چکیده: آگاهی از نحوه تعیین حق الزحمه حسابرسی هم برای صاحبکار و هم برای حسابرس مهم است. میزان حق الزحمه ی پرداختی به حسابرس از دو طریق می تواند بر کیفیت کار حسابرسی اثر بگذارد، هرچه حق الزحمه ی بیشتری برای حسابرس در نظر گرفته شود، تلاش وی نیز بیشتر می گردد و کیفیت کار را بالا می برد، ولی در این صورت حسابرسان از نظر مالی به مشتریان خود وابسته می شوند و باعث از دست دادن استقلال آنان می شود (تنانی، 1389). بنابراین مسئله ی مطرح شده در این تحقیق بررسی درک سرمایه گذاران از حق الزحمه های غیرعادی حسابرسی و واکنش آنها نسبت به این حق الزحمه ها می باشد. هدف اصلی این تحقیق بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به حق الزحمه های غیرعادی حسابرسی می باشد. در این تحقیق برای اولین بار در ایران از قیمت سهام همزمانی به عنوان معیار واکنش بازار سهام مورد بررسی قرار گرفته است. برای رسیدن به اهداف تحقیق، از روش تحقیقات پس رویدادی استفاده می شود و جهت آزمون فرضیه از روش داده های پانل استفاده شده است. نمونه تحقیق شامل 71 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره تحقیق سال های 1385 الی 1389 می باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بازار سهام نسبت به حق الزحمه های غیرعادی حسابرسی به طور مثبت عکس العمل نشان می دهد. به عبارتی، از نظر سرمایه گذاران، حق الزحمه های غیرعادی حسابرسی باعث ارتباط بیشتر اطلاعات شرکت با قیمت سهام می شود که این به نوعی منجر به افزایش کیفیت حسابرسی می گردد.

هدف از این تحقیق بررسی رابطه میان تمرکز مالکیت و عدم‏تقارن اطلاعاتی و کشف و شناسایی نقش سازوکار‏های داخلی و خارجی نظام حاکمیت شرکت ها بر این رابطه می باشد. در این راستا با الهام از ادبیات و مبانی نظری تحقیق، پنج فرضیه تبیین و تأثیر اندازه هیأت مدیره، استقلال هیأت مدیره، درصد سهام شناور آزاد و مالکیت نهادی به عنوان معیارهای حاکمیت شرکتی بر رابطه میان تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی مورد بررسی قرار گرفته است. دوره زمانی تحقیق 5 ساله (از سال 1385 لغایت 1389) و جامعه آماری آن کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعیین شده است. نمونه آماری تحقیق نیز که بر اساس روش غربالگری بدست آمده شامل 133 شرکت و تعداد مشاهدات برابر با 665 شرکت-سال می باشد. در این تحقیق فرضیه ها بر اساس مدل های رگرسیونی ارائه شده و با استفاده از روش داده های پانل ترکیبی مورد آزمون قرار گرفته است. با توجه به نتایج بدست آمده، رابطه مستقیم و معنی داری میان تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران وجود دارد بطوری که با افزایش میزان تمرکز مالکیت بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها افزوده می‏شود. همچنین بر اساس یافته های تحقیق، سازوکارهای استقلال هیأت مدیره و مالکیت نهادی اثر کاهشی بر رابطه میان تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی دارند بطوری که با افزایش تعداد اعضای غیرموظف و مالکین نهادی از تأثیر تمرکز مالکیت بر عدم تقارن اطلاعاتی کاسته می شود. با این وجود، شواهد بدست آمده حاکی از این است که اندازه هیأت مدیره و میزان سهام شناور آزاد شرکت ها تأثیر معناداری بر رابطه میان تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی ندارند.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر توان رقابتی شرکت ها و ساختار بازار بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می پردازد. تصمیمات مرتبط با ساختار سرمایه و تاثیری که این تصمیمات بر ثروت سهامداران دارند، این موضوع را به یکی از دغدغه های مهم مدیران تبدیل نموده است. از سوی دیگر افزایش رقابت و حرکت به سمت اقتصاد بازار سبب شده است، تا شرکت ها برای افزایش سودآوری جهت بقا به افزایش کیفیت و کمیت محصولات خود در بازار مبادرت نمایند. اهمیت این دو موضوع سبب شده است تا اقتصاددانان مالی و صنعتی به بررسی ارتباط بین تصمیمات تامین مالی و راهبرد شرکت ها در بازار محصولات بپردازند. در این راستا، تاثیر شاخص های کیو توبین و نسبت فروش به فروش کل بر نسبت بدهی، جهت ارزیابی تاثیر توان رقابتی شرکت ها بر ساختار سرمایه و تاثیر شاخص هرفیندال-هیرشمن بر نسبت بدهی، جهت ارزیابی تاثیر ساختار بازار بر ساختار سرمایه، مورد بررسی قرار گرفت. نمونه آماری پژوهش، شامل 271 شرکت در دوره زمانی 1380 تا 1389 است.جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش، از روش های رگرسیون ترکیبی و داده های پانل نامتوازن استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ارتباط مثبت و معنادار بین توان رقابتی شرکت ها و ساختار سرمایه وجود دارد.علاوه بر این نتایج حاصل از بررسی ارتباط بین توان رقابتی شرکت ها و ساختار سرمایه به تفکیک صنایع، نشان می دهد که نوع ارتباط بین توان رقابتی شرکت ها با ساختار سرمایه در صنایع مختلف متفاوت است. همچنین، نتایج حاصل از بررسی ارتباط بین ساختار بازار و ساختار سرمایه حاکی از وجود ارتباط منفی و معناداری بین شاخص هرفیندال- هیرشمن و نسبت بدهی می باشد. واژگان کلیدی: توان رقابتی، ساختار بازار، ساختار سرمایه، کیو توبین، شاخص هرفیندال- هیرشمن

