی، کلیه مقررات بایستی براساس موازین اسلامی باشد،بررسی مشروعیت مجازات حبس لازم به نظر می رسد. به همین منظور در این پژوهش پس از بیان کلیاتی از دیرینه این مجازات در اسلام و اهداف آن،با استناد به برخی از آیات قرآنی و روایات و بررسی نظرات مفسران وفقهای شیعه و سنی در خصوص آنها ونیز اشاره به برخی از حدود و تعزیرات که در آنها از مجازات حبس استفاده گردیده، علاوه بر اثبات مشروعیت این مجازات در نظام کیفری اسلام، جواز توسعه و تعمیم آن به غیر موارد منصوص نیز ثابت گردیده است. به طوری که با اثبات این تعمیم که البته بایستی با رعایت برخی از قواعد راجع به تعزیر از جمله قاعده مهم مصلحت در تعزیرات صورت بگیرد، می توان از این مجازات به عنوان یک مجازات بازدارنده نیز استفاده کرد.

چکیده: آنچه بین فقها به عنوان کفویت در نکاح مطرح است غالباً معنای اصطلاحی و شرعی کفویت است. لذا هدف از تببین این پژوهش، پرداختن به معنای عرفی کفویت علاوه بر معنای شرعی آن در نکاح است. یکی دیگر از اهداف این پژوهش، پرداختن به ضمانت اجرای این دو کفویت است. فقها اگرچه با استناد به روایات به ذکر خصوصیات زوج مناسب پرداخته اند، امّا صراحتا نامی از کفویت عرفی به میان نیاورده اند و غالبا به کفویت در همان معنای شرعی آن بسنده نموده اند. در این پایان نامه از آیات قرآن کریم و منابع روایی، فقهی و حقوقی استفاده شده است و جمع آوری مطالب به روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی- تحلیلی می باشد. آنچه به عنوان کفویت شرعی در بین فقهای امامیه مطرح است؛ اسلام(به اتفاق فقها)، ایمان(اکثریت فقها) و تمکن از نفقه(برخی از فقها) است. با توجه به دو شرط اسلام و ایمان از قانونگذار نیز در قانون مدنی انتظار می رفت علاوه بر بیان حکم عدم جوازنکاح زن مسلمان با مرد غیر مسلمان، حکم سایر موارد نکاح را نیز با توجه به منابع فقهی بیان می کرد. در باب کفویت عرفی نیز می توان با جمع بندی و تعمق در معیارهای زوج مناسب و درونی کردن آنها و با توجه به روایاتی که صراحتا از کفویت عرفی سخن گفته اند این خصوصیات را از مصادیق کفویت عرفی دانست. برخی از این معیارها در صحت و لزوم عقد نکاح تأثیرگذار بوده و قانونگذار بدون آنکه صراحتا در قانون نامی از کفویت عنوان کند تحت عناوین مختلفی چون عیوب، تدلیس و مواردی از این قبیل به ضمانت اجرای عدم کفویت عرفی پرداخته و برای این موارد حق فسخ و یا طلاق قرار داده است. واژگان کلیدی:کفویت،کفویت شرعی،کفویت عرفی،نکاح

در فقه پربار اسلام،تحقق عقد و قرارداد صحیح شرایط و مقررات ویژه ای دارد که بر دو بخش تقسیم می گردد:شرایط عمومی و شرایط اختصاصی، که از منظر مشهور فقها،تنجیز از شرایط عمومی عقد و تعلیق،موجب بطلان آن است. تعلیق در اصطلاح فقه و حقوق عبارت است از اینکه:آن چه متعاقدین در عقد انشا کرده اند بر شرط وابسته و معلق باشد،مانند اینکه فروشنده بگوید: این خانه را فروختم،اگر محمد از حج برگردد. و تنجیز عقدی است که از شرط خالی باشد.در این پایان نامه تعلیق و اقسام آن بیان شده و همچنین شرایط تعلیق ذکر گردیده و در بخش سوم دلایل مشهور فقها بنا به بطلان تعلیق را بیان میکنیم که شامل پانزده مورد است و عمده دلیلشان اجماع است اما در مقابل گروهی دیگر که قایل به صحت عقود معلق هستند آن دلایل را نقد می کنند که در بخش چهارم ذکر شده است نهایتأ با توجه به ذکر دلایل و نقد آنها نتیجه گرفتیم که به طور مطلق نمی توان گفت عقود معلق باطل هستند بلکه باید عقود معلقی که تعلیق در منشأ باشند را حکم به صحت داد.

