چکیده خداوند فطرت انسان را به صورت زوج خلق کرده است و تکامل دهنده انسان را از نفس خود وی آفریده است (و خلق منها زوجها؛ نساء / 1). چون انسان موجودی اجتماعی است؛ قرآن کریم در آیات فراوانی دستورات کامل و جامعی را برای نظام خانواد? مسلمان قرار داده است. در ضمن این دستورات _ چون هر اجتماعی به رهبر و مسئولی نیازمند است_ مرد را سرپرست خانواده قرار داده است، که در قرآن در آیه 34 سور? نساء با عبارت «الرجال قوامون علی النساء» از آن تعبیر شده است. قرآن در این آیه در مقام بیان برتری مرد بر زن نیست؛ بلکه در مقام بیان گزارش یا تحکیم قانونِ زندگی زناشویی، که در نهایت یکی باید عهده دار مسئولیت و مدیریت آن را به عهده گیرد، از قوامیت مرد سخن می گوید و در خانواده به عنوان یک واحد اجتماعی، نقش و وظیف? هر یک از زوجین را جداگانه بیان می کند؛ و اختصاص سرپرستی و مدیریت به مرد در محیط خانواده را، به منزل? نقص و عجز زن نمی داند. چنان چه اسباب قوامیت را موهبتی الهی و انفاق زوج توسط زوجه معرفی می کند. نظر مذاهب اربعه بر این است که قوامیت مرد در حوز? شرایط و وظایفی محصور و محدود شده است؛ بنابراین زوج نباید از چهارچوب حکم خدا و اصل معروف نسبت به زوجه خارج شود؛ زوجه نیز در خارج از حکم خدا، مجبور به اطاعت زوج نیست. با تأکید می توان گفت که قوامیت مرد باید مورد رضایت زوجه بوده و آن را نوعی مصلحت در حیات زوجیت بداند. واقعیتی که مردم امروز نسبت به آن تصور نادرستی دارند، قوامیت مردان و چگونگی به کارگیری آن می باشد که در بخشی از آی?34 سور? نساء (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّسَاءِ) آمده است. نوشتار حاضر قوامیت دینی را که در قرآن آمده است غیر از قوامیت عرفی دانسته و از آن به سرپرستی، اصلاح و حمایت زوجه تعبیر کرده است. واژگان کلیدی: سرپرستی، قوامیت، مذاهب اربعه اهل سنت، مردان و زنان

قنوت در لغت به معنای طاعت، بندگی، خشوع، خضوع و سکوت استعمال شده است و در قرآن کریم و احادیث رسول خدا(ص) هم در این معنا به کار رفته است. اما در اصطلاح فقهی، قنوت به دعایی گفته می-شود که در زمان و حالت مخصوص یعنی در حالت قیام در برابر ذات احدیت خوانده می شود. قنوت به طور مطلق مورد قبول همه ی فقهاست. یعنی خواندن قنوت در نماز به معنای دعا کردن، هیچ اشکال شرعی ندارد همان گونه که خواندن قنوت در هنگام نزول حوادث و بلایا مورد قبول همه ی فقهاست و می توان آن را در همه ی نمازهای فرض به جا آورد. همچنین، خواندن قنوت در نماز وتر نیز مورد پذیرش فقهای مذاهب اربعه است با این اختلاف که بنا بر قول امام مالک خواندن آن را جایز و بنا بر قولی دیگر خواندن آن را جایز نمی داند و اختلاف فقهای مذاهب حنفیه، حنابله و شافعیه نیز در این باره به زمان خواندن قنوت بر می گردد که از نظر مذهب امام ابوحنیفه و امام احمد حنبل خواندن قنوت در نماز وتر در تمان سال جایز است اما در مذهب امام شافعی، رأی راجح این است که قنوت وتر در نیمه ی دوم ماه رمضان خوانده می شود. اما آنچه که مورد اختلاف است مشروعیت یا عدم مشروعیت خواندن قنوت نماز صبح در تمام سال می باشد که فقها در این باره سه رأی ابراز داشته اند: شافعیه و مالکیه معتقدند که خواندن قنوت در نماز صبح به صورت مستمر و دایم در طول سال سنت است و در تأیید رأی خود به دلایل حدیثی و عقلی استناد کرده اند. در برابر این رأی، برخی از فقها از جمله حنفی ها و حنبلی ها معتقدند که خواندن قنوت در نماز صبح، بدعت و منسوخ است. این عدّه از فقها هم در تأیید رأی خود به دلایل حدیثی و عقلی استناد کرده اند. رأی سوم این است که خواندن و نخواندن قنوت هر دو جایز است به دلیل اینکه مخالفان و موافقان قنوت هر دو در تأیید رأی خود به احادیث صحیح استناد کرده اند و خواندن قنوت جزو مسائل اجتهادی است. از میان آرای موجود در مسأله ی مورد بحث رأی قائلان به عدم مشروعیت خواندن قنوت در نماز صبح راجح و مقبولیت بیشتری دارد.

