اهمیت مسائل حقوقی درزندگی بشراز آنجا فهمیده می شود که روزانه هزاران نفردر نقاط مختلف جهان جهت احقاق حقوق خود به داد سراها ومحکمه های قضاوت مراجعه می کنند . آنچه برای یک حقوق دان در عرصه قضاوت یا وکالت ، دانستن آن لازم وضروری است، این است که دلیل ومنشاء حکم وقضاوت را در باره امور مختلف بداند وبا مبنای مسائل حقوقی آشنا باشد، یک حقوق دان مسلمان از این قاعده کلی مستثنی نیست ، ولی اهمیت دانستن مسائل حقوقی اسلام با دیگر ادیان ، به میزان اهمیت دادن اسلام به این مباحث نسبت به سائر ادیان است ،که به عنوان کاملترین دین ودین جاودانه بسیاری از مسائل جزئی حقوقی را مطرح وپیرامون آن سخن گفته است . حقوق جزا که شاخه ای از حقوق می باشد طبیعتابر مبنای مباحث فقهی مطرح می شود لذا همان مبانی فقه را داراست، به عبارت دیگر مسائل حقوق جزا بر گرفته از کتاب ،سنت ،اجماع و عقل می باشد . از بین این چها رمنبع دو منبع اولی یعنی کتاب وسنت از اهمیت خاصی به جهت گستردگی مطالب مستنبط از آن برخوردارند .منظور از کتاب قرآن کریم ومنظور از سنت ،گفتار ،رفتار یاامضای پیامبر یاامامان معصوم علیهم السلام است که توسط روایات بیان شده است در این پژوهش مبانی قرآنی وروائی اصطلاحات حقوق جزا گردآوری شده و پس از توضیح هر اصطلاح حقوقی از آیات وروایات در تبیین آن کوشیده شده است که خواننده با مطالعه این رساله اصل شرعی بودن آن اصطلاح جزائی را می یابد و با مبنای قرآنی وحدیثی آن آشنا می شود ودیگر اینکه نمونه ای از مصداق اجرای آن را در برخی از آیات وروایات در قرون گذشته متوجه خواهد شد به عبارت دیگر بیان آیات وروایات ذیل اصطلاحات حقوقی دلیل ، سبق اصطلاحات اسلامی نسبت به اصطلاحات حقوقی است. در این تحقیق آیات وروایات 201اصطلاح درحقوق کیفری بررسی گردید و به دلیل ضیق وقت فرصت ادامه کار فراهم نبود لذا امید است این تحقیق دنبال شده تا به سر انجام مطلوب برسد

سیاست کیفری ایران در برخورد با جاعلین علائم تجاری و تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای تقلبی، در مرحله ی قانون گذاری چندان محکم و جدی به نطر نمی رسد، و در مرحله اجرا نیز این موضوع از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست، یعنی قوانین موضوعه نیز آن چنان که باید اجرا نمی گردند و این سبب شده که ایران یکی از بزرگترین مصرف کنندگان کالاهای تقلبی شود که در سایر کشورها تولید می شوند و بازار ایران مملو از کالاهایی است که به اصالت بسیاری از آنها اعتمادی نیست. تولید کالاهای تقلبی در ایران اندک است و ایران اغلب وارد کننده ی این اجناس تقلبی است و مختصر تولید داخلی اش نیز در خود کشور مصرف می شود و این مصرف کننده ایرانی است که قربانی این ماجراست. سود سرشار تولید کالاهای تقلبی در کشورهای تولیدکننده کالاهای تقلبی حاصل ضرری است که مصرف کننده ی جهانی اش متحمل می شود اما این روند در ایران برعکس است، ضرر مصرف کننده ی ایرانی و سود تولیدکنندگان خارجی و تعداد محدودی تولیدکنندگان داخلی و گروه کوچک دلالان و فروشندگان این کالاها. آن چه تاکنون در برابر این نوع از بزه انجام گردیده اگر چه جای تشکر دارد اما به نظر می رسد چندان موثر نبوده و این گونه از بزه نه تنها محدود نشده بلکه گسترده تر نیز گردیده است. سیاست کیفری ایران از آنجا که در چارچوب شرع مقدس اسلام و فقه شیعه قرار دارد، در قبال این نوع از جرم نیز با توجه به حق الناس، همراه با مجازات است در مرحله اجرای قوانین و در مرحله کشف و پی گیری این نوع از جرم نیز باید به گونه یی عمل گردد تا مانع از گسترش و وجود بازار کالاهای تقلبی در کشور گردد.