تحقیقات حسابداری فراوانی در رابطه با بررسی ارتباط میان ارزش بازار سهام و متغیر های حسابداری، از جمله سود و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام انجام شده است. در این تحقیق اثر رشد سرمایه گذاری بر این رابطه بررسی شده است. ما به صورت تئوریک اثر رشد سرمایه گذاری را بر رابطه بین ارزش بازار سهام و سود، و همچنین اثر رشد سرمایه گذاری را بر رابطه بین ارزش بازار و ارزش دفتری پیش بینی نموده و سپس به آزمون آن پرداختیم. داده های این تحقیق از 112 شرکت بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1381 تا 1389 جمع آوری شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد در شرکت های با سودآوری بالا، رشد سرمایه گذاری باعث تقویت رابطه بین سود و ارزش بازار سهام می شود و سرمایه گذاری انجام شده اثر مثبتی بر این رابطه دارد ولی در شرکتهای با سودآوری پایین رشد سرمایه گذاری اثر معناداری بر سود و قیمت بازار سهام نداشته است. همچنین بین ارزش دفتری و ارزش بازار سهام رابطه مثبت معناداری وجود دارد و رشد سرمایه گذاری باعث تقویت این رابطه شده است و در هر دو حالت با سودآوری پایین یا بالا، رشد سرمایه گذاری اثر مثبتی بر این رابطه داشته است ولی این اثر بر شرکت های با سود آوری بالا بیشتر است.

ارتباط میان کیفیت حسابرسی و سرمایه گذاری در مراحل چرخه عمر از موضوعات مهم و جدیدی است که در سال های اخیر در زمینه تحقیقات حسابداری مالی و حسابرسی صورت گرفته است. داس و پاندیت (2010) از جمله افرادی بودند که به بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه گذاری و تفاوت این ارتباط در طی چرخه عمر شرکت پرداختند. موضوعات کلیدی این تحقیق، کیفیت حسابرسی و سرمایه گذاری های بلند مدت و کارایی سرمایه گذاری در طی مراحل چرخه عمر می باشند. منظور از کیفیت حسابرسی، نشان دهنده کیفیتی است که، اطلاعات حسابداری گزارش شده را بازبینی و بررسی می نماید و این که چگونه کیفیت بالای حسابرسی نسبت به گرایش مدیران برای سرمایه گذاری های بیشتر یا کمتر از حد محدودیت ایجاد می کند، که برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی از دو متغیر "اندازه حسابرس" و "دوره تصدی حسابرس" به صورت متغیرهای مجازی استفاده شده است.همچنین برای اندازه گیری سرمایه گذاری و کارایی سرمایه گذاری از مدل وردی (2006) و برای اندازه گیری چرخه عمر شرکت از مدل آنتونی و رامش (1998) استفاده شده است. قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که حداقل از ابتدای سال 1382، در سازمان بورس پذیرفته شده و تا پایان سال مالی 1390 نیز مشغول به فعالیت بوده باشند و قلمرو زمانی تحقیق که در برگیرنده اطلاعات مالی این شرکت ها در سال های 1383 تا 1390 می باشد، با توجه به این موارد 114 شرکت به عنوان نمونه مورد بررسی انتخاب شده است.برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها از رگرسیون خطی (ols)استفاده شده است. با توجه به محدودیت موجود در منابع و لزوم برنامه ریزی شرکت ها برای جلوگیری از رکود و عقب ماندگی، افزایش کارایی سرمایه گذاری، از اهمیت قابل توجهی برخوردار شده است. با توجه به اهمیت این موضوع در فرضیه اول تحقیق به بررسی این موضوع پرداختیم که آیا "افزایش کیفیت حسابرسی باعث افزایش کارایی سرمایه گذاری می شود؟" با توجه به رسیدگی های صورت گرفته برای آزمون این فرضیه، به این نتیجه رسیدیم که، هرچه حسابرسان در رسیدگی خود سطح بالاتری از کیفیت را لحاظ قرار دهند، این امر باعث می شود که کارایی سرمایه گذارهای شرکت افزایش یابد. در فرضیه دوم تحقیق به بررسی