چکیده امروزه با گسترش هجمه هایی که به اراضی ملی و به قصد تملک و با تصرف آنها صورت می گیرد ،به موازات این امر ،اراضی ملی اهمیت بیشتری را به خود می بینند،اهمیتی که مآلش لزوم مصون سازی آماج اینگونه تصرفات را بیش از پیش ایجاب می نماید .سابقه ی توجه به این اهمیت در ابتدایی ترین شکل برخورد با این متجاوزان ،خود را به صورت یک پاسخ کیفری و با جرم انگاری جرم تصرف عدوانی نمایان گشته است.حال آنکه اینگونه مصون سازی ها کارکرد موثری را به خود نمی دید ،کارکردی که ضعف و تعلل در برخورد موید آن بود.در همین راستا و با تاسی از ملاحضات جرمشناسی پیشگیرانه ،لزوم مقابله با جرم تصرف عدوانی اراضی ملی را نه تنها از خلال برخورد کیفری،بلکه با اتخاذ راهبردهای پیشگیری از این جرم مورد توجه قرار می دهد. از جمله روش های پیشگیرانه ،روشهای پیشگیرانه وضعی است؛روشی که علاوه بر برخورداری از حیطه ای وسیع از تکنیک های پیشگیرانه ،هدف آن نیز افزایش ضریب ایمنی آماج یعنی اراضی ملی و دخالت در وضعیت های پیش جنایی و کاهش این جرم است.بر همین اساس نظری و با توجه به تجربیات عملی در این خصوص ،تحلیل روش های این نوع از پیشگیری مورد نظر قرار گرفته است ،با این هدف که از کثرت وقوع این جرم کاسته شود در این تحقیق برآنیم تا مطالب را در دو قسمت ،ابتدائا آموزه های نظری و سپس رهیافت های عملی از بکارگیری این روش را در جلوگیری از وقوع این جرم آن هم با توجه به استان فارس و تجربیات عملی اتخاذ این رویکرد پیگیری نماییم و از خلال آن به ارائه ی مدلی جامع از چگونگی و کیفیت کاستن از وقوع این جرم منتهی شویم .

حواله مجازات مفهومی است که ممکن است با حواله پرونده در حقوق کیفری مشتبه شود. ولی حواله مجازات امری جدای از حواله پرونده در حقوق شکلی می باشد. استفاد قانونگذار از مجازات جرم دیگری جهت عمل خلاف قانون دیگر ساده ترین تعریف برای حواله مجازات است. ولی این تأسیس در همه ابعادش به این سادگی نیست و گاها مشکلات عملی را برای محاکم بوجود می آورد. از این رو انتقادات بسیاری هم به صورت کلی و هم به صورت جزیی متوجه این تأسیس شده است. تعارض با اصول و معیارهای مجازات خصوصاً اصل قانونی بودن جرم و مجازات تعارض با اصول قانون نویسی از جمله انتقادات اساسی به این نهاد است. با توجه به گستردگی قلمرو احاله مجازات در حقوق ایران و همچنین آثاری که استفاده از حواله کیفر دارد. زیبنده است قانونگذار این انتقادات را مدنظر قرار دهد.

