شرکتهای سهامی نقش مهم و بسزایی در حیات اقتصادی هر کشور دارند . از اینرو بررسی نحوه اداره این شرکتها و ارگانهای تصمیم گیرنده آنها از اهمیت بالایی برخوردار است.

با توجه به انتخاب این موضوع و اینکه نوعی مقایسه در قانون اصلاحی 1347 و پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت سال 1384 باید صورت می گرفت امید بر آن بود که ضعف های قانون اصلاحی 1347 بر طرف گردد و نقاط قوت آن شناخته و تقویت شود. ولی متاسفانه با مطالعه و مداقه در پیش نویس لایحه اصلاحی قانون تجارت متوجه این گشتیم که تفاوت فاحشی با اصلاحی 1347 ندارد و به فرض تصویب نیز امیدی به آن نمی رود که ضعف های قانون فعلی را بر طرف نماید. ولی اگر از انصاف دور نشویم باید بگوییم در پاره ای از مواد اصلاحاتی صورت گرفته که بجا و در جهت بهبود وضع فعلی می باشد. ولی همانگونه که عرض شد به ترتیبی نیست که مشکل راحل نماید در کل امید می رفت که پس از این همه سال از 1347 تا کنون یک لایحه تدوین شود که بتواند مشکلات را حل نماید نه اینکه پس از صرف این همه وقت و معطلی در مجلس جهت تصویب توانایی ایجاد تغییر جدی در قانون تجارت را نداشته باشد.

در پایان نامۀ حاضر ما در صدد این هستیم که، اسناد تجاری الکترونیکی را از آغاز تا استناد مورد بررسی قرار دهیم. به عبارت دیگر ما می خواهیم از بدو پیدایش و خلق شدن این اسناد در فضای مجازی تا زمانی که میان صاحبان این اسناد اختلاف پیش می آید، و طرفین با تکیه بر این گونه اسناد به محکمه رجوع می کنند را مورد ارزیابی قرار دهیم، و می خواهیم بگوئیم که، آیا محکمه به اینگونه اسناد به عنوان یک سند ودلیل توجه می کند یا خیر؟ از صدور تا استناد به این اسناد موضوع این رساله می باشد که ما برای رسیدن به این مهم، پایان نامه را به سه فصل تقسیم نموده ایم که فصل اول آن را به مفهوم و اقسام سند الکترونیکی و فصل دوم را به چگونگی صدور و انتقال این اسناد، و در آخر یعنی در فصل سوم، با سیر و تفحص در قوانین و رویه قضائی محاکم ایران، کاربرد عملی اسناد تجاری الکترونیکی، و میزان توجه قانونگذار و دادرسان به آنها را به عنوان یک دلیل، را شرح می دهیم. دراین راستا تا حد امکان سعی شده از قوانین بین المللی منجمله قانون نمونه آنسیترال وعهد نامه 2005و.... کمک گرفته، و با قوانین داخلی مقایسه نمائیم. ما حصل اقدام، نتیجه گیری از مباحث مطروحه بوده که در پایان آورده شده است.

در مقررات مدرن امروزی شرکتهای تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقل از سهامداران هستند به عبارت حقوقی تر اشخاص حقوقی شخصیت حقوقی مستقل از سهامداران و شرکا دارند و جدا از شرکا می توانند دارای حق و تکلیف ، اموال و دیون باشندوحال آنکه برای اداره امور اشخاص حقوقی و انجام اعمال حقوقی این گونه اشخاص به ناچار اشخاص حقیقی باید نمایندگی از اشخاص حقوقی را بر عهده بگیرند ، آگهیهای منتشره در روزنامه رسمی شرکتهای سهامی بر اساس مقررات قانونی منعکس کننده مقامات صلاحیت دار برای اداره امور شرکت و دارندگان حق امضای اسناد قرارداد شرکت سهامی می باشند ، گاهی دارندگان حق امضاء شرکتهای سهامی عمل امضای اسناد رسمی را به دلایلی نمی تواند خود انجام دهند و نیاز به دادن وکالت در موارد عدیده ای پیدا می کنند با این حال در قانون تجارت مصوب 1311 و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 و سایر مقررات ، ماهیت حقوقی نمایندگی دارندگان حق امضاء به طور کلی مسکوت مانده است لذا در این نوشته برای تعیین ماهیت حقوقی نمایندگی دارندگان حق امضاء شرکتهای سهامی ماهیت حقوقی نمایندگی دارندگان حق امضاء در بین انواع و اقسام نمایندگی مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد نمایندگی دارندگان حق امضاء از مصادیق قراردادهای نا معین در حوزه حقوق تجارت است از طرفی با توجه به اصل عدم و اصل قائم به شخص بودن و استثنایی بودن نمایندگی ، دارندگان حق امضاء نمی توانند حق امضاء خود را به دیگری تفویض نمایند مگر اینکه اجازه تفویض اختیارات قبلا و به توسط اساسنامه یا هیات مدیره به آنها داده شده باشد بعلاوه با توسل به عمومات عقد وکالت و اصل عدم نمایندگی و استقلال اشخاص معاملات و قراردادهای فراتر از حدود اختیارات دارندگان حق امضاء نسبت به شرکت سهامی فضولی و لذا در صورت عدم تنفیذ بعدی شرکت ، مسئولیت جبران خسارات وارده به اشخاص خارج از شرکت مستقیما و از باب تسبیب بر عهده دارندگان حق امضاء قرار میگیرد.