این موضوع پرداختیم که آیا "افزایش کیفیت حسابرسی باعث کاهش سرمایه گذاری های بلندمدت می شود؟" که با بررسی های صورت گرفته این موضوع نیز تایید گردید، که حسابرس و کار حسابرسی تاثیرات مهمی را در امر سرمایه گذاری شرکت ها و کارا بودن سرمایه گذاری های مذبور ایفا می کند و چنان چه در این امر کیفیت بالایی از خدمات حسابرسی توسط حسابرسان ارائه گردد مدیران و سایر ذینفعان را در اتخاذ سیاست های مناسب برای سرمایه گذاری یاری می کند. با توجه به این که شرکت دارای چرخه عمر می باشد و در هر یک از مراحل این چرخه استراتژی ها و کارکردهای متفاوتی را از خود نشان می دهد، لذا در فرضیه سوم این تحقیق به بررسی این موضوع پرداختیم که آیا " سرمایه گذاری های بلندمدت در مراحل اولیه چرخه عمر شرکت، افزایش و در مراحل بلوغ شرکت، کاهش پیدا می کند؟" با بررسی های صورت گرفته این فرضیه تایید گردید. شرکت در مراحل اولیه چرخه عمر برای به دست آوردن مزیت های رقابتی و رسیدن به اهدافی که برای خود ترسیم کرده است به سرمایه گذاری می پردازد. هنگامی که شرکت به مرحله بلوغ از چرخه عمر خود می رسد، مقدار این سرمایه گذاری ها کاهش پیدا می کند. این کاهش سرمایه گذاری حاکی از این موضوع می باشد که شرکت هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند بیشتر دنبال ثبات بوده و تغییرات کمتری را متحمل می شوند. بعد از این که در دو فرضیه اول تحقیق به بررسی ارتباط میان کیفیت حسابرسی، سرمایه گذاری و کارایی سرمایه گذرای پرداختیم و در فرضیه سوم سرمایه گذاری های بلندمدت در مراحل مختلف شرکت را با هم مقایسه کردیم، لذا؛ در دو فرضیه بعدی به بررسی تلفیقی از سه فرضیه فوق پرداختیم. بدین صورت که در فرضیه چهارم به این موضوع پرداختیم که آیا "کیفیت بالای حسابرسی، سرمایه گذاری های بلندمدت در شرکت های بلوغ یافته را ، کاهش می دهد؟" که در نهایت به این نتیجه رسیدیم که کیفیت بالای حسابرسی سرمایه گذاری های بلندمدت در شرکت های بلوغ یافته را افزایش می دهد. در فرضیه پنجم به دنبال بررسی این موضوع بودیم که آیا "کیفیت بالای حسابرسی، کارایی سرمایه گذاری های بلندمدت در شرکت های بلوغ یافته، را افزایش می دهد؟" با آزمون های انجام گرفته به این نتیجه رسیدیم که کیفیت بالای حسابرسی باعث افزایش کارایی سرمایه گذاری شده و این افزایش کیفیت در شرکت های بالغ بیشتر می باشد. مطابق با نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه های اول و دوم تحقیق؛ مدیران، سرمایه گذاران، وام دهندگان و سایر ذینفعان بایستی در هنگام استفاده از صورت های مالی جهت تصمیم گیری برای سرمایه گذاری، از صورت های مالی که حسابرسی شده اند استفاده کرده و از این که حسابرسی صورت گرفته با کیفیت باشد اطمینان کسب نمایند. لذا کیفیت بالای حسابرسی را در کنار سایر عوامل، در تصمیمات خود مد نظر قرار دهند. همچنین مطابق با نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه های سوم و چهارم و پنجم این تحقیق توصیه می شود که مدیران، سرمایه گذاران، وام دهندگان هنگام سرمایه گذاری به این امر که شرکت مورد نظرشان در کدام مرحله از چرخه عمر خود قرار دارد توجه نمایند و شرایط خاصی را که در هر مرحله از چرخه عمر، شرکت با آن مواجه می باشد را مدنظر قرار دهند. با توجه به موارد فوق، سازمان حسابرسی و موسسه های حسابرسی به عنوان نهادهای نظارتی قدرتمند می بایستی با افزایش کیفیت حسابرسی، صورت های مالی را به بهترین شکل بررسی کنند، تا عملاً توجه این گروه های فعال در بازار را از اتکای صرف بر کمیت اقلام مندرج در صورت های مالی به سمت کیفیت گزارش ها سوق دهند.