به مصداق بسیاری از آیات قرآن و روایات صحیح، حفظ رابطه¬ی حسنه بین زوجین و رعایت احترام دو طرفه در خانواده، یکی از مبانی و اهداف مورد نظر شریعت اسلام در موضوعات فقهی است اما فقهاء به استناد ادله¬ی مختلف، معتقدند که اگر زندگی زناشویی، مصداق آرامش و طمأنینه و هم دردی نباشد، مرد با بکارگیری حقش در مورد طلاق، می¬تواند آن زندگی خانوادگی و همسری را البته با حفظ احترام همسر و رعایت موازین اخلاقی، خاتمه ¬دهد. شریعت یک جانبه¬نگر نبوده و حقوق و خواسته¬های زن را نیز در نظر گرفته است. به همین دلیل است که در شرایطی و با شروطی، مرد می¬تواند حق طلاق را به زن تفویض کند یا در برابر اخذ عوضی معلوم، خُلع کرده و زن را طلاق دهد. هم¬چنین، مطرح شدن طلاق مستحدثی تحت عنوان «طلاق توافقی» در دهه¬های اخیر در سطح دادگاه¬ها؛ مُبین نقش زن در روند اجرای طلاق، است. بدیهی است که لازمه¬ی شکل¬گیری طلاق توافقی، پایبند بودن طرفین توافق، به یکسری بایدها و نبایدها و رعایت شروط و موازینی در راستای شریعت، است. با دقت و ممارست در ماهیت خُلع و طلاق توافقی به این نتیجه می¬رسیم که آن دو از جهات زیادی به هم شباهت دارند. مانند تشابه آن ¬دو در اینکه مُحقق شدن جدایی در هر دو مورد، منوط به علنی شدن توافق، می¬باشد. از این ¬رو در یک فرآیند قیاسی، می¬توان آن¬چه را از احکام پنج¬گانه و ارکان و شرایط و در نهایت آثار که برای جدایی به طریقه¬ی «خُلع» ذکر می¬گردد، برای طلاق توافقی نیز قرار داد. بنابراین طلاق توافقی، در زمره¬ی طلاق¬های بائنه¬ی صغری است و از لحاظ عده و نفقه و حق رجعت و مهریه و عقد جدید مشمول احکام معهود آن است. و از آن¬جا که جهت ازاله¬ی ضرر از زوجین است؛ اگر به صورت بدعی و در ایام غیر طهر اجرا شود؛ ترتب شرعی دارد. این پایان¬نامه¬ به روش بنیادی و به صورت نظری به موضوع طلاق توافقی پرداخته است و با روش تحقیق کتابخانه¬ای و با تکیه بر منابع موثقی چون: قرآن، سنت، منابع معتبر قانونی، فقهی و اصولی به طریق فیش برداری، در راستای آن برآمده است.

