امروزه در زندگی اشخاص و روابط اجتماعی، قراردادها نقش عمده ای ایفا می نمایند. جایگاه ویژ? قراردادها موجب شده است که برای مقابله با امتناع متعهد از انجام تعهدات قراردادی شیوه های مختلفی در نظر گرفته شود. در نظام حقوقی ایران به تبعیت از فقه امامیه متعهدله حق دارد که از طریق مراجع ذی صلاح، متعهد را به انجام تعهد اجبار کند( اصل لزوم اجرای تعهدات). شیوه ی اجرای این اصل بدین صورت است که با عدم اجرای مفاد قرارداد، متعهدله ابتدا باید اجبار متعهد را درخواست نماید و در صورت تعذر اجبار می تواند عقد را فسخ کند. به عبارت دیگر فسخ قرارداد متأخر بر اجبار است. اما به نظر می رسد که این راه حل مناسب نیست. از یک طرف الزام متعهدله به مراجعه به مراجع ذی صلاح و تقاضای اجبار، با توجه به طولانی بودن روند دادرسی ها و هزینه های بالای آن، یک حکمی ضرری است و باعث عسر و حرج متعهدله می شود. از طرف دیگر، پیشرفت های اجتماعی، تحولات اقتصادی و توسعه ی روابط و مبادلات بازرگانی، اقتضا می کند که سرنوشت قراردادها، به سرعت مشخص گردد. بدین ترتیب بهتر است که حق اجبار و حق فسخ را در عرض هم بپذیریم و متعهدله را در اعمال یکی از آن دو حق، مخیر سازیم. این امر علاوه بر داشتن مزیت های فوق الذکر باعث کاستن از شمار پرونده های دادگستری نیز می گردد. البته قاعد? اجبار دارای استثنائاتی ؛ مانند خیار تأخیر ثمن، تخلف از شرایط ضمن عقد اجاره و ... نیز هست. راه های اجرای قاعد? اجبار به اجبار مستقیم و غیرمستقیم، تقسیم می شود. اجبار مستقیم با توجه به موضوع تعهد (تعهد به فعل، تعهد به ترک فعل، تعهد به پرداخت وجه نقد و ... ) در صورتی است که مباشرت متعهد در اجرای آن لازم نباشد و از طریق مأمورین اجرا یا شخص دیگری بتوان تعهد را اجرا نمود؛ ولی در اجبار غیرمستقیم از آنجایی که موضوع تعهد، قائم به شخص متعهد است باید از حبس و الزام مالی برای اجبار وی استفاده نمود. واژگان کلیدی: عقد، تعهد، متعهد مستنکف، قاعد? اجبار، حق فسخ، جبران خسارت.

بر اساس دین مبین اسلام طلاق حق مرد است. اصل این حق را نمی توان به دیگری انتقال داد، به این صورت که دیگر مرد هیچ حقی برای طلاق همسر خود نداشته باشد ولی می توان اجرای صیغه طلاق را به زوجه یا شخص دیگری وکالت داد تا از جانب زوج صیغه طلاق را جاری سازد. وکالت در طلاق از نظر اکثر فقها جایز دانسته شده و قانون مدنی نیز به پیروی از فقهای شیعه در ماده 1119 به این موضوع پرداخته و عنوان نموده که زوجین می توانند هر شرطی را که خلاف مقتضای عقد ازدواج نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. از جمله این که شرط شود زوجه با محقق شدن شرایطی وکالت در طلاق داشته باشد تا از جانب زوج خود را طلاق دهد. از آن جا که خیلی از عامه مردم آگاه به قرار دادن این شروط نبودند، شورای عالی قضایی در سال 1361 چاپ تعداد دوازده شرط از این شروط را در سند نکاحیه تصویب کرد تا حین عقد نکاح به امضاء زوجین برسد. برای محقق شدن وکالت زوجه در طلاق باید این شروط به امضاء زوجین رسیده باشد و برای اعمال وکالت باید شرایط مقرر برای تحقق آن توسط زوجه اثبات شود. همان گونه که مرد برای طلاق همسر خود باید از دادگاه گواهی عدم امکان سازش بگیرد زوجه ای هم که وکالت در طلاق دارد باید به دادگاه مراجعه و پس از اخذ گواهی عدم امکان سازش به دفتر طلاق مراجعه و صیغه طلاق را جاری نماید.