جرایم اعمال نفوذ در حقوق ایران تحت عناوین «اعمال نفوذ»، «دلالی نفوذ» و «پذیرش نفوذ»، توسط قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی معرفی شده اند. در کنار جرایم مذکور، عنوان مجرمانه ی دیگری موسوم به«معامله ی نفوذ»، به واسطه ی الحاق دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (مریدا)، به نظام حقوقی ایران راه یافته است. جرم اعمال نفوذ، به اعمال کردن نفوذ بر کارهای اداری و تغییر آنها به کمک نفوذ ناشی از روابط خاص، اطلاق می گردد. پذیرش نفوذ، جرمی منحصر به کارمند است، که به تاثیر نفوذ صاحب نفوذ، بر کارها و تصمیمات اداری منجر می شود. دلالی نفوذ نیز، دریافت هرگونه منفعت با طرح ادعای نفوذ، برای سوءاستفاده از نفوذ ناشی از روابط خاص می باشد. جرم معامله ی نفوذ از دو جرم درخواست دلالی و دلالی نفوذ تشکیل می شود. درخواست دلالی به واسطه ی وعده، پیشنهاد و ارائه ی امتیاز ناروا به طرفیت دو شخصیت کارمند و غیرکارمند صورت می پذیرد. اگر درخواست از غیرکارمند باشد، رفتار خواهان مطابق رفتار خواهان دلالی در حقوق ایران می باشد رفتاری که به رغم حضور در قانون مجازات اعمال نفوذ، مجازاتی به آن تعلق نگرفته است و چنانچه درخواست از کارمند صورت پذیرد، رفتار خواهان اعمال نفوذ معرف عنوانی بدیع معامله ی نفوذ می باشد. دلالی نفوذ در کنوانسیون شامل هرگونه درخواست و پذیرش امتیاز ناروا توسط کارمند و غیرکارمند، به منظور سوءاستفاده از نفوذ واقعی و اعتباری، می گردد. در صورتی که مقام دولتی اقدام به پذیرش امتیاز ناروا نماید، رفتار صورت گرفته منطبق با رفتار مرتشی در حقوق ایران خواهد بود و چنانچه درخواست و پذیرش توسط غیرکارمند انجام گیرد، عمل مرتکب همانند رفتار دلال نفوذ در حقوق ایران می باشد. بنابراین، تنها یک حالت از جرم معامله ی نفوذ با جرم دلالی نفوذ مطابقت می-نماید. سایر حالت ها یا مصداق جرمی دیگر هستند یا به رغم شناسانی قانون مجازات اعمال نفوذ، فاقد مجازات می باشند و یا اینکه حقوق ایران در مواجهه با آنها با خلاء رو به رو گشته است.

چکیده تحلیل حقوقی جرم شناختی انتشار حکم محکومیت به وسیله ی: میلاد رزمجویی رویکرد انتشار حکم الگوی نوظهور و در عین حال ریشه دار در متون فقهی می باشد. افزایش جرائم اقتصادی که به اشکال مختلف نیز ظاهر می شود قانون گذار اسلامی را بر آن داشته تا با اتخاذ سیاستی نوین به جلوگیری و کنترل این دسته از جرائم بپردازد، مرتکبین این دسته از جرائم عمدتاً در سمت های دولتی مشغول بوده و به عبارت بهتر داخل در گروه مجرمین یقه سفید هستند، ترس از افشای هویت در حقیقت مانعی جدی برأی ارتکاب جرم از ناحیه این دسته از بزهکاران محسوب می شود. لازم به ذکر است که انتشار حکم محکومیت خاص جرائم اقتصادی نبوده و قانون گذار حکم محکومیت را در جرائم محاربه و افساد فی الارض و جرائم تعزیری درجه چهار را به لحاظ اهمیت این جرائم و صدمات سنگینی که بر نظم و امنیت جامعه وارد می سازد پذیرفته است باید دانست که مجازات مذکور هرگز مجازات اصلی جرائم مذکور محسوب نشده و در حقیقت انتشار حکم محکومیت را باید در زمره مجازات های تبعی دانست. از سوی دیگر تصمیم دادگاه در صورتی قابلیت انتشار دارد که قطعیت یافته باشد و مادامی که امکان تجدید نظر از رأی صادره وجود داشته باشد انتشار حکم منتفی است. نکته دیگر این که هیچ کدام از تصمیات دادسرا به عنوان نهاد تعقیب، امکان انتشار نخواهد داشت چرا که تصمیمات مزبور تماماً در قالب "قرار" می باشند حال انکه به صراحت ماده سی وششش قانون مجازات اسلامی تنها احکام دادگاه )و نه قرار( قابلیت انتشار دارد. واژگان کلیدی: انتشار حکم، تشهیر، حکم محکومیت، جرائم اقتصادی، جرائم یقه سفید،حکم قطعی