هدف این پژوهش دستیابی به چگونگی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و ریسک ورشکستگی از طریق بررسی تاثیر اجزای مختلف سرمایه در گردش می باشد. برای این منظور، تعداد 124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه آماری انتخاب و اطلاعات آن برای بازه زمانی 1389-1381 جمع آوری گردید. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چند متغیره با استفاده از روش پانل (panel) - روش اثرات ثابت استفاده شد. نتایج بدست آمده وجود رابطه مثبت و معنی دار بین چرخه تبدیل وجه نقد، دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی کالا و متوسط دوره پرداخت بدهی را تایید کرد. به علاوه از آنجا که چرخه تبدیل وجه نقد بهترین نسخه برای ارزیابی مدیریت سرمایه در گردش می باشد. رابطه آن با ریسک ورشکستگی تایید شد و نتیجه گرفته می شود که بین مدیریت سرمایه در گردش و ریسک ورشکستگی رابطه معنی دار وجود دارد . همچنین نتایج تحقیق وجود رابطه مثبت بین متغیرهای اندازه شرکت و نسبت بدهی با ریسک ورشکستگی و رابطه منفی متغیر رشد فروش و ریسک ورشکستگی را نشان داد .

سقوط قیمت سهام پدیده ای است که در آن قیمت سهام دچار تعدیل شدید منفی و ناگهانی می گردد. مدیریت شرکت که به دلیل انگیزه های خودخواهانه و یا خیرخواهانه (در جهت اهداف سازمان) با استفاده از سیستم حسابداری، اقدام به بیش نمایی عملکرد شرکت از طریق به تعویق انداختن در انتشار اخبار بد و نیز تسریع در انتشار اخبار خوب می نماید که این روند عدم شفافیت اطلاعات مالی و ایجاد حباب در قیمت سهام شرکت را در پی دارد. از دیگر سو عنایت وی‍ژه به کیفیت حسابرسی انجام شده بر روی صورت های مالی به واسطه جدیت و دقت در رسیدگی، رفتار فرصت طلبانه مدیران را محدود می نماید و باعث شناسایی به موقع زیان و تأخیر در شناسایی سود می گردد. همچنین حسابرسان برای کسب و یا حفظ شهرت و اعتبار خود برآنند که رسیدگی های دقیقتری انجام داده و از دعاوی حقوقی و محرومیت ها اجتناب کنند و کیفیت اطلاعات مالی را افزایش دهند که در نتیجه آن، شفافیت اطلاعات مالی شرکت ها افزایش می یابد. با توجه به مطالب یاد شده این پژوهش در پی پاسخ به این سوال بوده است که آیا کیفیت بالای حسابداری با توجه به سازوکارهای فوق می تواند احتمال سقوط قیمت سهام را کاهش دهد یا خیر. در این پژوهش به منظور پاسخ به سوال فوق از امتیاز کنترل کیفیت و وضعیت موسسات حسابرسی که از سوی جامعه حسابداران رسمی ایران ارائه می گردد، استفاده شده و نیز از دو مدل تعداد دفعات سقوط قیمت سهام هاتن و تهرانیان (2009) و میزان سقوط قیمت سهام هاتن، مارکوس و تهرانیان (2010) به منظور اندازه گیری سقوط قیمت سهام در 130 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1389 و تاثیر آن در سال 1390 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که کیفیت بالای حسابرسی صورت گرفته روی صورت های مالی شرکت ها، ریسک سقوط آتی قیمت سهام آن ها را به صورتی معنادار کاهش می دهد. این موضوع به وسیله مدل میزان سقوط قیمت سهام هاتن و تهرانیان (2010) اثبات می گردد. لازم به ذکر است بر اساس مدل تعداد دفعات سقوط قیمت سهام هاتن و تهرانیان (2009) ارتباط معناداری بین کیفیت حسابرسی و ریسک سقوط قیمت سهام وجود ندارد.

مساله اصلی این تحقیق بررسی تاثیر موقعیت های چالشی ناشی از روابط حسابرس-مشتری و حسابرس-حسابرس بر بیطرفی حسابرس است. در پی این مهم از حجم آزمون های کنترل به عنوان عاملی برای اندازه گیری بی طرفی حسابرس استفاده نموده ایم. به این منظور پرسشنامه ای طی 4 سناریو تنظیم شد، این 4 سناریو حالت های مختلفی از ارتباط حسابرس با مشتری و شریک حسابرسی را شامل می شدند. از هر سناریو 30عدد بصورت مساوی بین افراد با تجربه و افراد کم تجربه تقسیم و در نهایت، بعد از حذف داده های پرت و جمع بندی، 92 نمونه از اعضای سازمان حسابرسی و موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی جمع آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده از تحلیل واریانس و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. نتایج اولیه نشان می دهد; تفاوت معنا داری بین حجم آزمون های کنترل در سناریوهای مختلف در سطح کل نمونه آماری مشاهده نمی شود. بنابراین به منظور تجزیه و تحلیل دقیق تر، مجددا آزمون فرضیات پژوهش در سطح نمونه افراد با تجربه انجام شد. در سطح افراد با تجربه، تفاوت معنا داری بین حجم آزمون های کنترل در سناریو های مختلف مشاهده گردید. در واقع می توان بیان نمود که عامل تجربه، نقش مهمی در تاثیر روابط حسابرس- مشتری و حسابرس- حسابرس بر میزان آزمون های کنترل دارد و در سطح افراد با تجربه، اثرات ناشی از روابط حسابرس- حسابرس و حسابرس- مشتری، بیطرفی حسابرس را خدشه دار می سازد.

جریان نقد آزاد معیاری برای اندازه گیری عملکرد شرکت ها است و وجه نقدی را نشان می دهد که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه ی دارایی ها، در اختیار دارد. جنسن (1986) نشان داد که تضاد منافع شدیدی بین مدیران و سهامداران مخصوصاً در شرکت هایی با مقادیر قابل توجه جریان نقد آزاد وجود دارد. طبق نظریه جریان نقد آزاد، در شرکت های با جریان نقد آزاد بالا، برخی مدیران ممکن است این وجوه را در پروژه های با ارزش فعلی خالص منفی سرمایه گذاری کرده تا در کوتاه مدت برخی از منافع شخصی خود را تأمین نمایند و با دستکاری صورت های مالی عمل خود را پنهان می کنند. این پژوهش به بررسی فرضیه جریان نقد آزاد از منظر حسابرسی می پردازد. به منظور بررسی ارتباط مشکلات نمایندگی ناشی از جریان نقد آزاد و حق الزحمه حسابرسی، شرکت های نمونه تحقیق بر حسب سطوح جریان نقد آزاد به دو گروه تقسیم شدند و سپس ارتباط بین مشکلات نمایندگی ناشی از جریان نقد آزاد و حق الزحمه حسابرسی مورد آزمون قرار گرفت. دوره زمانی تحقیق شش ساله (از سال 1385 لغایت 1390) و جامعه آماری آن کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعیین شد. نمونه آماری تحقیق نیز که بر اساس روش حذفی به دست آمده شامل 69 شرکت و تعداد مشاهدات برابر 414 شرکت سال است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از مدل های رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که فرضیه جریان نقد آزاد از منظر حسابرسی تایید می شود و رابطه مستقیم و معنی داری میان جریان نقد آزاد بالا و حق الزحمه حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؛ اما شواهدی برای تأثیر بدهی و سود تقسیمی بر تعدیل رابطه میان جریان نقد آزاد بالا و حق الزحمه حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به دست نیامد.

