چکیده در مقایسه جهات تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی و اعاده دادرسی با یکدیگر که موضوع این تحقیق است، دیدگاه مقنن در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. دامنه‏ی پژوهش به بررسی جهات مذکور از حیث شکلی و ماهوی در قلمرو تقنینی و قضایی اختصاص یافته و عملکرد محاکم و دیوان عالی کشور در به کارگیری جهات مذکور نیز مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این رساله از بررسی تطبیقی جهات فوق الذکر تبیین وجوه تشابه و تمایز آنها و بیان موارد یکسانی و هم پوشانی آنها است. این تحقیق می تواند در جهت اصلاح رویه قضایی در کوتاه مدت و اصلاح مقررات توسط مقنن در درازمدت موثر واقع گردد. کاهش شدت معارضه نظام دادرسی فعلی با اعتبار امر قضاوت شده و فرض قطعیت آرای محاکم و همچنین کاهش اطاله دادرسی نیز از اهداف این مجموعه است جهات تجدیدنظرخواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی به هدف تسهیل در احقاق حق، توسط مقنن مورد تحدید قرار گرفته اند. اطلاق بعضی از جهات از جمله عبارت «مخالفت رأی با مقررات قانونی و موازین شرعی» که به عنوان یک جهت مشترک در تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی آمده است و مفهوم موسع خلاف بیّن شرع تشخیص داده شدن رأی به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی آن، مشخص می کند که جهات مورد مطالعه از حیث شکلی و ماهوی دارای وجوه تشابه و تفاوت هایی هستند. که از آن جمله می توان به تمرکز جهات مورد مقایسه بر ادله اثبات دعوا و صلاحیت قاضی و دادگاه با لحاظ ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1385 ( در مورد اعاده دادرسی) ، به عنوان موارد مشابهت ماهوی و شکلی و نحوه و موقعیت اعمال جهات مذکور از این حیث که جهات فرجام خواهی و اعاده دادرسی نسبت به آراء قطعی قاتلیت اعمال دارد ولی محل اعمال جهات تجدیدنظرخواهی آراء غیر قطعی است و نیز اینکه مداخله اشخاص ثالث در اعاده دادرسی ممنوع است ولی در تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی بلامانع می باشد به عنوان موارد تمایز اشاره نمود.که به تبع مقایسه صورت گرفته پیشنهاداتی در جهت حذف برخی جهات یا اصلاح مواد قانونی متضمن جهات تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی واعاده دادرسی ارائه شده است. کلید واژه ها: تجدیدنظرخواهی، فرجام خواهی، اعاده دادرسی، احکام، قرارها