همگام با توسعه روز افزون فناوری اطلاعات مسائل حقوقی جدیدی در ارتباط با این حوزه مطرح شده است که موجب تحول حقوق هم در نظام قانونگذاری کشورها و هم رویه های قضائی و حقوقی شده است در عرصه ارتباطات اینترنتی همانند دنیای فیزیکی بسیار از افعال کاربران و واسطه ها ممکن است از موجبات مسئولیت مدنی فاعل آن باشد بی تردید اعمال قواعد مسئولیت مدنی در این عرصه ضامن اجرای حقوق مردم در این دنیای جدید و نقض حقوق آنهاست . بحث مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی ازجمله مهمترین مباحث حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد . به عنوان مثال می توان از مواردی همچون تولید و انتشار ویروس های رایانه ای ، نقض حقوق مولف ، نقض علامت تجاری، نقض حریم خصوصی و هتک حرمت اشخاص به عنوان مصادیقی بارز از موجبات مسئولیت مدنی نام برد . شرط اولیه و لازم برای تجزیه و تحلیل بحث مسئولیت مدنی در هر یک ازموارد فوق آگاهی داشتن ازقواعد و قوانینی است که مرتبط با موضوع باشد. در بحث مسئولیت مدنی دو گونه نظام مسئولیت مدنی قابل بررسی است مسئولیت مدنی مستقیم و و غیر مستقیم. یکی از عناصر مهم درارتباطات اینترنتی وجود واسطه ها نظیر تامین کنندگان خدمات اینترنتی، تامین کنندگان خدمات دسترسی و خدمات میزبانی مباشد که شناخت نقش و جایگاه آنها در تحلیل مسئولیت مدنی آنان از اهمیت بسیاری برخوردار است. لذا ضمن بررسی و بحث پیرامون اصول کلی مسئولیت مدنی واسطه ها برخی از مصادیق مسئولیت واسطه بابت نقض حقوق مولف یا هتک حرمت توسط کاربرانیامشتریان و یا مشارکت آنها در انجام افعال زیانبار مورد بررسی قرار می گیرد کلید وازگان: مسئولیت مدنی؛ اینترنت؛ ویروس؛ هتک حرمت؛حق مولف؛ نقض علائم تجاری

نکاح، رابطه ای است که به واسطه عقد، بین زن و مرد ایجاد شده و در نتیجه آن روابط زوجیت و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می شود . عقد نکاح توسط زوجین یا نماینده قانونی آنها منعقد می گردد که در این صورت روابط زوجیت بین طرفین ایجاد شده و همه آثار از جمله ثبوت مهریه، نفقه، حق تمکین، ارث و حرمت مصاهره بر عقد منعقده مترتب می شود. در برخی موارد عقد نکاح به طور فضولی و توسط افرادی واقع می شود که حق انعقاد نکاح را ندارند. هر چند در گذشته انعقاد نکاح به این صورت بیشتر اتفاق می افتاد ولی هنوز هم مواردی دیده می شود که عقد نکاح به این صورت منعقد می گردد. بنابراین روشن شدن آثار و احکامی که بر چنین عقدی مترتب می شود ضروری است. نکاح فضولی ممکن است در مورد افراد نابالغ، بالغ یا مجنون جاری گردد که در همه موارد نفوذ نکاح و ترتب آثار بر آن منوط به تحقق اجازه می باشد و در برخی موارد دلیل خاص وجود دارد که برای ترتب آثار علاوه بر اجازه باید سوگند نیز محقق شود. از دیدگاه فقه امامیه نکاح صغار در صورت وجود مصلحت از سوی ولی جایز است و قانون حمایت از خانواده مصوب 1392 نیز این امر را با صلاحدید دادستان بلامانع دانسته است و در مورد نکاح فضولی بالغ نیز ترتب آثار منوط به اجازه معقود الیه گردیده است. این تحقیق به بررسی احکام و آثار نکاح فضولی صغیر و کبیر می پردازد.