هدف اصلی از این مقاله بیان ارتباط بین اهرم مالی، شاخص های رشد شرکت و قدرت مالی در میان شرکت های بورسی می باشد. در واقع این مطالعه به دنبال تعیین تأثیر رشد شرکت و قدرت مالی بر اهرم مالی می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به جز شرکت های سرمایه گذاری، واسطه گری مالی و بانک ها می باشد. نمونه مورد مطالعه این تحقیق با استفاده از روش حذفی انتخاب شده است. با اعمال شرایط فوق تعداد 84 شرکت واجد شرایط انتخاب گردیدند که تحلیل های آماری بر روی آنها انجام شده است. داده های مورد نیاز برای آزمون فرضیه ها در دوره زمانی از سال 1385 تا 1391 به دست آمده اند و در مدل های اقتصاد سنجی مورد آزمون قرار گرفتند. انجام محاسبات اولیه در ارتباط با متغیرها و پردازش اولیه اطلاعات با استفاده از نرم افزار اکسل، و آزمون فرضیات تحقیق به کمک نرم افزار eviews انجام پذیرفته است. نتایج نشان می دهد که رشد شرکت تاثیر معناداری بر اهرم مالی ندارد اما یک ارتباط قوی بین قدرت مالی و اهرم مالی شرکت های مورد مطالعه یافت شد.

تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین استراتژی کسب وکار با کیفیت سود و بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1384 تا 1391 می پردازد. نمونه تحقیق شامل 99 شرکت است. این تحقیق از نوع توصیفی همبستگی بوده و برای آزمون فرضیه ها از مدل داده های ترکیبی و روش حداقل مربعات معمولی (ols) استفاده می شود. در این تحقیق شرکتها از نظر استراتژی کسب وکار به دو دسته ی شرکتهای آینده نگر و شرکتهای تدافعی تقسیم می شوند. برای تعیین استراتژی هر شرکت از سیستم امتیازدهی ترکیبی ایتنر و همکاران(1997) استفاده شده است. همچنین برای اندازه گیری متغیر کیفیت سود از دو شاخص محافظه کاری حسابداری و مدیریت سود استفاده می شود. برای اندازه گیری محافظه کاری حسابداری از شاخص محافظه کاری گیولی و هاین (2000) ،و برای اندازه گیری مدیریت سود از مقیاس مجموع اقلام تعهدی اختیاری طبق مدل تعدیل شده جونز استفاده نموده ایم. نتایج تحقیق نشان می دهد که میزان مدیریت سود در شرکتهای تدافعی نسبت به شرکتهای تهاجمی (پیشگام) بیشتر است. همچنین، نتایج بیانگر آن است که محیط اقتصادی بر رابطه بین راهبردهای تجاری شرکت و کیفیت سود آن موثر می باشد. علاوه بر این ، نتایج رابطه معناداری بین سطح محافظه کاری و بازده سهام با نوع استراتژی شرکت ها را نشان نمی دهد. نتایج حاکی از آن است که محیط اقتصادی بر رابطه بین راهبردهای تجاری شرکت و بازده سهام آن موثرنیست.

در این مطالعه ارتباط بین تمرکز و تخصص حسابرس با ویژگی های خاص صنعت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مورد بررسی قرارگرفته است. طی بازه زمانی 9 ساله از 1382 تا 1390 تعداد 368 شرکت در قالب 22 صنعت مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان می دهد که برای هر سه معیار تمرکز حسابرس (جمع سهم بازار سه موسسه حسابرسی بزرگ هر صنعت، متوسط مشتریان هر حسابرس، توزیع تعدادی صاحبکاران بین حسابرسان مختلف) ارتباط مستقیمی بین این متغیرها و تمرکز صنعت، رشد صنعت و ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام صنعت وجود دارد. در مورد تعداد حسابرسان متخصص در هر صنعت نیز ارتباط مستقیمی با تمرکز صنعت، رشد صنعت و ارزش بازار به ارزش دفتری صنعت وجود دارد. همچنین رابطه معناداری بین تمرکز حسابرس و تعداد حسابرسان متخصص در صنعت و اینکه صنعت در عرصه مالی فعال باشد وجود ندارد.

هدف این تحقیق،بررسی ناتیر بازگشت مدیریت سود واقعی بر عملکرد عملیاتی بلند مدت می باشد. در واقع این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع است که آیا بین بازگشتِ کاهش اختیاری در مخارج فروش، عمومی و اداری با کاهش عملکرد آتی رابطه معناداری وجود دارد؟و در ادامه سوال اصلی را گسترش داده و با لحاظ کردن محدودیت موجود در مدیریت اقلام تعهدی در بحث بازگشت مدیریت سود واقعی ،آن را در قالب این سوال مطرح کردیم که آیا میزان اثرگذاری بازگشتِ کاهش اختیاری در مخارج فروش، عمومی و اداری بر عملکرد آتی ، با توجه به میزان محدودیت شرکت در مدیریت سود اقلام تعهدی بیشتر می شود؟ جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند . تعداد 93 شرکت به روش سرشماری انتخاب شده اند که طی دوره ی زمانی 1387-1391 مورد بررسی قرار گرفته اند. و از روش تجزیه و تحلیل داده های ترکیبی و رگرسیون خطی چند متغیره از طریق نرم افزارeviews7جهت آزمون فرضیه و تخمین ضرایب استفاده گردید.نتایج آزمون فرضیه ها ی تحقیق حاکی از آن است که در سطح اطمینان 95 درصد در رابطه با فرضیه اول می توان گفت بین بازگشتِ کاهش اختیاری در مخارج فروش، عمومی و اداری با کاهش عملکرد آتی رابطه معنادار ضعیفی آن هم از ناحیه یکسری متغیرهای کنترلی وجود دارد و در رابطه با فرضیه دوم که بیان می کند، میزان اثرگذاری بازگشتِ کاهش اختیاری در مخارج فروش، عمومی و اداری بر عملکرد آتی به طور معناداری ، با توجه به میزان محدودیت شرکت در مدیریت سود اقلام تعهدی بیشتر می شود، رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.

