در نظام های مختلف مشروعیت قدرت را در مقبولیت، نبوغ حاکم، شخصیت کاریزما، حقانیت قانونی و... تعریف کرده اند. اما آیا دین مبین اسلام و مکتب حقّه تشیع و فقهای این مکتب نظری پیرامون مشروعیت و معیارهای شریعت در قدرت دارد؟ در دنیای فعلی نظام های حقوق اساسی مختلفی وجود دارد که در صدد مشروعیت تراشی برای قدرتی که دارند، هستند. در یکی از پرادعاترین این نظام ها (انگلستان) هنوز هم برای پیکر پوسیده سلطنت، قبای مشروعیت می پوشانند و با این همه در کشور ما و در دانشگاه های ما مترقی ترین اصل قانون اساسی که ولایت فقیه بوده و شرط مشروعیت نظام است، مورد تغافل و حتی تخاصم برخی ها قرار می گیرد. باز خوانی نظرات بزرگان شرع می تواند روش خوبی باشد برای دانستن مقصود شرع مقدس از سعادت اجتماعی در پرتو حکومتِ حکیمانه و ویژگی های قدرت مشروع از دیدگاه آنان.

حضرت امام خمینی تفسیری منحصر به فردازسلام داشته وتمام سخنان ونظریات وعقاید ایشان برگرفته ازدین مبین اسلام بوده است وقتی به دیدگاه های ایشان درموضوع حقوق بین الملل توجه شوددرتمامی مواردحقوقی دراداره جامعه اسلامی ونحوه تشکیل حکومت ُ ارتباط جامعه اسلامی باسایر ممالک اعم از اسلامی وغیر اسلامی ونیز دوراندیشی وآگاهی ایشان به اوضاع واحوال ملتها ودشمن ستیزی ُ اتحادبین مسلمین ومستضعفان وازادکردن ملتهاازقیدبندگی واستعمارزدگی واسارت دیکتاتوری وهمه این مساپل باالگوگرفتن ازمکتب اهل بیت ودین مبین اسلام وآیات قرآن است. امام باتوجه به دیدگاه توحیدی خویش ازطرفداران احترام به ارزشهای ذاتی انسانی بوده وبرای انسان به عنوان اعلامیه حقوق بشروسندبین المللی قلمدادشده حاصل فکرکسانی بوده که بیشتربه دنبال منافع جاه طلبی خویشfوده اند لذا این تحقیق با بررسی کامل در اندیشه ها، آثار و نظریات امام در چاپ موضوع حقوق بین الملل به دنبال آشتی نمودن مخاطبین با دیدگاه این رهبر مجاهد بوده است.

قانون اساسی: در کشور ایران مثل همه کشورهای دیگر، سنگ بنا و رکن اصلی و اساسی جهت گیری و چشم انداز دراز مدت برای همه امور کشور می باشد. و باید تمام جهت گیری ها و قانون گذاری ها بر اساس آن باشد، ولی قانون اساسی ایران، نگاه ویژه و مخصوص به خانواده دارد و به خاطر اهمیتی که دارد هم در مقدمه قانون اساسی و هم در اصول 3، 10، 21، 28 الی 31 و 43 به آن اشاره شده است. معمولاً قانون اساسی کشورها مسائل را به طور کلی اشاره می کنند از جمله قانون اساسی ایران، ولی به خاطر اهمیت موضوع می بینیم که در قانون اساسی ایران، به مسائل ریز خانواده که، باید در قانون خانواده، مدنی و ... لحاظ شود از جمله مسائلی مثل موضوع، قیومیت، حضانت، زنان سالخورده، ولی شرعی و ... اشاره کرده است. خانواده یک عامل همبستگی و شرط تعادل اجتماعی است. مواردی مثل مسائل حقوقی، اشتغال، مسکن، بهداشت، تفریح، آموزش و پرورش و دهها مسئله دیگر که هر کدام به نوبه خود دارای اهمیت می باشند.نمونه ای از محورهای اساسی مرتبط با خانواده می باشد. در یک جمع بندی کلی می توان گفت که امکانات مناسبی جهت توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده از سوی نظام جمهوری اسلامی فراهم شده است ولی کافی نیست. بنابراین هر چند حقوق مادی و معنوی خانواده در نظام حقوقی پیش بینی شده ، اما در عمل درصدی از آن تحقق پیدا کرده و برای تامین حداقل نیازهای خانواده از سوی نظام حکومتی جمهوری اسلامی تمهیداتی شده است ولی هنوز تا رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده قانون اساسی فاصله ی قابل توجهی وجود دارد و در قوانین عادی بخش قابل توجهی از آنچه قانون اساسی گفته تامین شده و البته بخشی هم تامین نشده است. واژگان کلیدی: حقوق خانواده ، اصول قانون اساسی

عوامل مختلفی در افزایش مطالبات معوق بانک ها نقش دارند که در حالت کلی به دو بخش درون سازمانی و بیرون سازمانی تقسیم میشوند. لذا با عنایت به اهمیت آمارهای موجود که بیانگر افزایش حجم مطالبات معوق طی چندین سال اخیر است. بررسی و شناسایی چالش های موثر در معوق شدن مطالبات بانک ها اهمیت خاصی پیدا کرده است. مع الوصف مساله اصلی این است که آیا قوانین و مقررات موجود و سیاست های دولت و ... در جلوگیری، از ایجاد و وصول مطالبات موثر هستند؟ آنچه مسلم است این است که قوانین و مقررات موجود کارایی لازم برای وصول مطالبات معوق بانک ها را نداشته، لذا اصلاح و تغییر آن ضروری است. النهایه می توان گفت ضعف سیستم نظارتی درونی و عدم بکارگیری سیستم اعتبارسنجی از عوامل درون سازمانی و تسهیلات تکلیفی و تبصره ای، سیاست های پولی و نقش قوانین از عوامل مهم برون سازمانی در افزایش مطالبات معوق بانک ها می باشد.