قرائت در اصطلاح فقهاء به خواندن قرآن وفصیح بیان نمودن آن گفته می شود و در قرآن و سنّت از جایگاه مهمی برخوردار است. با وجود آنکه تمام فقهاء در واجب بودن قرائت قرآن در نماز اتفاق نظر دارند؛ اما در مواردی از جمله مصداق آن که مطلق قرائت باشد یا سوره ی حمد، اختلاف نظر دارند. یکی از موضوعات اختلافی در موضوع قرائت در نماز؛ قرائت سوره ی حمد در نماز جماعت به وسیله مأموم است. اختلاف در این است که آیا قرائت سوره ی حمد، در نمازهای جماعت بر مأموم واجب می باشد و یا اینکه هنگام خواندن آن توسط امام، مأموم باید سکوت نماید و فقط به آن گوش دهد. گروهی از جمله امام مالک گفته اند که مأموم باید در نمازهای سری سوره ی حمد را قرائت نموده و در نمازهای جهری ساکت شوند و فقط به شنیدن قرائت امام اکتفا نمایند. گروهی دیگر از جمله امام شافعی و امام احمد معتقدند که هم در نمازهای سری و هم در نمازهای جهری قرائت سوره ی حمد به وسیله ی مأموم واجب است. گروه سوم که ابوحنیفه از آنهاست معتقدند که نه در نمازهای سری و نه در نمازهای جهری، نباید که مأموم سوره حمد را قرائت کند. بعد از بررسی نصوص قرآنی و حدیثی بر اساس مبانی رایج در علوم اسلامی، چنین به نظر می رسد که قرائت سوره ی حمد به وسیله ماموم هم در نمازهای جهری و هم در نمازهای سری واجب می باشد و مکلف در صورت عدم قرائت آن، مبرئ الذمه نمی شود . از نظر روایی هم، روایاتی که برای عدم وجوب قرائت، مستند واقع شده اند؛ روایاتی هستند که از نظر علمای حدیثی دارای ضعف می-باشند. این تحقیق بر اساس روش های رایج در علوم انسانی صورت گرفته است. مواد تحقیق از کتب معتبر قرآنی و تفسیری و فقهی و بیش از همه حدیثی استخراج شده است. چون ادله ی موافقان و مخالفان بیشتر از روایات و احادیث گرفته شده است؛ بدیهی است که به کتب احادیث بیش از همه مراجعه شده است. کلید واژه: نماز جماعت – قرائت سوره – امام – مأموم – مذاهب اربعه .

از اهداف دین اسلام ایجاد مودت، پیوند و انسجام افراد انسانی و تشکیل کانون¬های خانوادگی است. ایجاد علقه زوجیت مورد تاکید قرار گرفته است تا هم زمان با بقاء نسل ا¬نسان باب بسیاری از مفاسد اخلاقی مسدود گردد. این در صورتی است که اسلام طلاق را مورد نکوهش قرار داده و آن را امری مبغوض خداوند معرفی کرده است، طلاق ایقاعی است یک طرفه که توسط زوج (مرد) صورت می¬گیرد . در صورتی که هر یک از زوجین نتوانستند به زندگی زناشویی خود ادامه دهند در این صورت شارع مقدس اسلام چاره کار را در طلاق قرار داده اند که البته قبل از طلاق راهکارهای متعددی را برای جلوگیری از طلاق و ادامه زندگی زناشویی زوجین ارائه داده است اما اگر هیچ کدام از این راهکارهای پیشگیرانه طلاق موثر واقع نشد شارع مقدس، دستور به جدایی میان زوجین می دهد، این جدایی میان زوجین شرایطی دارد که از جمله این شرایط این است که در حضور دو شاهد عادل مرد واقع شود که در آیه دوم سوره طلاق هم به آن تصریح شده است. فقهاء به دلیل آمدن این آیه شریفه به جایز و مشروع بودن این شرط در طلاق اتفاق نظر دارند اما در مورد درجه مشروعیت این شرط یعنی، وجوب و عدم وجوب این شرط در وقوع طلاق اختلاف نظر دارند، که فقهای مذاهب اربعه اهل سنت معتقدند که حضور شاهدان در مجلس طلاق مستحب است، یعنی چه شاهدان حضور داشته باشند، چه حضور نداشته باشند طلاق واقع می شود و الزامی در حضور شاهدان نیست اما فقهای مذهب امامیه و ابن حزم و چندی دیگر از علماء معتقدند که حضور شاهدان در مجلس طلاق واجب است و هنگامی طلاق واقع می گردد که، شاهدان در مجلس طلاق حضور یابند و اگر شاهدان حضور نداشته باشند طلاق واقع نمی¬گردد.