تلقیح مصنوعی یکی از مسائل نوپیداست که پیشرفت دانش پزشکی آن را به عرصه فقه و حقوق کشانده است. در این رساله سعی شده تا حدودی احکام فقهی و حقوقی روشهای تلقیح مصنوعی مورد بررسی قرار گیرد.به همین جهت پس از اینکه در فصل اول به تعریف تلقیح مصنوعی و انواع روشهای آن و نیز تا حدودی به ارائه اطلاعات پزشکی که در این زمینه لازم بود پرداخت شده،در فصل دوم به دلیل اینکه دستیابی به حکم فقهی واحدی که همه این روشها را به طور یکسان دربرگیرد دشوار یا غیرممکن است؛بنابراین هریک از این روشهای باروری مصنوعی به تنهایی بررسی شده است. و در نهایت در فصل سوم به بررسی چالشها و احکام حقوقی آنها پرداخته شده است و از آنجا که اهمیت نسب دراحکام حقوقی وضعی بسیار بالاست،به دلیل اینکه با تشخیص انتساب فرزند حاصله می توان در مورد مسائل دیگر از جمله :محرمیت،حضانت،نفقه،ولایت و... نظر داد ابتدا به بحث نسب پرداخته شده است.

یکی از معروفترین مباحث علم اصول مسئله ی مقدّمه واجب است. این مسئله اگر چه فایده عملی چندانی ندارد ولی به خاطر داشتن فایده های علمی زیاد ، به آن توجّه شده است. در این مسئله این سوال مطرح می شود که آیا مقدّمه به تبعیّت وجوب ذی المقدّمه متّصف به وجوب شرعی می شود یا خیر؟ صاحب فصول وجوب مقدّمه موصله را پذیرفته اند ، یعنی مقدّمه ای واجب است که رساننده به ذی المقدّمه باشد. شیخ انصاری هم وجوب مقدّمه را مقیّد به قصد توصّل به ذی المقدّمه دانسته اند. امّا در مقابل صاحب کفایه همچون مشهور اصولییون قائل به وجوب مقدّمه به طور مطلق شده اند. اختلاف دیگری که در اینجا مطرح می شود این است: مقدّمه ای که قبل از زمان ذی المقدّمه باید بجا آورده شود و به علّت این که اگر پیش از وقت ذی المقدمه انجام نشود ، سبب فوت واجب در وقتش می گردد ، به مقدّمه مفوّته معروف شده است ، به چه صورت تقدّم وجوب مقدمه بر وجوب ذی المقدّمه توجیه می شود؟ صاحب فصول با ابداع واجب معلّق و شیخ انصاری با تعریف خاصی که از واجب مشروط داشته اند و صاحب کفایه از طریق قائل شدن به شرط متأخّر این اشکال را حل کرده اند. کلید واژگان: 1 مقدّمه واجب 2 مقدّمه مفوته 3 مقدّمه موصله 4 وجوب غیری - - - - 5 وجوب نفسی 6 شرط وجوب 7 شرط واجب

آنچه از تنظیم خانواده به اذهان عمومی متبادر می شود،کنترل و ایجاد محدودیت در زایش است.چرخه ی رشد جمعیت و گسترش تهدیدهای ناشی از آن،سبب توجه بیشتری به مسائل تنظیم خانواده شده و در میان جوامع گوناگون،هواداران زیادی پیدا کرده است. از آنجا که تکثیر نسل، اصل اجتماعی مسلمانان می باشد،سخن ما در این پژوهش این است که آیا افراد شراعاً و قانوناً می توانند بر اساس یک برنامه ی خاص نسبت به تنظیم نسل برای خود محدودیت هایی ایجاد کنند؛ البته مقصود از تنظیم خانواده، تنها جلوگیری از فرزند آوری به طور مطلق نیست، بلکه به معنای نظم بخشیدن به خانواده و تعداد افراد آن است؛ لکن تنظیم خانواده از آنجا که می تواند هم در راستای افزایش جمعیت اعمال گردد و هم در راستای کاهش جمعیت؛ بنابراین، پیامد هایی را نیز به دنبال خواهد داشت که در طی بحث مطرح خواهند شد. از مهمترین نتایج این پژوهش این است که حکم اجرای تنظیم نسل در سطح خانواده و فرد با توجه به اصل اباحه مباح می باشد؛ اما در سطح جامعه، به حکم ضرورت و مصلحت اجتماعی تحت حکم ثانوی و حکم حکومتی واقع می شود.