اهمیت حاکمیت شرکتی در جذب سرمایه بلندمدت برای بازارهای سرمایه، حفظ رشد اقتصادی و سرانجام افزایش ثروت کلی و رفاه ملت ها بعد از بحران های مالی و رسوایی های گزارش ها مالی شرکت های بزرگ در دنیا ارزشمند شده است. علاوه بر این، از یک سیستم خوب حاکمیت شرکت انتظار می رود که استفاده مدیریتی از فرصت فعالیت های مدیریت سود را محدود نماید، بنابراین تقویت قابلیت اتکای سود گزارش شده را به همراه خواهد داشت. فرسایش کیفیت سود، شفافیت و سطح افشا باعث می شود که سرمایه گذاران اعتماد کمی به اعداد حسابداری داشته باشند. به همین جهت در این پژوهش با اشاره به این که ساختار مناسب حاکمیت شرکتی قابلیت اتکای اطلاعات را بالا می برد به اثر ساختار حاکمیتی بر ارتباط بین جریان وجوه نقد آزاد اضافی و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. نتیجه بررسی ها نشان داد که از بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی، اندازه هیئت مدیره دارای ارتباطی معکوس و معنادار با کیفیت سود می باشد. این در حالی است که تأثیر سایر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود و همچنین تأثیر مفروض جریان نقد آزاد اضافی بر روابط بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و کیفیت سود رد شد. از میان متغیرهای کنترلی نیز مشخص شد که بالا رفتن سطح بدهی منجر به افزایش کیفیت سود می شود.

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول وبازده حقوق صاحبان سهام بر اهرم مالی دفتری وبازاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این راستا، تأثیر شاخص لرنر وبازده حقوق صاحبان سهام بر نسبت بدهیبه ارزش دفتری وبازاری شرکت ها بررسی شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 86 شرکت در دوره زمانی 1387 الی 1391 می باشد. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش، روش ?داده های ترکیبی? است. یافته های پژوهش در مورد تأثیر شاخص لرنر وبازده حقوق صاحبان سهام بر نسبت بدهیبه ارزش دفتری به روش اثرات ثابت، نشان دهنده این است که صرف نظر از اندازه، سودآوری و نرخ رشد شرکت، به عنوان متغیرهای کنترلی رابطه معناداری بین شاخص لرنر وبازده حقوق صاحبان سهام واهرم مالی دفتری وجود ندارد. بنابراین، نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی اول حاکی از این است که بین شاخص لرنر وبازده حقوق صاحبان سهام واهرم مالی دفتری رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین درمورد تأثیر شاخص لرنر وبازده حقوق صاحبان سهام بر نسبت بدهیبه ارزش بازاری به روش اثرات ثابت شایان ذکر است که صرف نظر از اندازه، سودآوری و نرخ رشد شرکت، به عنوان متغیرهای کنترلی رابطه مثبتی بین شاخص لرنر و بازده حقوق صاحبان سهام بااهرم مالی بازاری وجود دارد اما این رابطه از لحاظ آماری معنادار نیست و وجود رابطه شاخص لرنر و بازده حقوق صاحبان سهام بااهرم بازاری رد می شود. به عبارت دیگر، رقابت در بازار محصول وبازده حقوق صاحبان سهام تأثیری بر تصمیمات تأمین مالی مدیران ندارد. در مورد متغیرهای کنترلی نیز باید گفت که در فرضیه اصلی اول و دوم، دو متغیر، ساختار دارایی ها ونرخ رشد رابطه معناداری با اهرم مالی دفتری وبازاری نداشته و بر رابطه بین رقابت در بازار محصول و بازده حقوق صاحبان سهام بر اهرم مالی دفتری وبازاری موثر نبوده اند ولی درباره رابطه بین اندازه شرکت و اهرم مالی دفتری وبازاری نیز، باید متذکر شد که در هر دو فرضیه اصلی، این رابطه منفی و معنادار است.

پرداخت مالیات منجر به کاهش سود و وجوه نقد باقیمانده برای سایر ذینفعان شرکت از جمله سهامداران می شود. از این رو به طور طبیعی این انگیزه وجود دارد تا شرکت ها اقداماتی را جهت اجتناب از مالیات انجام دهند. ما در این تحقیق رابطه بین ویژگی های خاص شرکت ها را با اجتناب از مالیات شرکت ها، مورد بررسی قرار دادیم. فرضیه های تحقیق نیز با استفاده از روش داده های پانل تجزیه و تحلیل شده اند. یافته های بررسی 137 شرکت در طی سال های 1387 الی 1391، حاکی از آن است که از بین ویژگی های خاص شرکت، رابطه بین اندازه شرکت، رشد شرکت، سطح دارایی های نامشهود شرکت، سودآوری شرکت با اجتناب از مالیات مثبت و معنادار می باشد. همچنین بین مالکیت مدیران و سطح اهرم مالی با اجتناب از مالیات شرکت رابطه منفی و معنادار مشاهده شد.