مبنای علم مقاصد شریعت بر این است که خداوند به چیزی امر نکرده یا از چیزی نهی نکرده، مگر اینکه مقصود یا مقاصدی در ورای آن می باشد و انجام آن در مسیر مقاصدی است که خداوند در نظر داشته است. بر این اساس مجتهد باید در نظر داشته باشد که هدف از وضع شرایع، وصول به مقاصد آن است نه فقط انجام دستورات و تطبیق قواعد و احکام. به همین دلیل دانشمند علم اصول بایستی با استفاده از قواعد ویژه ی مبتنی بر این تفکر، به مقاصد احکام دست یابد تا مجتهد را در وصول درست تر به احکام یاری دهد. امام محمد غزالی (505 ه.ق) که یکی از بارزترین چهره های نظریه¬ی مقاصد است معتقد است مصلحت در محافظت از مقصود شرع است. یعنی محافظت از دین، نفس، عقل، نسل و مال که در ابتدا آن ها را محدود به سه مورد دین و نفس و مال می کند و بعدها عقل و نسل را هم به آن ها می افزاید. حفظ این اصول پنجگانه در مرتبه ی ضروریات جای می گیرند و این قوی ترین مراتب مصالح است در حالیکه حاجیات و تحسینیات نیز به عنوان مکمل ضروریات در مرتبه ی دوم و سوم بعد از آن قرار می گیرند. او این تقسیم ثلاثی مصلحت (ضروریات و حاجیات و تحسینیات) را از تقسیم خماسی استادش امام الحرمین گرفته است. امام محمد غزالی با طرح بحث از مقاصد شریعت، می خواهد به ما بگوید که دین، جدای از ظاهر، محتوایی هم دارد که مقصد اصلی شریعت است و شریعت نیز زمانی می تواند مفید فایده باشد که احکام ظاهری آن بر اساس اصول زیربنایی آن ها شکل گیرند. در غیر این صورت تبعاتی به دنبال خواهد داشت که موجب محبوس شدن تفکر اسلامی در بند فقه قانونمند می شود.

چکیده طلاق در لغت به معنی باز شدن و در اصطلاح فقهاء به معنی باز شدن و از بین رفتن عقد صحیح نکاح با الفاظ مخصوص طلاق است. طلاق از جمله مهمترین مسائل اجتماعی است که در تاریخ بشریت و در طول زمانهای گذشته موردتوجه انسانها بوده تا جایی که در نظر بعضی از ملت های قدیم مانند مصریان، ایرانیان، رومیان و هندیان، عملی مشروع تلقی شده است. با ظهور دین اسلام این موضوع موردتوجه خاص قرآن و سنت پیامبر (ص) قرار گرفت و فقها و علمای اسلامی نیز در راستای قرآن و سنت در طول زمان به این مهم پرداخته و بابی را در کتابهای خود تحت عنوان طلاق بازکرده اند. دین اسلام طلاق را حق زوج و از اختیارات او قرار داده به طوری که هر وقت اراده کند می تواند همسر خود را طلاق دهد. پیامبر اسلام (ص) می فرماید: «إنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ اخذ بالسَّاقِ» (طلاق حق مرد است). ولی بهره مندی زوج از این حق به این معنا نیست که زوجه در موضوع طلاق، هیچ گونه اختیاری ندارد، بلکه او نیز در مواردی مانند سوء معاشرت، اعسار از پرداخت یا ترک نفقه، اعسار از پرداخت مهریه، حبس، غیبت و مفقودالاثر بودن زوج و همچنین عیوب و امراضی مانند جذام، برص، جنون، جب (قطع آلت تناسلی)، عنه (ناتوانی جنسی)، ایدز، اعتیاد به مواد مخدر و غیره که به نحوی حقوق مادی و معنوی زوجه در مخاطره قرارگرفته و درنتیجه از ناحیه زوج، متضرر و در عسر و حرج واقع گردیده و زوج از درخواست تفریق او امتناع ورزد، می تواند با مراجعه به حاکم شرع یا قاضی و اثبات ادعای خود، نسبت به تفریق و جدایی خود از زوج مبادرت نماید. فقهای اسلام ازاین گونه تفریقها به طلاق قضایی (موضوع تحقیق) یا فسخ قضایی تعبیر کرده اند. زیرا دیدگاه فقهای مذاهب اهل سنت (حنفیه، مالکیه، شافعیه و حنابله) نسبت به عللی که موجبات تفریق قضایی را فراهم می کنند، مختلف است به گونه ای که یک علت خاص از دیدگاه بعضی از مذاهب، از مصادیق طلاق و از دیدگاه دیگری از اسباب فسخ تلقی شده است. در این تحقیق سعی شده است، ضمن بیان تک تک مصادیق فسخ و طلاق، دیدگاه هر مذهب همراه با ذکر دلایل و مستندات آنها در خصوص آن علت تبیین شود.بیان کیفیت و مراحل تحقق این گونه تفریق ها و نوع بائنه یا رجعی بودن آنها نیز از اهداف این تحقیق می باشد. روش تحقیق در این پایان نامه تحلیلی، توصیفی از نوع کیفی و با استفاده از کتب معتبر و منابع فقهی مذاهب اهل سنت انجام می گیرد. در راستای رسیدن به هدف موردنظر ابتدا مطالب مرتبط با موضوع از قران و سنت و منابع معتبر فقهی فیش برداری و سپس در یک فرآینده منطقی آرای موجود در هر مسئله تبیین شده است.