در تحقیق کتابخانه ای حاضر که با رویکرد تطبیقی انجام یافته است ، با طرح چالش های موجود در قوانین ایران و دشواری های مبارزه با قاچاق زنان به عنوان یک جرم سازمان یافته بین المللی کوشش شده است راهکار های مطرح در اسناد بین المللی و نظام حقوقی انگلیس در این راستا معرفی گردد و با امکان بومی ساختن این راهکارها بتوان پیشنهاداتی به نظام حقوقی ایران ارائه نمود. ایران «کنوانسیون سرکوب قاچاق اشخاص و بهره کشی و پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون پالرمو 2000 را امضا نموده ؛الحاق به این دو سند صورت نپذیرفته است لیکن قانونگذار ایران با توجه کافی به اهمیت مقوله قاچاق زنان، در 28/4/83 اقدام به تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان نموده است این قانون از یک جنبه کاملتر از کنوانسیون مزبور است چرا که حتی اقدام انفرادی قاچاقچیان قابل پیگرد است. .هدف این پایان نامه که برای اخذ درجه کارشناسی ارشد نگارش یافته است بررسی ابعاد قانون تصویبی ایران، با مطالعه تطبیقی می باشد تا بتوان از خلال این رویکرد تطبیقی، پیشنهاداتی به قانونگذار ایران برای قانونگذاری های آتی، اعطا نمود.لذا به نظر می رسد شایسته است قوه قانونگذاری ایران، کنوانسیون جرم سازمان یافته فراملی و پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص را مورد تصویب قرار دهد.در خصوص شناسایی بزه دیدگان؛عدم تعقیب و مجازات بزه دیدگان به ویژه در ارتباط با جرائم ورود و اقامت غیرقانونی که در فرآیند قاچاق انسان مرتکب شده اند؛دوره بهبودی و اقامت بزه دیده؛آموزش شغلی و برنامه های توانبخشی؛تأمین مسکن مناسب و امن؛کمک های مادی؛ارائه خدمات پزشکی و روانشناسی؛ارائه اطلاعات و مشورت های حقوقی و تسهیل مشارکت بزه دیده در دادرسی جنایی و به ویژه دریافت خسارت؛خدمات ترجمه اقداماتی اندیشیده و سازمان های متولی امر تعیین گردند .در رابطه با قانون قاچاق کشورمان می توان یکی از عمده ترین ایرادات وارده بر این قانون را مربوط به مسأله حمایت از بزه دیدگان و پیشگیری از وقوع جرم دانست. حمایت از اشخاص بزه دیده در این قانون تا حدی نادیده گرفته شده است . در قانون مذکور، از عبارات مجمل و مبهمی استفاده شده است، به گونه ای که در برخی موارد تشخیص آن مشکل است. به هر حال در وضعیت موجود، ق.م.ق.ا. از ایرادات و نارسایی هایی رنج می برد: اول، در بند الف ماده 2 تشکیل یا اداره «دسته یا گروه» که هدف آن قاچاق انسان باشد در حکم قاچاق انسان تلقی شده است؛ بی آنکه در این قانون یا قانون دیگری مفهوم «دسته» یا «گروه» مشخص شده باشد. دوم، در تعیین مجازات برای شروع به جرم و معاونت در قاچاق انسان، به مسأله سازمان یافته بودن این پدیده مجرمانه توجه نشده است؛ سوم، وصف «فراملی» بودن این عنوان جزایی و به تبع آن پیش بینی همکاری های بین المللی به طور کلی نادیده گرفته شده است چهارم، در کنار اقدامات سرکوب گر علیه مرتکبین، ضرورت دارد از بزه دیدگان و شهود قضیه نیز حمایت کافی به عمل آید و امکانات بازگشت افراد قاچاق شده به کشور فراهم گردد؛پنجم، با وجود این که قاچاق اشخاص و مهاجران در بیشتر موارد با جعل اسناد هویت و گذر همراه است، هیچ گونه اقدام جرم انگاری یا پیشگیرانه در این زمینه اندیشیده نشده است.