هدف این پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت بانکداری شرکتی می باشد. بانکداری شرکتی در مدل بانکداری اختصاصی جای می گیرد، چنانکه اگر خدمات ویژه و خاص به مشتریان حقیقی ارائه شود، بانکداری اختصاصی و اگر به مشتریان حقوقی ارائه شود، بانکداری شرکتی تعریف می شود. (رضایی1391) این مطالعه ابتدا عوامل موثر بر موفقیت بانکداری شرکتی را با بررسی پیشینه و متون مرتبط با پژوهش شناسایی و سپس این عوامل با کمک مدل های تصمیم گیری رتبه بندی شده تا بتوان به کمک آن به توسعه و پیشرفت بانکداری شرکتی در ایران کمک کرد. پس از بررسی ادبیات موضوع، عوامل موثر بر موفقیت بانکداری شرکتی به هفت بعد ویژگی محصول، نوع محصول، نحوه توزیع، تبلیغات، فرایند، ویژگی مشتری وکارکنان تفکیک شد. نتایج تحلیل داده ها نشان می دهد ابعاد ویژگی محصول، نوع محصول، نحوه توزیع، فرایند، ویژگی مشتری وکارکنان بر موفقیت بانکداری شرکتی موثر است. در این پژوهش سی ونه عامل موفقیت بانکداری شرکتی از بررسی ادبیات موضوع استخراج شده، سپس برای تجزیه تحلیل و رتبه بندی عوامل موثر، مدلهای تصمیم گیری چند شاخصه (ای اچ پی، تاپسیس) و مقایسه میانگین ها به عنوان روش مکمل دو روش قبلی مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به آزمون های استفاده شده تفاوت معناداری بین سه روش ای اچ پی، تاپسیس و مقایسه میانگین ها وجود دارد و همچنین با توجه به رتبه بندی از طریق سه روش مختلف تاپسیس و ای اچ پی و مقایسه میانگین ها ابزارهای نوین مالی در هیچ کدام از سه روش درای بیشترین اولویت نیستند. بی شک هر پژوهشگر با محدودیت های علمی در جمع آوری و به کارگیری داده ها روبرو می باشد که این پژوهش را نیز تحت تاثیرخود قرار داده است، که شامل محدودیت های ذاتی پرسشنامه وطراحی ابزارتجربی ساده می باشد

دولت مردان و سیاست مداران و قانون گذاران هر کشور به دنبال بهبود وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور خود به منظور رفاه حال مردم می باشند . آیتم های بهبود وضعیت اقتصادی شامل موارد زیادی می باشد که از آن می توان به رشد اقتصادی ، توسعه مالی و آزادسازی تجاری اشاره کرد . در این پژوهش تلاش گردیده است تا روابط بین توسعه مالی، عمق مالی، آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی در بین کشورهای منطقه خلیج فارس شامل ایران ، عراق ، کویت ، عربستان ، امارات ، قطر ، بحرین و عمان از سال 1993 تا 2012 میلادی بررسی شود. این کشورها از آنجا که اقتصادشان شبیه یکدیگر می باشد ( بیشتر متکی بر صادرات و فروش نفت ) برای مقایسه و بررسی مناسب می باشند. جهت انجام این پژوهش ازتولید ناخالص ملی سرانه به عنوان متغیر رشد اقتصادی، شاخص کل اعتبارات اعطایی داخلی به بخش خصوصی بعنوان متغیر توسعه مالی و از شاخص حجم نقدینگی اقتصاد به عنوان متغیر عمق مالی استفاده شده است. مجموع صادرات و واردات نیز به عنوان متغیر آزادسازی تجاری در مدل تجربی به کار برده شده است . نتایج به دست آمده ی پژوهش نیز به شرح زیر میباشند: 1- متغیر توسعه مالی علت متغیر رشد اقتصادی نیست ، اما رشد اقتصادی علت توسعه مالی می باشد ، که این بیانگر رابطه یکطرفه و مثبت بین این دو متغیر می باشد . 2- عمق مالی علت رشد اقتصادی نمی باشد ، اما رشد اقتصادی علت عمق مالی می باشد و با آن رابطه مثبت و مستقیم دارد . 3- رشد اقتصادی و آزادسازی تجاری رابطه خطی مثبت با یکدیگر دارند لیکن هیچ یک با دیگری رابطه علی ندارند . 4- توسعه مالی علت آزادسازی تجاری نیست اما ، آزاد سازی تجاری علت توسعه مالی می باشد . (رابطه یک طرفه مثبت ) 5- عمق مالی علت توسعه مالی و توسعه مالی علت عمق مالی می باشد و یک رابطه دوطرفه مثبت بین این دو متغیر برقرار می باشد .

تحقیق حاضر با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و جمع آوری اطلاعات مالی شرکت های بورس اوراق بهادار در فواصل زمانی سال های 83 تا 91 به بررسی تاثیر تنوع فعالیت، ساختار مالکیت، جریان وجوه نقد آزاد بر نسبت های مالی به عنوان معیار عملکرد مالی شرکت پرداخته است. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می دهد که به کارگیری استراتژی تنوع در شرکت ها بر نسبت های نقدینگی شرکت و نسبت های اهرمی و نسبت های سودآوری بی تاثیر است اما بر نسبت های فعالیت تاثیرگذار است. بین جریان وجوه نقد و عملکرد رابطه مثبت معناداری وجود دارد و از بین ساختارهای مالکیت ،بین مالکیت نهادی و عملکرد رابطه منفی و معکوس وجود دارد. همچنین بین مالکیت شرکتی و مدیریتی با عملکرد رابطه ی معناداری وجود ندارد.