مجازات حبس یکی از قدیمی ترین مجازات های شناخته شده می باشد. مشکلاتی که زندان در پی دارد از جمله قطع ارتباط زندانی با جامعه باعث می شود وی پس از آزادی به دشواری مانند فردی عادی به زندگی ادامه دهد؛ همچنین هزینه های سرسام آوری که زندان برای دستگاه قضایی در پی دارد، باعث شده است که نظام های کیفری مختلف راه هایی را برای رفع این مشکل پیش بینی کنند و بر این نکته تاکید کنند که جایگزین هایی مناسب برای مجازات زندان در نظر گرفته شود و از جمعیت زندانی ها کاسته شود. این کار هم به نفع جامعه است و هم به نفع فرد. قانونگذار کشور ما هم در قانون مجازات اسلامی جدید(مصوب 1392) در این زمینه نوآوری های بسیاری داشته است و به جایگزین های حبس توجه ویژه ای کرده است که در قانون سابق وجود نداشت از جمله نوآوری های این قانون، که فصلی مستقل(فصل نهم) را به خود اختصاص داده است مجازات های جایگزین را بر شمرده است. از دیگر مواردی که در قانون مجازات اسلامی جدید می توان از آن به عنوان گامی در جهت حبس زدایی ذکر کرد، حبس خانگی و حبس های الکترونیکی است. در قانون مجازات اسلامی برای اولین بار، نظام نیمه آزادی در نظام کیفری ما وارد شده است. نظام نیمه آزادی شیوه ای است که بر اساس آن محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت های حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر آن را در خارج از زندان انجام دهد.

انسان بر اساس اصل آزادی اراده، مسئول کارهایی است که انجام می دهد و بر اساس همین اصل نیز، مواخذه و مجازات می گردد اما هرگاه به علتی اراده ی وی مورد خدشه قرار گیرد مجازات وی منتفی می گردد. یکی از این دلایل که می تواند قصد و اراده ی شخص را به نوعی مخدوش نماید، اکراه است که در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی به طور مکرر مورد بحث قرارگرفته است. قاعده ی اکراه که نشأت گرفته از فقه امامیه است در مواردی چند با قانون مجازات اسلامی در زمینه ی مجازات ها، اقسام و شرایط وقوع اکراه اختلاف نظر دارند، بدین ترتیب؛ اکراه تقریباً در تمامی جرائمی که مجازات آن ها در قانون مجازات اسلامی مقرر شده است باعث رفع مسئولیت از مکرَه می باشد مگر در خصوص اکراه در قتل که با وجود اختلاف نظری که بین فقهای امامیه مبنی بر قصاص یا عدم قصاص وجود دارد، نظر مشهور فقها مبنی بر پذیرش قصاص مورد قبول قانون گذار قرار گرفته است. که این امر، مخالف با اصول انصاف و عدالت می باشد و تخفیف مجازات در این خصوص،عادلانه تر به نظر می رسد.همچنین، در مورد شرایط اکراه برای پذیرش آن به عنوان عامل رافع مسئولیت،با وجود اینکه در فقه امامیه به طور مفصل بیان گردیده است قانون گذار، تنها شرط غیر قابل تحمل بودن اکراه را ذکر کرده که با توجه به موازین فقهی و اصل صریح و روشن بودن ماده های قانون مجازات اسلامی بایستی به تفصیل در متن ماده ذکر می شدند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام از نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران است که در سال 1366 با فرمان امام خمینی(ره) و بواسطه اختلافات بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبـان تأسیس شد. وجود شبهات فراوان و عدم تحقیقات گسترده در رابطه با مجمع، ضرورت پژوهشی هرچند مختصر را دوچندان می نماید. از این رو، این تحقیق باهدف بررسی مبانی فقهی، وظایف، عملکرد و ساختارهای مجمع تشخیص مصلحت، با روش توصیفی گامی در راستای پاسخگویی به شبهات پیرامون مجمع برداشته است. نتایج حاصل،گویای این است که مبنای فقهی مجمع، مصلحت حفظ دین و نظام اسلامی می باشد که در قالب احکام حکومتی تبلور می یابد و این احکام قسمی مستقل از احکام شرعی اولیه و ثانویه می باشند. مصوبات مجمع که در حل معضلات نظام و تعیین سیاست های کلی نظام با مشاوره با رهبری انجام می شود، جزو احکام حکومتی به شمار می رود و از اعتبار شرعی بر خوردار است و مخالفت با آن جایز نیست. مدت زمان مصوبات مجمع تا زمانی است که موضوع و شرایط آن باقیست و از آنجا که ولایت مطلقه فقیه مورد پذیرش فقهای شیعه می باشد، مجمع هم در رابطه با مصوباتی که با مشاوره با رهبری صادر می کند، حق قانون گذاری داشته و می تواند در صورت تزاحم احکام شرعی با احکام حکومتی، احکام حکومتی را مقدم بدارد و فراتر از احکام شرعی و اصول قانون اساسی، حکمی را بر اساس مصلحت جامعه اسلامی، به طور موقت صادر نماید.