اگرچه انعقاد قرارداد¬های معین و مصرح توسط قانون در میان افراد متداول می¬باشد، اما امکان دارد افراد، پیش از انعقاد قرارداد خویش راجع به انعقاد آن وارد گفتگو¬های مقدماتی گشته و این گفتگو¬ها در خصوص انعقاد عقد مورد نظرشان در آینده به توافق بینجامد. این توافقات را پیش¬قرارداد یا وعده¬ی قرارداد می¬نامند. با-وجود اینکه در ماده¬ی 10 قانون مدنی به صورت کلی جواز انعقاد قرارداد¬های خصوصی داده شده¬است، ولی در قانون، مبحثی به این موضوع اختصاص داده نشده و تنها در دو ماده¬ی 339¬و¬1035 می¬توان به وجود چنین توافقی پی¬برد. آنچه¬که در گفته¬های حقوقدانان ما به عنوان پیش¬قرارداد مطرح شده، وعده¬ی دو¬جانبه و یک¬جانبه¬ی قرارداد می¬باشد. درمورد اول دوسوی توافق، تعهد به بیان ایجاب در آینده در خصوص عقد مدنظرشان می¬کنند و در مورد دوم علی¬رغم وجود دو طرف، تنها یک طرف ایجاب مربوط به عقد اصلی را بیان و تعهد به نگهداری آن همراه با تعیین مهلت برای اعلام قبولی طرف مقابلش می¬کند. پرسشی که مطرح می¬باشد این است که ماهیت این دو توافق و به تبع آن آثار آن چیست و آیا توافقی مطمئن برای حفظ حقوق طرفین می¬باشد؟¬عده¬ای این دو وعده را شرط ابتدایی و وعده¬ای صرفاً اخلاقی دانسته و عده¬ای نوع دوم را چیزی مابین ایجاب و عقد نهایی می-دانند. بعضی دیگر نیز هردو را قرارداد می¬دانند. به نظر می¬آید اگر این توافق، خصوصیات یک قرارداد را دارا باشد و قصد طرفین از بستن این عقد صرفاً تردید در انعقاد عقد اصلی نبوده و واقعاً خواهان انعقاد آن باشند، همچنین با توجه به اینکه امروزه دیگر قرارداد¬ها محصور در موارد معین نمی¬باشند بتوان آن¬ها را قراردادی معتبر دانست. در نتیجه در صورتی¬که تخلفی هم در اجرای این قرارداد صورت بگیرد می¬توان بر مبنای مسئولیت قراردادی آن را جبران نمود. در این تحقیق با بحث در خصوص ماهیت این دو وعده،¬آثار آن مورد بررسی قرار گرفته¬است.

در دادگاه ها علاوه بر کادر قضایی که به حل و فصل دعاوی اقامه شده می پردازد،شاهد یک کادر مهم و اساسی دیگر یعنی کادر اداری می باشیم که زمینه را برای صدور و اجرای حکم فراهم می نماید و بدون آن دادرسی قضایی ممکن نیست .این کادر اداری شامل دو بخش کادر دفتری و واحد ابلاغ می شود. کادر دفتری نیز شامل مدیر دفتر، منشی، ثبات (متصدی امور دفتری)، بایگان و در صورت نیاز ماشین نویس می باشد . در سیستم قضایی فعلی ما کادر دفتری تابع قانون استخدام کشوری بوده و تعیین وظایف پست سازمانی هریک از آنها نیز بر اساس دستورالعمل ها و بخش های وزارتی صورت می گیرد. مدیر و کارکنان دفتر دادگاه کارهای اداری و دفتری دادگاه را انجام می دهندوبادادرسان همکاری دارند. مأمور ابلاغ نیزبه عنوان عضودیگرکادراداری عهده دار وظیفه مطلع ساختن مخاطب از مفاد اوراق قضایی طبق تشریفات قانونی می باشد. ابلاغ با توجه به اینکه یک امر تشریفاتی است ولی به لحاظ اهمیت فراوان آن در روند رسیدگی مبحث دوم ازفصل سوم دادرسی نخستین ق.آ.د.م سال 1379 را به خود اختصاص داده است . باتوجه به اهمیت و ضرورت کادر اداری در رسیدگی های قضایی ما در این پژوهش به دنبال بررسی تفصیلی وظایف اختصاصی اعضای کادر اداری دادگاه،اهمیت هر کدام ،میزان تاثیرکادراداری دردادرسی های قضایی،ارتباط اجزای کادراداری بایکدیگرووباکادرقضایی دادگاه می باشیم. واژگان کلیدی: کادر اداری دادگاه،آیین دادرسی مدنی،تشریفات اداری رسیدگی،سازمان قضایی.

اموال مشاع دارای ویژگی خاصی است که آن را متمایز وخاص ساخته است وای ویژگی خاص همان خاصیت اشتراکی بودن مال مشاع است که سبب میشود مال واحد دارای مالکین متعددی باشند که هرکدام از آنها نیز این حق را داشته باشند تا در مال مزبور تصرف بنمایند واین اختلاط حقوق خود میتواند دردسر ساز باشد از همین رو لازم است تا مال مزبور دارای سیستم خاصی جهت اداره باشد تا بتواند در عین احترام به حق مالکیت مالکان از خرابی مال نیز جلوگیری کند.