مقررات فصل های هشت گانه کتاب حدود قانون مجازات اسلامی نشانگر این مطلب است که قانون گذار به علل مختلفی که در ذیل به آنها اشاره خواهیم کرد، در تدوین موارد زیادی از این مقررات با موفقیت روبرو نبوده است و این عدم موفقیت قانون گذار، در مواردی ناشی از عدم انطباق کافی برخی از مواد قانونی با موازین فقهی، عدم موفقیت مقنن در ارائه تعاریفی جامع و مانع در مقام تعریف برخی از حدود، حذف بدون دلیل برخی از موارد قانونی لازم سابق، عدم تبعیت از قول مشهور فقها در تدوین برخی از مواد قانونی و علل مختلف دیگری است که سعی نگارنده بر آن بوده است تا در این پایان نامه ضمن ارائه مصادیق این نارسائی ها، به بیان تحول یا عدم تحول آن ها در قانون جدید مجازات اسلامی بپردازد. تبیین این نارسائی ها و تحولات کیفی و کمی در قانون جدید مجازات اسلامی و در قالب دو بخش بوده که به نحو ذیل ارائه می گردد: در بخش یکم به تحولات کیفی در قلمروی جرایم جنسی می پردازیم، که این فصل خود شامل چهار مبحث می باشد که در مبحث اول آن به قواعد عمومی مشترک حاکم بر جرائم حدی ، در مبحث دوم به جرم زنا و در مبحث سوم به جرم لواط و ملحقات آن و در مبحث چهارم به جرم قوادی خواهیم پرداخت و در فصل دوم نیز به بررسی این تحولات در قلمرو جرایم قذف، مصرف مسکر، سرقت و محاربه و در بخش دوم نیز تحولات کمی مورد بررسی قرار گرفته است . در تمامی این فصول برای تبیین تحولات کیفی وکمی قانون جدید مجازات اسلامی، در ابتدا نارسایی های کتاب حدود از ق.م.ا و سپس اصلاح یا عدم اصلاح این موارد را در آن مورد بررسی قرار خواهیم داد.

اندیشه فردی کردن در کشور ما دارای قدمتی طولانی است و ابتدای نضج و پیدایش آن را به دوران هخامنشیان مربوط می دانند، بدیهی است دامنه استفاده و جایگاه این اصل در زمان حاضر به هیچ روی با نحوه بکارگیری در زمان های قدیم قابل قیاس نیست چرا که اولا تصمیم گیری در این خصوص در دوره های تاریخی گذشته نه بموجب قانون بلکه براساس اراده و خواست حاکم بوده و بنوعی جنبه قضائی-سیاسی بخود می گرفته و ثانیاً در عمل شامل طیف قابل توجهی از جانشین های مجازات یا مجازاتهای جانشین نبوده بلکه به تعداد اندکی از تدابیر خاص همچون عفو و غیره محدود بوده است. از لحاظ سیر قانونگذاری در ایران، باید گفت که آخرین مرحله ای که اصل فردی کردن در آن متبلور شده است، قانون مجازات اسلامی 1392 است که نشانگر سیاست جنایی اتخاذ شده از سوی قانونگذار در این خصوص می باشد. بر همین اساس، پایان نامه در دو بخش اصلی تنظیم شده است. در بخش نخست، کلیات و مبانی نظری و عملی اصل فردی کردن تقنینی مجازات مورد بحث قرار گرفته است و در بخش دوم، اصل فردی کردن مجازات ها در قانون مجازات اسلامی 1392 و مقایسه آن با قانون مجازات اسلامی 1370 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در قانون مجازات اسلامی جدید شاهد تغییرات بسیار زیادی در خصوص اصل فردی کردن می باشیم که به طور کلی عبارتند از: بکارگیری سوابق متهم در اعمال کیفیات مخففه، افزایش اختیارات قاضی برای اعمال تخفیف، تعیین مجازات برای اشخاص حقوقی، پیش بینی تدابیر جایگزین مجازات، تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و مرور زمان مجازات و مواردی دیگر که تماماً در جهت رعایت هرچه بیش تر اصل فردی کردن مجازات ها می باشد.