مدیریت نقدینگی به معنای پیش بینی حجم تقاضا برای وجوه و تأمین مقادیر کافی وجوه برای جوابگویی به این نیازها است. همچنین پاسخگویی به تقاضاهای تسهیلات مشتریان، از دیگر وظایف خطیر بانک می باشد که با مدیریت نقدینگی صحیح و کارآمد موجب کاهش ریسک نقدینگی خواهد شد. در این پژوهش، مدیریت نقدینگی با لحاظ شاخص های ریسک نقدینگی به صورت مطالعه موردی در بانک ملت مورد اندازه گیری و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تحقیق پیش رو از نوع کاربردی است و به اندازه گیری میزان بهینه نقدینگی بانک ملت با استفاده از مدل برنامه ریزی آرمانی طی سال های 1391 – 1392 می پردازد. در این تحقیق صورت های مالی بانک مورد بررسی قرار می گیرد، در پایان جهت بررسی مدل به دست آمده برای نقدینگی، پرسش نامه ای که توسط 30 نفر از خبرگان و استفاده کنندگان بانک ملت تکمیل گردید. جهت بررسی اولویت نسبت های نقدینگی موثر بر نقدینگی، جدولی طراحی و اولویت نسبت ها با توجه به رتبه بندی معیارهای قضاوتی ترجیحات به کمک کارشناسان و مدیران با تجربه بانک نمره گذاری گردید. در این پژهش، از روش تحلیل سلسله مراتبی ahp و نرم افزار expert choice برای تعیین ضرایب نسبت ها در تابع هدف استفاده شد. در نهایت مدل برنامه ریزی برنامه ریزی آرمانی با استفاده از نرم افزار gams حل شد. نتایج تحقیق نشان دهنده تطابق میزان بهینه نقدینگی در بانک طی سال های مورد بررسی با میزان واقعی آن در حال حاضر می باشد.

در این پژوهش با استفاده از مدل سود باقیمانده به بازبینی رابطه رشد سود و بازده سهام پرداخته شده است. نقش هر کدام از اجزای رشد سود و نحوه ی ارتباط هر کدام با بازده سهام بررسی شده است، رشد سود به رشد سود باقیمانده و رشد سرمایه گذاری صورت گرفته تفکیک شده است. در این پژوهش بدنبال دستیابی پاسخهایی برای سوالات زیر بوده ایم : 1. آیا ارتباطی بین رشد سود باقیمانده و بازده سهام وجود دارد؟ 2. آیا ارتباطی بین رشد سرمایه گذاری انجام شده و بازده سهام وجو دارد؟ 3. در صورت وجود رابطه، جهت، شدت، و اهمیت آن به چه میزانی است؟ در این پژوهش تعداد 213 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1386-1391 بعنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفته شده است و از روش داده های ترکیبی برای برآورد پارامترهای الگو و بررسی آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین بازده سهام و رشد سود باقیمانده رابطه ای معنی داری وجود دارد. و بین بازده سهام و رشد سرمایه گذاری رابطه ی معنی داری وجود ندارد. این مطالعه مفید بودن سود باقیمانده در مقابل سود حسابداری را نشان می¬دهد.

ساختار مالکیت یا ترکیب سهامداری به معنی نحوه توزیع سهام و حقوق مالکیت به لحاظ حق رأی و سرمایه به علاوه ماهیت و موجودیت مالکان سهام است. در این میان آنچه که بیشتر جلب توجه می کند حضور روزافزون سرمایه گذاران نهادی و حقوقی در دایره مالکین شرکت های سهامی عام و تأثیری است که حضور فعال این گروه بر نحوه حکمرانی و تولید بر سازمان ها و همچنین عملکرد آنها می تواند داشته باشد. اندازه شرکت در مطالعات متعدد نمایانگر جنبه های مختلفی از شرکت است. اندازه شرکت می تواند نمایانگر برتری رقابتی باشد. از آنجایی که سهم بیشتر از بازار نیاز به تولید و فروش بیشتر دارد لذا داشتن منابع مالی کافی و اندازه بزرگتر می تواند شرکت را در تولید بیشتر و صرف هزینه های تولید و بازاریابی بیشتر یاری کند تا بتواند مزیت های رقابتی ایجاد نماید. هدف این پژوهش بررسی نقش اندازه شرکت و ساختار مالکیت در بهره وری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه ها در بر گیرنده 113 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی زمانی 13 ساله (1380- 1392) می باشد. در ابتدا بهره وری با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها(dea) محاسبه شده و سپس با استفاده از مدل رگرسیون رابطه بین بهره وری با اندازه شرکت و ساختار مالکیت در سطح خطای 5% آزمون شدند. در این پژوهش از روش داده های ترکیبی برای برآورد مدل رگرسیونی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد بین بهره وری و اندازه شرکت رابطه معنی داری و مثبتی وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد، در شرکت های کوچک، متوسط و بزرگ نیز بین بهره وری و اندازه شرکت رابطه معنی داری و مثبتی وجود دارد. که با افزایش اندازه شرکت ها رابطه بین اندازه شرکت و بهره وری شرکت نیز افزایش می یابد. علاوه براین، نتایج تحقیق نشان دهنده رابطه مثبت میان بهره وری و ساختار مالکیت می باشد.