ازجمله موضوعات مورد ابتلا و بحث برانگیز در جامعه،مسأله¬ی ربا و نحوه¬ی مواجهه¬ی فقه با این پدیده است.این موضوع برای افرادی که از طرفی خود را ملزم به اجرای حدودشرعی می¬دانندواز سوی دیگر درحال ضرورت،نیازمندأخذوام،در مواردی مشکل¬سازشده وایشان راگرفتارچالش¬نموده است؛زیرا بسیاری ازصورت¬های دریافت قرض ونحوه¬ی جبران وتأدیه¬ی آن درعرف جامعه مشکوک بوده وشائبه¬ی گرفتاری به ربای حرام را نشان می¬دهد،مانندآنچه به عنوان حیله¬ها و راه¬های فرار ازربا مطرح است؛لذا پیچیدگی این صورت¬های فرار،ضرورت طرح و بررسی این موضوع و شفاف نمودن دقیق موارد ابتلا به ربا و ارزیابی حیله¬های رایج را بیشتر عیان می¬نماید.آنچه مسلّم است حرمت اصل ربا با شرایط کلّی آن به استناد کتاب، سنّت، اجماع و عقل قابل اثبات است؛ امّا در عین حال درآراء فقها،مواردی بیان شده که خروج حکمی از قلمرو ربا دارند؛یعنی به رغم اینکه موضوع ربا محقّق است،حرمت از آن إلغا شده وتحت عنوان مستثنیّات ربا مطرح می¬شوند اکنون نیز با تغییر اوضاع اقتصادی حاکم بر جوامع و پیچیدگی مسائل آن،سزاوار است این موضوع با رویکردی نوین مورد توجّه قرار گیرد.یکی از نظریّات مطرح و قابل تأمّل در پرداختن به موضوع مزبور آن است که با توجّه به نوع رفتار و واکنش عرف عام و عقلا، تورّم را به سه نوعِ شدید، خفیف و متوسّط تقسیم نماییم که در حالت تورّم شدید، جبران کاهش ارزش پول، لازم بوده و ربا محسوب نمی¬شود و در دو حالت دیگر،بازپرداخت بیش از مبلغ اسمی،ربا محسوب می¬شود؛زیرا در حالت اول، عرف و عقلا با باز پرداخت مبلغ اسمی پول،هنگام ادای دین،مدیون را بری الذمّه نمی داند؛امّا در دو حالت دیگر قضاوت عرف کاملاً بر عکس حالت پیشین است،یعنی با باز پرداخت مبلغ اسمی پول، هنگام ادای دین، مدیون را بری الذمّه می داند و هرگونه باز پرداختی بیش از مبلغ اسمی را مازاد بر ادای کامل دین، ربا و غیرمجاز می شمارد .

حکم نمازمسافر از احکام مسلم اسلام است و یکی از مسائلی که اثر عمیقی برآن می گذارد و موجب تغییر در کمیت آن می شود، سفر است که قصرنماز مسافر مکلف را به دنبال می آورد. در این راستا آن چه که باعث واکاوی مجدد بحث شده است این است که پیمودن راه، موجب قصروکوتاه شدن نماز می شود، یا مشقت و سختی که در اثر سفر حاصل می گردد، که بنابر نظر اول صرف پیمودن راه به مقدار معین موجب شکسته شدن نماز می باشد و وسائل پیشرفته امروزی اثری در قصر یا عدم قصر نماز نخواهد داشت، اما بنابر نظر ی که عسرو سختی مسافر را ملاک قصر و شکسته شدن نماز می داند، وسائل حمل و نقل امروزی می تواند بر شکسته شدن یا شکسته نشدن نماز اثر بسزایی بگذارد و همچنین در تبیین حکم وطن بنا به سهولت وکثرت سفر و هجرت می طلبد که حکم وطن بازنگری و مبین گردد؛ بنابراین ، آن چه لازم و ضروری می نماید بررسی ادله وملاک های احگام وطن ونماز مسافر از دیدگاه فقهای امامیه در این زمینه می باشد. در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی به این نتیجه می رسیم که بنابه اتفاق فقهای امامیه، موضوع در قصر نماز پیمودن مسافت هشت فرسخ تعین شده از جانب شارع می باشد و فلسفه قصر، لطف و رحمتی ازجانب خداوند تبارک و تعالی است برای مراعات حال مسافرکه درسفر دچار مشقت و سختی نگردد. همچنین فقهای امامیه با تکیه بر برخی از روایات صحیح، توطن را یک امرعرفی می دانند که نیازمند اقامت حداقل شش ماه درآغازاست، اما داشتن ملک، منزل، سایرعناوین و مفاهیم را در صدق ماهیت وطن موثر نمی دانند.